تباينت الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام الحزب الحاكم من جهة والإعلام المشترك والمستقلة من جهة أخرى حول ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي جمع بين فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- وعدد من قيادات أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام. صحيفة الميثاق الناطقة باسم الحزب الحاكم ذهبت إلى التأكيد على أنه قد تم الاتفاق على تقديم كل طرف رؤيته في ورقة عمل ليعقد بعد ذلك الجانبان اجتماعاً لمناقشتها واعتماد ما تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين وتأجيل نقاط الاختلاف إلى حين عودة الرئيس من زيارته الخارجية. وأكدت صحيفة "الميثاق" أن التواصل جار مع أحزاب اللقاء المشترك لعودة أطراف الحوار للاجتماع. منوهة إلى أن موضوعات الحوار في اللقاء المترقب بين الحاكم والمشترك سيتركز على قضيتين رئيسيتين هما تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وموقف جميع الأطراف من أية محاولات للإطاحة بالوحدة والإضرار بها. من جانبه اعتبر الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك أن أي حوار مع الحزب الحاكم يعد جريمة كبرى بحق المواطنين. وقال محمد الصبري رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك في تصريح لموقع "نيوز يمن" تناقلته عدد من وسائل إعلام المشترك لم يعد هناك حوار مع المؤتمر الشعبي العام بعد أن قضى على الحوار السابق بإساءته وخروجه عن الوثائق التي وقع عليها واختراعه لقضايا جديدة.. منوهاً إلى أنه وخلال لقاء المشترك مع رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم لم يتم الاتفاق على إعادة الحوار وإنما إلى الاعتراف بوجود مشكلة طاحنة في اليمن سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية.