حصلت «أخبار اليوم» على توجيه من القاضي عصام السماوي -رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى النائب العام بالتحقيق والتصرف حسب القانون في شكوى القاضي علي محمد العميسي -رئيس محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة والتي رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى رداً على الشكوى المقدمة ضده في نقابة المحامين اليمنيين بأنه قد قام بحبس المحامي عبدالباسط الحكيمي بصورة مخالفة وهو يترافع أمامه في احدى القضايا وهو ما دحضه القاضي العميسي جملة وتفصيلا في رده على الشكوى حيث اثبتت مذكرة التوقيف الصادرة بحق المحامي الحكيمي انه لم يكن يترافع أمام القاضي العميسي ودخل إلى صالة المحكمة بشكل مفاجئ واستفزازي لا يدل على خلق المحاماة وتلفظ على عضو نيابة كان ممثل ادعاء في قضية اموال عامة كان ينظر فيها القاضي العميسي الذي كان قد بدء بالنطق في الحكم وعندما سمع تهجم الحكيمي تصرف معه بموجب القانون «319» أ.ج بتوقيف المذكور 24 ساعة لأنه لم يحترم هيبة القضاء وقام بتهديد عضو نيابة أثناء القيام بعمله واستعمل صفة المحامي قبل أن يبرز بطاقته وغيرها. ومع ان قرار القاضي العميسي كان رحيماً جداً بتوقيف 24 ساعة بدلاً عن شهر مع النفاذ إلا أن نقابة المحامين فرع صنعاءلم تكتف برفع الدعوى الكيدية ضده بل ذهبت إلى التشهير به في صفحات احدى المنشورات الأسبوعية الصفراء المليئة بالنعرات السلالية وهو ما دفع بفضيلة القاضي علي محمد صالح العميسي رئيس محكمة الاموال العامة إلى مطالبة مجلس القضاء الأعلى بالتوجيه إلى النيابة المختصة بالتحقيق مع رئيس نقابة المحامين فرع صنعاء بتهمة البلاغ الكاذب والزامه بدفع تعويض وقدره عشرة ملايين ريال نتيجة الاضرار التي لحقت به بنشر البلاغ الكاذب في الصحف وكذلك التوجيه بالتحقيق مع رئيس تحرير «المنشور» صحيفة البلاغ الذي نشر المعلومات الكاذبة وشهر بسمعة القضاة وهو ما دفع رئيس مجلس القضاء إلى إحالة الشكوى إلى النائب العام لتوجيه النيابة المختصة بالنظر فيها.
