اعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء إصرار أحد أطراف القوى السياسية على المضي في التعديلات الدستورية منفرداً دون توافق أنه سيترتب عنه زيادة من الاحتقانات وزيادة في انشقاق النخبة السياسية في السلطة والمعارضة. ودعا الدكتور/ عادل الشرجبي جميع القوى السياسية ولاسيما في هذه المرحلة أن تراعي الوطن أكثر مما تراعي المصالح السياسية والحزبية إذ أن الوطنبحاجة إلى توافق وطني من جميع القوى السياسية، على شكل النظام السياسي. وأوضح لدى حديثه لصحيفة "أخبار اليوم" بأن الوطن ليس بحاجة إلى تسجيل مواقف لمصالح حزبية بقدر ما هو بحاجة إلى أن تكون مصلحة اليمن هي العليا، مشدداً على أن يكون هناك تنازلات من جميع الأطراف لا أن يكون هناك إصرار على المواقف وبالذات التي تستند إلى حسابات سياسية وليست إلى حسابات وطنية. وأضاف أن هناك أطراف لها مصلحة من استمرار الأزمة يمكن أن تعمل على اتخاذ مواقف من شأنها أن تزيد الهوة بين القوى السياسية باليمن، مشيراً إلى أن الحوار والتوافق يجب أن يكون هو الأساس في التعامل بين القوى السياسية، وبالتالي الوصول إلى حلول لصالح الوطن بغض النظر عن المكاسب التي يمكن أن يحققها حزب أو آخر، أشار إلى أننا في مرحلة نحن أحوج ما يكون إلى التهدئة وعدم اتخاذ قرارات متسرعة، وقال الشرجبي: طبعاً هناك استحقاقات دستورية يجب أن تتم لكن مع ذلك مصلحة البلد تقتضي أحياناً مراعاة الخلافات القائمة بين القوى السياسية وبالتالي الموائمة بين ذاك وذاك ويجب أن تتخذ بشكل حكيم ومدروس دون التسرع في قرارات منفردة، مشيراً إلى أنه لا بد من الوصول إلى اتفاق لكن مع ذلك يجب مراعاة الاستحقاقات الدستورية. وشدد أستاذ علم الاجتماع السياسي على ضرورة، أن تأتي التعديلات الدستورية نتيجة توافق وطني وليس إصرار طرف على الأطراف الأخرى وبالذات الطرف الذي لدية أغلبية إذ أن الديمقراطية، ليست بالأغلبية حد قوله ، وإنما التوافق بين جميع أطراف العمل السياسي بالبلد والوصول إلى عقد اجتماع يوافق عليه الجميع، كون الدستور دستور للبلد وليس لحزب أو جماعة سياسية. وأشار إلى أنه ليس من مصلحة البلد فرض جهة سياسية بعينها رؤيتها على صياغة الدستور والعقد الاجتماعي. ونوه الدكتور الشرجبي في ختام حديثه للصحيفة إلى أن كثير من القوى السياسية تتشدق بتغليب مصلحة الوطن، بيد أنها تعمل أحياناً لمصالح سياسية الأمر الذي يؤدي إلى كثير من المشاكل والأزمات التي نحن بغنى عنها فهذه المرحلة، ولدينا ما يفوق طاقتنا من المشاكل والأزمات حسب تعبيره. وكانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماعها الأخير أقرت المضي قدما في استكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بإقرار التعديلات الدستورية، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في اتفاق فبراير، الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين، واعتبرت أحزاب المشترك ذلك ، عودة غير حميدة بمشكلة الانتخابات مجددا إلى نقطة الصفر في تجسيد عملي صارخ للموقف الحقيقي للسلطة وحزبها الرافض للإتفاق، والذي ظلت تداريه منذ التوقيع عليه وحتى الآن باعتباره خطأ فادحاً وقع فيه الحاكم. اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماعها أمس الأول أقرت الخطة العامة لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين للعام 2010م والمواعيد التأشيرية لتنفيذها والمقدمة من رئيس قطاع الشئون الفنية والتخطيط. فيما من المقرر وفقا لصحيفة الميثاق بأن يطرح مشروع التعديلات الدستورية على مجلس النواب في بداية الأسبوع القادم، كما سيتم أيضاً التصويت علي مشروع قانون الانتخابات الذي كان قد توافق عليه المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك سابقاً وصوت مجلس النواب على مواده مادة مادة، وتعثر التصويت النهائي عليه في أغسطس الماضي كون مشروع التعديلات قد تضمن ملحوظات تقرير هيئة الاتحاد الأوروبي التي راقبت الانتخابات الرئاسية والمحلية وطلبات أحزاب المشترك. . وفي حوار للقيادي في المؤتمر عبدالله غانم في صحيفة الميثاق قال إن المشترك رفض الحوار رسمياً ولدينا قناعة أنهم لن يأتوا للحوار ولذا فلا مناص من إجراء الانتخابات النيابية والتي ستكون الدرس الأخير لأحزاب المشترك مما يسميه وثيقة الإنقاذ مشيراً إلى أن أحزاب المشترك تخطط لأمر آخر بعيدا عن المسار الديمقراطي. من جانبه كشف القيادي في أحزاب اللقاء المشترك، نايف القانص، بأن الحزب الحاكم بدأ يتحرك، خلال الأيام الماضية، لإجراء حوارات أحادية مع أحزاب اللقاء المشترك. . وأوضح القانص ل"الغد" بأن تحركات السلطة الحالية تتم تحت الطاولة، لمحاولة الالتقاء بأحزاب اللقاء المشترك كل على حدة، تحت مبرر الحوار، معتبرا هذه التحركات بأنها محاولة من قبلها لاختراق المشترك، وتشتيت مواقفه، مؤكدا في الوقت ذاته أنها لا تستطيع ذلك لأن المشترك أصبح راسخا ومترابطا ولا يمكن اختراقه، مؤكدا أن الفرصة لا تزال متاحة لإجراء الحوار بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك وفقا لاتفاق فبراير، شريطة أن تأتي السلطة للحوار بطريقة واضحة، وأن تهيئ الأجواء الملائمة لنجاحه، وأن تكون هناك خارطة واضحة لآلياته، مشيراً إلى أن المصداقية قد فقدت، ولا بد من وجود طرف ثالث، من دولة عربية، لرعاية هذا الحوار.