أصدر فضيلة القاضي عصام السماوي- رئيس مجلس القضاء الأعلى- أمس الأحد قراراً يوجه فيه النائب العام بالتحقيق مع المحامي عبد الله راجح نقيب المحامين اليمنيين، بتهمة البلاغ الكاذب. وأوضح المحامي محمد علي علاو في تصريح خاص ل"نبأ نيوز": أن المحامي عبد الله راجح تلقى أمس الأحد رسالة استدعاء من النائب العام، تطلب مثوله أمامه صباح هذا اليوم الاثنين، مشيراً إلى أن قرار القاضي السماوي جاء على خلفية شكوى رفعها النقيب قبل حوالي الشهر بحق القاضي علي العميسي، اعتبر فيها ممارسات القاضي المذكور بحق أحد المحامين عملاً مخالفاً للقانون، سارداً فيها واقعة ما حدث بين المحامي والقاضي. ونوه إلى أن القاضي السماوي وجه لنقيب المحامين اليمنيين تهمة البلاغ الكاذب بحق القاضي المشتكى به. وعلمت "نبأ نيوز" من عدد من المحامين أن استعدادات بدأت من اليوم لتنفيذ فعاليات احتجاجية على قرار مجلس القضاء الأعلى. وفي أول ردود فعل، أصدر فرع نقابة المحامين محافظة الضالع بياناً تضامنياً مع نقيب المحامين لما "يتعرضون له من ضغوط وتهديدات لإجراءات قمعية وانتهاكات تستهدف النيل من دورهم النقابي الذي يقومون به في مواجهة ما يتعرض له زملاء المهنة المحامين". ووصف البيان- تلقت "نبأ نيوز" نسخة منه- قرار القاضي السماوي بأنه "بادرةٌ خطيرةٌ يترتب عليها زعزعة الثقة في السلطة القضائية، ويؤثر سلباً على العلاقة الطيبة التي تربط نقابة المحامين بالسلطة القضائية، لأن في ذلك الإجراء مصادرة للحقوق النقابية وتكميماً للأفواه لا يمكن السكوت عنه لما يمثله من مساس بحرية العمل النقابي ويستهدف النيل منه". وناشدوا رئيس مجلس القضاء الأعلى "العدول عن قراره وتحكيم العقل وعدم التسرع في إصدار مثل هذه الأوامر والقرارات لما لها من انعكاسات خطيرة على العمل النقابي الذي تجسده نقابة المحامين".