أكد قيادي في أحزاب اللقاء المشترك ما نشرته أمس وسائل إعلامية بشأن توصل المجلس الأعلى للمشترك إلى إقرار حزمة من الأسس والمعالجات الإستراتيجية لتطوير أدائه خلال المرحلة الراهنة والقادمة. وقال القيادي في المشترك، ورئيس الدائرة السياسية في حزب التنظيم الوحدوي الناصري، في تصريحات ل صحيفة "المصدر" ، إن المشترك – مؤخرا - توصل فعلا إلى إقرار تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات والاتفاقات، وفق منظومة أسس ومبادئ متكاملة تشمل تغطية كافة الجوانب التي من المفترض أن يعمل فيها المشترك على رفع كفاءته وأدائه لمواكبة المرحلة الانتقالية الراهنة وما بعدها.
وقال موقع "الصحوة نت" إن تلك المقررات، المزمع الإعلان عنها في فعالية رسمية للمشترك خلال الأيام القليلة القادمة، سعت الى توحيد رؤية المشترك وتنسيق أدائه خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي ينطلق الاثنين القادم بصنعاء بالإضافة الى تنمية وتطوير القدرات والامكانيات الذاتية لأحزاب المشترك وبناها التنظيمية والسياسية بما يواكب مهام ومتطلبات مرحلة ما بعد الثورة.
وقاد المشترك المعارضة اليمنية طوال فترة حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ومع انطلاق الثورة الشعبية السلمية في فبراير 2011، أعلن انضمامه إليها مبكرا، ونجح مع الشعب في إسقاط صالح من قيادة البلاد.
لكن هذا التحالف، مع أنه نال ثقة الكثيرين من خارجه على أدائه ممن ينسبون إليه تحقيق النجاحات بقيادته الثورة الشعبية والبلاد إلى بر الأمان، إلا أنه ظل – وحتى الآن - يواجه انتقادات من بعض القوى والأفراد التي تتهمه بحرف مسار الثورة من خلال توقيعه إتفاق نقل السلطة طبقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وبموجب تلك المبادرة، أصبح المشترك طرفا رئيسيا في حكم البلاد من خلال مناصفته الشراكة مع حزب الرئيس السابق في إطار حكومة توافقية.
ويأتي هذا الإجراء الأخير المتمثل بإقرار قياداته لهذه "الحزمة من الأسس والمعالجات الإستراتيجية الداخلية والخارجية"، وسط أحاديث – يتم تداولها مؤخرا - عن خلافات وتصدعات في رؤى ومواقف بعض قيادات هذا التحالف الذي ظل متماسكا منذ إنشائه قبل أكثر من عقد. ومؤخرا بدأت بعض الأصوات – ممن يعتقدون أن مهمة المشترك انتهت عند إسقاط صالح – تنادي بفك هذا التحالف، كأحد مطالب بناء الدولة المدنية الحديثة على أسس متينة بعيدا عن المحاصصة والتقاسمات والصفقات السياسية.
غير أن هذا الإعلان بشأن إبرام هذا الاتفاق الأخير، يأتي – في جزء منه – كرد ضمني على تلك الإشاعات والمطالب؛ من حيث انه يريد ان يؤكد بأن المشترك سيظل قائما (كتحالف) إلى ما بعد المرحلة الانتقالية. وهو ما يؤكده الصبري، الذي يقول أن هذه الإجراءات "توخت تطوير وتحسين أداء المشترك، ليس فقط خلال هذه المرحلة الانتقالية، بل يتجاوزها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والنيابية".
وبشأن الاختلاف في الرؤى والمواقف، يؤكد الصبري أن ذلك موجود، "وهو أمر طبيعي تعدونا عليه"، مضيفا إن المشترك أصلا يقوم على قاعدة "الإرادات الناقصة". وهذا يعني – بحسب توضيح الصبري - أن "الخلاف سيظل موجودا كون المشترك يتشكل من أحزاب ذات رؤى وبنى متفاوته..". لكنه يستدرك "إلا أننا لدينا تجربة كبيرة في إدارة تلك الخلافات والتباينات.. ونعمل على أسس ومبادئ ثابتة، ونحن على إدراك كامل أنه ليس لأحد ان يفرض رأية وموقفه وتوجهه على الآخر..". ويضيف ايضا "ونجاحنا طوال الفترة الماضية نابع من إيماننا بمبدأ الحوار كثقافة راسخة.. ثقافة الاستماع للآخر، وثقافة القبول بالآخر على قاعدة المصالح العامة، واحترام التنوع والتعدد في الأراء والأفكار..".
وفي هذا السياق، قالت مصادر "الصحوة نت" إن تلك المقررات كانت نتاج وقوف المجلس الأعلى للمشترك وهيئته التنفيذية خلال الفترة المنصرمة وقفة نقدية تقييمية لتجربة المشترك ودوره وأدائه السياسي خلال مرحلة الثورة وما قبلها، واستعراضه في استقراء مقارن تأثر المشترك وتأثيره في مستجدات المشهد السياسي في مرحلة ما بعد الثورة خلال العام المنصرم من الفترة الانتقالية واستشرافه آفاق المستقبل وفقا للأهداف والمهام الاستثنائية التي رافقت الثورة وتضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لمهام إنجاز عملية التغيير واستكمال النقل السلمي للسلطة وبناء أسس الدولة المدنية الحديثة والانتقال إلى الديمقراطية.
وفي تصريحاته ل"المصدر" يرى الصبري أن المرحلة الحالية بمتغيراتها، وبناء عليها أيضا: المرحلة القادمة من العمل السياسي، تفرض عليهم في المشترك "مسؤولية جديدة ما يقتضي منا تطوير برامج وأساليب وروئ جديدة من العمل وفق أداء وإدارة جديدين..".
وبحسب الصبري، فإن الاتفاق الأخير بين قيادة المشترك، جاء بعد لقاءات واجتماعات استمرت طوال الفترة الماضية لأكثر من شهرين تقريبا، ومع نهاية الشهر الماضي تقريبا تم الإتفاق شبه النهائي على تلك الحزمة من الأسس والمعالجات الاستراتيجية لتطوير أداء وإدارة المشترك.
وحاليا، يقول الصبري، ما زال مطلوبا من المشترك أن يستكمل بقية الإجراءات المتعلقة بتلك المصفوفة. وقال "تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة من قيادات المشترك للعمل على تزمين البرنامج لتنفيذ هذه المنظومة على أرض الوقع وفق جدول زمني مناسب".
وتشمل الحزمة – طبقا للصبري - مجموعة إجراءات على رأسها (وليس كلها): تطوير إدارة المشترك، تحسين أدائه في إطار مسؤولية الشراكة الوطنية، وإدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة، وإدارة الحوار الوطني وفق رؤى توافقية مشتركة، والعمل على تحقيق أهداف الثورة.
أما كيف سينجح المشترك في العمل على تحقيق أهداف الثورة في ظل حوار وطني يشترك فيه خصوم الأمس الرافضين الاعتراف بالثورة، يوضح الصبري أن المشترك سيعمل على استخدام وسائل وأدوات مناسبة من شأنها أن تحقق أهداف الثورة في إحداث التغيير الكامل.
من جهتها نقلت مصادر "الصحوة نت" أن الاتفاق نص على اعتبار كل ما تم التوافق عليه في "وثيقة الإنقاذ الوطني" من القضايا والموضوعات المطروحة في جدول أعمال الحوار الوطني، قواسم مشتركة للمشترك وشركائه، بحيث ينبغي تنسيق المواقف لتكون موحدة بشأنها خلال جلسات الحوار الوطني. كما وأقر المشترك مباشرة إجراء حوارات داخلية بشأن الخيارات والقضايا التي لم يحسم النقاش بصددها خلال فترة ما تبقى من شهر مارس الجاري، وصولا الى توحيد رؤية المشترك وشركائه داخل مؤتمر الحوار الوطني.
وفي هذا السياق، يوضح الصبري انه تم الاتفاق أيضا، على استكمال النقاشات فيما يتعلق ب"وثيقة الإنقاذ الوطني" (التي كان المشترك أعلن عنها في العام 2005) للدخول بها إلى مؤتمر الحوار الوطني، كوثيقة تتضمن الخطوط الرئيسية لتنسيق وإتخاذ المواقف، بعد إجراء بعض التعديلات عليها.
وذلك – كما يؤكد الصبري – "حتى يتمكن المشترك وشركاؤه من توحيد رؤاهم فيما يتعلق بشكل الدولة وبنائها.."، موضحا "حددت وثيقة الإنقاذ ثلاثة خيارات بخصوص شكل وبناء الدولة.."، مضيفا أن الجديد في الاتفاق الأخير هو "النقاش حول تلك الخيارات للتوصل بشأنها إلى رأي موحد.. وهذا ما ستخلص إليه اللجنة المشكلة بهذا الخصوص".
وكانت مصادر "الصحوة نت" أوضحت أن المجلس الأعلى للمشترك كلف هيئته التنفيذية بتقديم ملامح رؤية للشراكة الوطنية الاستراتيجية للمشترك شاملة للفترة الانتقالية الراهنة والفترة الزمنية التالية لها المناط بها بناء أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وفقا لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وبما تتطلبه آليات الشراكة في الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير 2014 وفي البرلمان المنبثق عنها والشراكة في الحكومة التي ستفضي اليها.
ومن ضمن المعالجات بحسب المصادر ذاتها تشكيل فريق فني من الأمناء المساعدين وأعضاء الهيئة التنفيذية وكوادر المشترك لمراجعة وتطوير الوثائق البرامجية لتكتل المشترك ولوائحه الداخلية وآليات ووسائل عمله بما يواكب المستجدات الراهنة والتوجهات والرؤى الاستراتيجية.
وذكرت المصادر أن المعالجات تضمنت تفعيل وتطوير آليات الشراكة الوطنية والعمل المؤسسي للمشترك والوفاء بكل متطلباتها في إطار مؤسسات المشرك العليا والدنيا ومؤسسات الأحزاب بما في ذلك سياسة التوظيف وشغل المناصب السياسية الشاغرة وفقا لمبادئ المعيارية في المجلس الأعلى للمشترك لما من شأنه تعزيز أواصر التماسك بين أطراف المشترك وترسيخ مقومات الثقة والتعاون والتعاضد المتبادل بين أعضائه وقيادته.
بالإضافة إلى إعادة صياغة سياسة التحالفات والشراكة الوطنية وترشيدها بالاستفادة من إيجابيات وتجاوز سلبيات الفترة الماضية في تجربة (المجلس الوطني).
وأوضحت المصادر ان القرارات ضمت صياغة استراتيجية إعلامية نوعية جديدة للمشترك قادرة على المنافسة والحضور الإعلامي الفاعل برسالة المشترك ومواقفه السياسية وقراراته بما يجسد الخط السياسي للمشترك، وقالت المصادر: إنه تم تكليف اللجنة الإعلامية بصياغة هذه الاستراتيجية ورفع تصور شامل لآليات ومتطلبات التنفيذ وكلفتها الأولية بما في ذلك تطوير المركز الإعلامي للمشترك وإنشاء وسائل وأدوات إعلامية خاصة به تجسد هذه التوجهات الوطنية وتشمل قناة تلفزيونية وصحيفة يومية ومواقع إخبارية وتواصل اجتماعي.
