في خضم الجدل الدائر بين الاطراف السياسية حول بدء الحوار الاعداد للانتخابات النيابية القادمة وفقا لاتفاق فبراير, خرجت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها الاثنين باقرار الخطة العامة لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين للعام 2010م والمواعيد التأشيرية لتنفيذها والمقدمة من رئيس قطاع الشئون الفنية والتخطيط. في نفس الوقت أفادت مصادر حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) ان مشروع التعديلات الدستورية سيطرح على مجلس النواب بداية الأسبوع القادم، كما سيتم ايضاً التصويت علي مشروع قانون الانتخابات الذي كان قد توافق عليه المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك سابقاً وصوت مجلس النواب على مواده مادة مادة، وتعثر التصويت النهائي عليه في اغسطس الماضي كون مشروع التعديلات قد تضمن ملحوظات تقرير هيئة الاتحاد الأوروبي التي راقبت الانتخابات الرئاسية والمحلية وطلبات أحزاب المشترك.. وفي حوار للقيادي في المؤتمر عبد الله غانم في "الميثاق" الناطقة بلسان الحزب الحاكم، قال: أن المشترك رفض الحوار رسمياً ولدينا قناعة أنهم لن يأتوا للحوار، ولذا فلا مناص من إجراء الانتخابات النيابية والتي ستكون الدرس الأخير لأحزاب المشترك مما يسميه وثيقة الإنقاذ مشيراً إلى أن أحزاب المشترك تخطط لأمر آخر بعيدا عن المسار الديمقراطي. من جانبه، كشف القيادي في أحزاب اللقاء المشترك، نايف القانص، بأن الحزب الحاكم بدأ يتحرك، خلال الأيام الماضية، لإجراء حوارات أحادية مع أحزاب اللقاء المشترك.. وأوضح القانص ل"الغد" بأن تحركات السلطة الحالية تتم تحت الطاولة، لمحاولة الالتقاء بأحزاب اللقاء المشترك كل على حدة، تحت مبرر الحوار، معتبرا هذه التحركات بأنها محاولة من قبلها لاختراق المشترك، وتشتيت مواقفه، مؤكدا في الوقت ذاته بأنها لا تستطيع ذلك لأن المشترك أصبح راسخا ومترابطا ولا يمكن اختراقه.. وأكد القانص بأن الفرصة لا تزال متاحة لإجراء الحوار بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك وفقا لاتفاق فبراير، شريطة أن تأتي السلطة للحوار بطريقة واضحة، وأن تهيئ الأجواء الملائمة لنجاحه، وأن تكون هناك خارطة واضحة لآلياته، مشيرا إلى أن المصداقية قد فقدت، ولا بد من وجود طرف ثالث، من دولة عربية، لرعاية هذا الحوار.. ونوه القانص إلى أن المدة لم تعد كافية لاكتمال الحوار قبل موعد الانتخابات النيابية وفقا للمدة التي حددها اتفاق فبراير، وقال بأن هذا يتطلب أن يتم الحوار في خطين متوازيين، يتمحور الخط الأول حول التعديلات والإصلاحات، ويتمحور الخط الثاني في الاستعداد للانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد، وبحيث تحقق هذه الانتخابات الحد الأدنى من الإصلاحات..