بعد اسبوع على لقاء عقده الرئيس علي عبدالله صالح -قبيل زيارته الخارجية- بقادة احزاب المشترك المعارضة الممثلة في البرلمان ،غاب عنها حزب المؤتمر الحاكم وأحيطت تفاصيله بكتمان شديد من قبل أحزاب المشترك ،رغم تطابق الأنباء في ان ذلك اللقاء المطول تم الاتفاق فيه على ان يقوم كل طرف (المؤتمر –احزاب اللقاء المشترك )بأعداد رؤيته حول كافة القضايا على الساحة. أكد المؤتمر الشعبي العام الحاكم اليوم الاثنين صحة تلك الإنباء مشيرا الى اللقاء الذي رعاه الرئيس علي صالح عبدا لله رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي ، تم فيه الاتفاق على تقديم كل طرف رؤيته في ورقة عمل، ومن ثم يعقد الجانبان اجتماعاً لمناقشتهما واعتماد ما يتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين وتأجيل نقاط الاختلاف إلى حين عودة رئيس الجمهورية من زيارته الحالي. المؤتمر وعبر الصحيفة الناطقة باسمة (الميثاق) قال ان اللجنة العامة للمؤتمر عقدت اجتماعين على اثر لقاء المشترك بالرئيس وأعدت الورقة الخاصة بالمؤتمر بهذا الخصوص والتي توقع ان تنافشها اللجنة العامة في اجتماع لها اليوم الاثنين. و أكدت تصريحات المؤتمر ان التواصل جارٍ مع أحزاب المشترك لعودة أطراف الحوار للاجتماع.. مشيرة الى ان موعد اللقاء سيتم بعد عودة امين عام الحزب عبدالقادر باجمال من زيارته الحالية لمحافظة حضرموت. وفيما أوضح المؤتمر إن موضوعات الحوار في اللقاء المرتقب بين المؤتمر والمشترك ستتركز حول قضيتين رئيسيتين هما تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وموقف جميع الإطراف من أية محاولات للإساءة للوحدة والأضرار بها وهاتان القضيتان ستكونان ضمن الأوليات التي يعمل الجميع بشأنها. ذكر أيضا ان خيارين كان قدتم طرحهما على أحزاب المشترك في اللقاء الذي جمع الاخيرة بالرئيس ، الأول: الاتفاق على بقاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وان يكون من حق أي طرف تغيير أياً من اعضائه في اللجنة، واما الخيار الثاني: ان يحترم وينفذ وثيقة الاتفاق الوارد باتفاق المبادئ بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. تصريحات المؤتمر قوبلت برد فعل مختلف حيث قال الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك محمد الصبري أن المشترك متمسك بالحوار وفق ما تم الالتزام به من خلال وثيقة الضوابط الموقعة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، قائلا: "لو كان المؤتمر جاد بالحوار لكان استمر على ما تم عليه". معتبرا قيام المشترك بأي حوار مع المؤتمر جريمة كبرى بحق المواطنين. غير ان مصادر مطلعة في اللقاء المشترك قالت ل (الوطن) ان ما تم الاتفاق في اللقاء مع الرئيس هو إعداد المشترك لرؤية وتقديمها إليه حين عودته ولم يتم الاتفاق على عودة أي حوار مع المؤتمر ،لان لا جدوى لأي حوار مع المؤتمر الحاكم". وأضافت المصادر "سنعرض رؤيتنا للرئيس صالح بوصفه رئيسا للبلاد وليس رئيسا للمؤتمر الحاكم وهذا بحسب طلبه ".غير انه استدرك بالقول "اذا ما لمسنا تعاطيا جادا مع الرؤية التي سنقدمها فيمكن بعد ذلك مناقشة مسائلة عودة الحوار وفق ضوابط وضمانات محددة الصبري الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك نفى في تصريح لموقع "نيوزيمن" الاخباري أي مشروع قادم للحوار مع المؤتمر الشعبي العام عن ما سمى بمشروع رؤية "الإنقاذ الوطني" قائلا: "لم يكن هناك شئ من هذا القبيل"، ولم يعد هناك حوار مع المؤتمر الشعبي العام بعدما قضى على الحوار بإساءته، وخروجه عن الوثائق التي وقع عليها، وإختراعه لقضايا جديدة. وعن لقاء المشترك مع الرئيس الأسبوع الماضي، قال الصبري إنه كان لقاءا عاديا، قائلا إنه "لم يتم الاتفاق على إعادة الحوار، وإنما إلى الاعتراف بوجود مشكلة طاحنة في اليمن سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية". وحول تصريح رئيس الجنة الدستورية بمجلس النواب علي أبو حليقة أن الأغلبية في البرلمان ستمضي بالتعديلات التي قدمتها الحكومة وستتجاوز فراغ السلطة من خلال تشكيل اللجنة العليا للانتخابات إذا لم يتم الاتفاق بين الأحزاب قال الصبري "موقفنا ثابت فيما يخص لجنة الانتخابات وعلى المؤتمر أن يدخل الانتخابات وحده ويتحمل النتائج وحده ونحن علينا مخاطبة الشارع". و كانت إحدى الصحف المحلية كشفت تفاصيل عناوين مشروع رؤية احزاب المشترك بموجب لقاءها مع الرئيس صالح الاسبوع الماضي وحملة تلك الرؤية عنوان رؤية المشترك ل"الإنقاذ الوطني" ، وقالت تلك الصحيفة ان من المقرر أن تطرحها على طاولة حوار مع الحزب الحاكم يجري الترتيب له، وينعقد خلال أيام. ونقلت صحيفة الشارع في عدده السبت عن مصدر في اللقاء المشترك القول أن رؤية "الإنقاذ" تأتي وفقاً لنتائج لقاء عقدته قيادات المشترك مع رئيس الجمهورية، الجمعة قبل الماضية، وانتهى إلى "إقرار" الرئيس بوجود "أزمة" في البلد، متفقا مع ضيوفه على إعداد رؤيتين منفصلتين لمواجهتها؛ إحداهما من أحزاب المشترك والأخرى من المؤتمر الشعبي العام، على أن يتم إنجازهما في فترة وجيزة ثم تطرحان للحوار بين الطرفين. وذكرت الصحيفة انه وحتَّى الخميس، قطع المشترك شوطاً في إعداد الرؤية الخاصة به والتي تحمل عنوان "رؤية المشترك للإنقاذ الوطني"، وكانت فكرة إعدادها نشأت لدى المشترك قبل أشهر إلا أنه بدأ في بلورتها، كمشروع، بعد لقاء الرئيس. ولم تكشف تلك المصادر عن مضمون ما أنجز من الرؤية حتى الآن لكنها أشارت إلى عناوين رئيسية يتضمنها المشروع، أبرزها معالجة "القضية الجنوبية كمدخل للإصلاح الوطني"، وهي المقولة التي يتبناها الحزب الاشتراكي بعد أن كان أمينه العام أطلقها في وقت سابق. وقالت "ستركز الرؤية، أيضاً، على "الحكم المحلي واسع الصلاحيات" وفي هذا السياق يعيد المشروع فكرة التقسيم الإداري على أساس "أقاليم" محلية وفقاً للتفصيل الذي وردت به هذه الفكرة في وثيقة العهد والاتفاق. وإلى جانب إصلاحات متعلقة بالانتخابات وآلياتها، قالت الصحيفة ان معدو مشروع المشترك على إنجاز معالجات نظرية لأزمات ومشاكل أخرى بينها الأوضاع الاقتصادية، حرب صعدة، وغيرها ، وان النقاشات البينية مستمرة حول الصيغة النهائية للرؤية. ووفقاً لذات الصحيفة فإنها حال الانتهاء منها ستقدم للحوار مع المؤتمر، وفي حال رفض الأخير التعامل معها فإن المشترك سيعلنها كمبادرة مكملة لمشروعه السابق؛ مشروع الإصلاح السياسي الشامل.