كان من المقرر أن تلتقي اللجنة الرئاسية المشرفة على تنفيذ اتفاق إنهاء التمرد بصعدة ممثل الحوثي "صالح هبرة" يوم أمس الأول ليطلعها على الرد الذي تسلمه من القائد الميداني للتمرد عبدالملك الحوثي حول برنامج وخطة نزول المتمردين من المواقع وتسليم الأسلحة التي وضعتها السلطات المحلية بالمحافظة، إلا أن ذلك لم يتم وذلك بسبب ما قيل أن "صالح هبرة" تعرض يوم أمس لوعكة صحية حالت دون لقاء اللجنة به وعدم إطلاعها على رد الحوثي- بحسب ما أفادت مصادر محلية بمحافظة صعدة للصحيفة. . وفي سياق متصل حصلت "أخبار اليوم" على معلومات تشير إلى أن المتمردين قدموا أواخر الأسبوع المنصرم تصوراً لإعادة محافظة صعدة إلى ما كانت عليه قبيل اندلاع المواجهات الأولى في منتصف يونيو 2004م حيث يتضمن ذلك التصور مطالب عدة للمتمردين على الدولة أن تنفذها. . وأوضحت المعلومات القادمة من صعدة بأن من أهم المطالب التي تضمنها تصور المتمردين هو مغادرة كافة وحدات وأفراد الجيش من صعدة نهائياً، الأمر الذي كان محل رفض قاطع من اللجنة الذي اعتبرته تصوراً وطلباً غير مقبول ومرفوضاً جملة وتفصيلاً، مؤكدة على أن الاتفاق الأخير يحتم على الدولة أن تبسط نفوذها في كافة مناطق صعدة مع إجراء إعادة انتشار للجيش وانسحابه من المناطق المأهولة بالسكان. المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة من مصادر بمحافظة صعدة أوضحت بأن مؤشرات التفاؤل الحذر الذي كان قد انتاب أعضاء اللجنة الرئاسية والجانب القطري بدأت تنخفض بشكل كبير وسريع خاصة بعد طرح ذلك التصور على اللجنة من قبل ممثلي المتمردين وتأخر "صالح هبرة" وعدم انعقاد الجلسة التي تم الاتفاق عليها والتي من المتوقع أن تتم اليوم- بحسب ما ذهبت إليه المعلومات- التي اعتبرت القول بمرض "هبرة" أمراً يعد من الأسباب التي أدت إلى انخفاض مؤشرات التفاؤل الحذر لدى اللجنة التي شعرت بأن الرد الذي سيطلعون عليه سيشمل ملاحظات عدة، الأمر الذي ترفضه اللجنة من الأساس. . إلى ذلك نقلت مصادر محلية بمحافظة صعدة عن إحدى القيادات الوسيطة للتمرد قوله: رفضنا مطالب وعروض الحكومة عندما كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية مستقرة، فكيف نلبيها اليوم والأوضاع السياسية متأزمة والحراك الشعبي في الجنوب في تصاعد مستمر بالإضافة إلى الغليان الشعبي الحاصل بسبب الارتفاعات السعرية؟! وعلى صعيد متصل بصعدة وحول الإفراج عن (150) معتقلاً على ذمة تمرد صعدة اليوم أكدت مصادر خاصة ل"أخبار اليوم " أن السلطات المحلية بمحافظة صعدة ستفرج عن (150) من الأشخاص الذين تم اعتقالهم على ذمة قضية تمرد صعدة اليوم فعلاً، موضحة بأن قرار الإفراج عن هؤلاء ليس وليد اللحظة وإنما قد اتخذ في وقت سابق وتحديداً أثناء التوقيع على الاتفاق بالدوحة كواحدة من المبادرات التي تقدمها الدولة لتثبت جديتها في إغلاق هذا الملف عن الحسم العسكري. المصادر ذاتها كشفت أن ما سيتم الإفراج عنهم هم من تم الحديث عن الإفراج عنهم في وقت سابق وأن السلطات لم تفرج عن (200) معتقل بحسب ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام. . مشيرة إلى رفض السلطات المحلية الإفراج عن هذه الأعداد لتحسبها من عدم التزام المتمردين ببنود الاتفاق التي لم تنفذ من جانبهم أي شيء حتى اليوم، وكذا تخوفها من أن يتم الإفراج عنهم ليذهبوا بعد ذلك إلى صفوف المتمردين والتمركز في المواقع مرة أخرى خاصة وأن المتمردين لازالوا في مواقعهم ولم ينسحبوا من المواقع التي لازالوا يتمركزون عليها.
