استنكرت نقابة المحامين اليمنيين توجيه رئيس مجلس القضاء الأعلى للنائب العام بالتحقيق مع مجلس نقابة المحامين اليمنيين بعد تقدمها بشكوى ضد أحد قضاة محكمة الأموال العامة لاحتجازه المحامي عبدالباسط الحكيمي عضو النقابة في نوفمر الماضي. وقال مصدر في نقابة المحامين اليمنيين إن النقابة ستحدد إجراءاتها اللازمة بعد معرفة موقف القاضي الذي سيحضر غدا أمام نيابة الاستئناف لأخذ أقواله بخصوص الشكوى. يشار إلى أن نيابة الإستئناف قررت اليوم استدعاء القاضي على العميسي لأخذ أقواله لمعرفة إذا ما كان لديه شكوى ضد مجلس نقابة المحامين فرع صنعاء, واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب النظام والقانون. فيما أعتبر نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح توجيه مجلس القضاء الأعلى للتحقيق مع مجلس النقابة على خلفية إعلانها الإستنكار على اعتداء القاضي العميسي مخالف للدستور والقانون وقال: إذا كان هناك شكوى من أحد القضاة فيجب أن يتقدم بها بنفسه بدون تدخل مجلس القضاء الأعلى . واعتبر راجح موقف مجلس القضاء الأعلى يهدف لتحجيم العمل النقابي ومنع النقابة من الدفاع عن منتسبيها. من جهة أخرى عبرت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية استغرابها لقرار رئيس القضاء الأعلى واعتبرته تدخلا في شؤون نقابة المحامين،ودعت المنظمة إلى إلغاء القرار الذي أعتبرته تعديا واضحا على حرية ونشاطات منظمات المجتمع المدني، كما طالبت بالتضامن مع نقابة المحامين ضد القرار.
