/ خاص علمت "أخبار اليوم" من مصادر محلية بمحافظة المهرة أن الملحق العسكري الأميركي بسفارة واشنطن بصنعاء قام يوم أمس بزيارة إلى محافظة المهرة برفقة قيادات عسكرية تابعة للمنطقة الشرقية العسكرية. . وأوضحت المصادر أن زيارة الملحق الأميركي تأتي على خلفية ال"11" إيرانياً الذين تم احتجازهم منذ أكثر من عشرة أيام على متن "لنش" إيراني وصلوا إلى المياه الإقليمية اليمنية بطريقة غير شرعية. . مشيرة إلى أن الملحق العسكري الأميركي وعدداً من الضباط العسكريين التابعين للمنطقة الشرقية العسكرية ودائرة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع زاروا ميناء "نشطون" التابع لمحافظة المهرة والذي يتواجد فيه "اللنش" الإيراني (إبيزات) بعد أن أكدت المعلومات بأن هذا "اللنش" لا يستخدم للصيد بحسب ما يزعمه الإيرانيون الذين تم ضبطهم على متنه. . المصادر ذاتها أكدت أن الإيرانيين المضبوطين لا زالوا يصرون على أقوالهم في التحقيقات بأنهم دخلوا المياه الإقليمية لليمن بالخطأ ولم يخترقوها عنوة- بحسب قولهم- إلا أن المساحة التي قطعها "اللنش" وتقدر بعشرات الآلاف من الميلات وكذا حجم ونوع الزورق وضبط كمية من المخدرات، وكذا العثور على أجهزة اتصالات وغيرها حقائق تجعل إدعاءات الإيرانيين المضبوطين محل شكوك ودحض ولا يمكن تصديقها. . موضحة أنه وبعد إجراء التحقيقات الأولية مع الإيرانيين والحقائق التي بدأت تتكشف تم نقل من ضبطوا على متن "اللنش" من الفندق الذي سكنوا فيه إلى سجن تابع للاستخبارات العسكرية بالمنطقة، إلى ذك عبرت عدد من الشخصيات السياسية والحزبية عن استغرابها ورفضها للزيارة التي قام بها الملحق العسكري الأميركي بسفارة واشنطن بصنعاء إلى محافظة المهرة، منوهة إلى أن هذه الخطوة تعد تدخلاً في الشأن الداخلي اليمني ولا تندرج ضمن التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من خبرة الأميركان في التحقيقات في مثل هكذا قضايا ولكن ليس بهذه الطريقة. . غياب«هبرة» يعرقل الاتفاق ومطلب إخراج الجيش من صعدة يزيل تفاؤل اللجنة كان من المقرر أن تلتقي اللجنة الرئاسية المشرفة على تنفيذ اتفاق إنهاء التمرد بصعدة ممثل الحوثي "صالح هبرة" يوم أمس الأول ليطلعها على الرد الذي تسلمه من القائد الميداني للتمرد عبدالملك الحوثي حول برنامج وخطة نزول المتمردين من المواقع وتسليم الأسلحة التي وضعتها السلطات المحلية بالمحافظة، إلا أن ذلك لم يتم وذلك بسبب ما قيل أن "صالح هبرة" تعرض يوم أمس لوعكة صحية حالت دون لقاء اللجنة به وعدم إطلاعها على رد الحوثي- بحسب ما أفادت مصادر محلية بمحافظة صعدة للصحيفة. . وفي سياق متصل حصلت "أخبار اليوم" على معلومات تشير إلى أن المتمردين قدموا أواخر الأسبوع المنصرم تصوراً لإعادة محافظة صعدة إلى ما كانت عليه قبيل اندلاع المواجهات الأولى في منتصف يونيو 2004م حيث يتضمن ذلك التصور مطالب عدة للمتمردين على الدولة أن تنفذها. . وأوضحت المعلومات القادمة من صعدة بأن من أهم المطالب التي تضمنها تصور المتمردين هو مغادرة كافة وحدات وأفراد الجيش من صعدة نهائياً، الأمر الذي كان محل رفض قاطع من اللجنة الذي اعتبرته تصوراً وطلباً غير مقبول ومرفوضاً جملة وتفصيلاً، مؤكدة على أن الاتفاق الأخير يحتم على الدولة أن تبسط نفوذها في كافة مناطق صعدة مع إجراء إعادة انتشار للجيش وانسحابه من المناطق المأهولة بالسكان. المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة من مصادر بمحافظة صعدة أوضحت بأن مؤشرات التفاؤل الحذر الذي كان قد انتاب أعضاء اللجنة الرئاسية والجانب القطري بدأت تنخفض بشكل كبير وسريع خاصة بعد طرح ذلك التصور على اللجنة من قبل ممثلي المتمردين وتأخر "صالح هبرة" وعدم انعقاد الجلسة التي تم الاتفاق عليها والتي من المتوقع أن تتم اليوم- بحسب ما ذهبت إليه المعلومات- التي اعتبرت القول بمرض "هبرة" أمراً يعد من الأسباب التي أدت إلى انخفاض مؤشرات التفاؤل الحذر لدى اللجنة التي شعرت بأن الرد الذي سيطلعون عليه سيشمل ملاحظات عدة، الأمر الذي ترفضه اللجنة من الأساس. . إلى ذلك نقلت مصادر محلية بمحافظة صعدة عن إحدى القيادات الوسيطة للتمرد قوله: رفضنا مطالب وعروض الحكومة عندما كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية مستقرة، فكيف نلبيها اليوم والأوضاع السياسية متأزمة والحراك الشعبي في الجنوب في تصاعد مستمر بالإضافة إلى الغليان الشعبي الحاصل بسبب الارتفاعات السعرية؟! وعلى صعيد متصل بصعدة وحول الإفراج عن (150) معتقلاً على ذمة تمرد صعدة اليوم أكدت مصادر خاصة ل"أخبار اليوم " أن السلطات المحلية بمحافظة صعدة ستفرج عن (150) من الأشخاص الذين تم اعتقالهم على ذمة قضية تمرد صعدة اليوم فعلاً، موضحة بأن قرار الإفراج عن هؤلاء ليس وليد اللحظة وإنما قد اتخذ في وقت سابق وتحديداً أثناء التوقيع على الاتفاق بالدوحة كواحدة من المبادرات التي تقدمها الدولة لتثبت جديتها في إغلاق هذا الملف عن الحسم العسكري. المصادر ذاتها كشفت أن ما سيتم الإفراج عنهم هم من تم الحديث عن الإفراج عنهم في وقت سابق وأن السلطات لم تفرج عن (200) معتقل بحسب ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام. . مشيرة إلى رفض السلطات المحلية الإفراج عن هذه الأعداد لتحسبها من عدم التزام المتمردين ببنود الاتفاق التي لم تنفذ من جانبهم أي شيء حتى اليوم، وكذا تخوفها من أن يتم الإفراج عنهم ليذهبوا بعد ذلك إلى صفوف المتمردين والتمركز في المواقع مرة أخرى خاصة وأن المتمردين لازالوا في مواقعهم ولم ينسحبوا من المواقع التي لازالوا يتمركزون عليها.