سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عن الانخفاض السعري المفاجئ في أسعار القمح ومزاجية تجار اليمن في التعامل .. العسلي: هذا يدل على ضعف الحكومة والاقتصاد الحر لا يعني ترك الحبل على الغارب، وعلى وزارة التجارة أن تراقب ضميرها وواجبها القومي والديني وتجبر التجار على تخفيض ا
عادة ما تتأثر الأسواق المحلية بأي ارتفاعات سعرية عالمية للمواد الأساسية والاستهلاكية، إلا أنها في الوقت ذاته لا تتأثر بأي انخفاضات سعرية عالمية. كيف يتعامل التجار في اليمن مع هذه المسألة؟ وما هو دور الحكومة في ذلك؟ وما هي الأسباب التي تجعل السوق المحلية تتأثر في الاتجاه الذي يخدم التاجر ولا تقبل التأثر عندما تكون في اتجاه يخدم المستهلك؟ هذه الاستفسارات وغيرها من المحاور كانت حصيلة حوار قصير تضمن ردوداً شافية من لدى البروفيسور والخبير الاقتصادي سيف العسلي.. فإلى نص الحوار.. حاوره- إبراهيم مجاهد تناقلت العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بورصات أسعار القمح في الآونة الأخيرة والتي أشارت إلى أن أسعار القمح سجلت انخفاضاً كبيراً هذا الأسبوع قدر بنسبة 40% فكيف يفترض أن تتعامل الحكومة والتجار مع هذا الانخفاض خاصة وأنها سرعان ما تتعامل مع الارتفاعات السعرية العالمية ؟ - هناك خللاً كبيراً في هذا الأمر، وتزداد الآثار السلبية لهذا الخلل كون أن هذه السلعة أساسية لا يمكن تركها للسوق بل يجب على الحكومة أن تتدخل وبشكل عاجل، إذا كان يسمح للتجار أن يرفعوا أسعارهم بمجرد ارتفاع الأسعار في البورصة فإنه يجب عليهم أن يخفضوا الأسعار بمجرد انخفاضها بالبورصة لأن التجارة ربح وخسارة وليست ربحاً فقط وبالتالي فإن المستهلك هنا ضحية، ضحية لجشع التجار لأن المستهلك لا يتابع ما يجري في البورصة وبالتالي فإنه لا يستطيع أيضاً ان يتوقف عن استهلاك السلع الأساسية حتى تنخفض كما انخفضت البورصة وبالتالي يجبر التجار على تخفيض أسعارها، على الحكومة وعلى وزارة التجارة بالتأكيد أن تراقب هذه الحركات وأن تعقد اتفاقاً مع التجار وأن تتفق على طريقة عادلة إما أن يرفعوا مع الرفع وينخفضوا مع الانخفاض أو لا يرفعوا عندما ترتفع الأسعار إلا عندما يشتروا السلع الجديدة، فيجب على الحكومة أن تمارس صلاحياتها وتحمي المستهلك وإلا ما فائدة وجود وزارة كوزارة التجارة والتموين إذا كان السوق هو من سينظم الأمور بدون أي تدخل. عادة ما تشهد الأسواق اليمنية ارتفاعاً في المواد الغذائية عندما تشهد الأسواق العالمية ارتفاعاً أيضاً لكن من الملاحظ دائماً أنه عند الارتفاع فالأسواق المحلية تتأثر ولكن عند الانخفاض لا يوجد أي تأثر في هذا الجانب وتظل بذات السعر إن لم تكن في تزايد مستمر ؟ - هذا يدل على ضعف الحكومة وعلى ضعف وزارة التجارة وعلى تقصيرها في ممارسة دورها وأنها تركت الحبل على الغارب والتجار يبحثون عن مصلحتهم فالتاجر عندما تتضرر مصلحته وترتفع الأسعار فإنه يرفعها حالاً ولكن عندما يستفيد فالدولة يجب أن تتدخل كممثل عن المستهلك وعن الناس وتجبره على تخفيض الأسعار، فكما أنه ربح في تلك الفترة فعليه أن يخسر في هذه الفترة. دكتور سيف برأيكم هل وصلت الحكومة ممثلة بوزارة التجارة إلى هذا المستوى بأنها تستطيع أن تلزم التجار أن يلتزموا بهذه المعايير ؟ - يفترض عليها ذلك لأن هذا واجبها وحتم عليها القانون ذلك وخصوصاً في السلع الأساسية فقانون التموين والتجارة أعطاها صلاحيات وأعطاها أيضاً وسائل لا تتوفر في السلع الأخرى لأن هذا هو قوت الشعب ويترتب عليه حياة أو موت بعض الناس فالعملية ليست عملية سهلة، وهنا أحب أن أشير إلى أن الأسواق اليمنية تعاني من اختلال آخر وهو أنه لا توجد عملة واحدة هي التي تقيم بها الأسعار، كما هو معمول به في العالم وإنما هناك ثلاث عملات "الريال، الدولار" اليورو" وكلما تأثرت إحدى هذه العملات استغلها التجار لصالحهم فإذا ارتفعت قيمة اليورو رفعوا الأسعار وإذا ارتفعت قيمة الدولار رفعوا الأسعار وإذا انخفضت قيمة الريال رفعوا الأسعار وليس وفقاً لعملة واحدة وهذا خلل كبير لصالح التجار وضد المستهلكين. ولكن دكتور عندما نتحدث عن مشاكل اقتصادية وارتفاعات سعرية نجد الجواب الدائم لدى وزارة التجارة والحكومة إما ارتفاعات سعرية عالمية أو أن السبب في ذلك هو اعتماد اليمن على سياسية سوق الاقتصاد الحر ؟ - الاقتصاد الحر لا يعني ترك الحبل على الغارب وإلا لما كان هناك داعي لوجود حكومة ودولة إنما العدالة بمعنى آخر أنه لابد من إيجاد توازن بين المستهلك والتاجر بحيث أن التاجر لا يستغل ظروف المستهلك للغش أو زيادة الأسعار بشكل فاحش أو احتكار السلع الأساسية وكل هذه الأمور في كل دساتير العالم موجودة وهي من أهم وظائف الحكومة نعم الحكومة لا تحدد السعر ولكن تمنع المبالغة في الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة.. كلمة أخيرة تقولونها عبر "أخبار اليوم" حول هذه القضية؟! - أقول إن على وزارة التجارة والصناعة أن تراقب ضميرها وواجبها القومي والديني وألاَّ تتحجج بهذه الحجج وتترك الحبل على الغارب فعليها أن تمارس صلاحياتها بكل صراحة وبعدل وليس بظلم بحيث تكون حكماً
