تلقت يوم أمس الصحيفة رداً توضيحياً على ما كانت قد نشرته في عددها الصادر في 11/مارس 2008م برقم (1333) بإحدى صفحاتها الداخلية تحت عنوان "القضية (92). . بين يدي عدالة رئيس مجلس القضاء الأعلى". . وانطلاقاً من إيمان الصحيفة بأن حق الرد مكفول لأي شخص بحسب القانون ننشر نص الرد الذي عنون ب" القضية "92" ومحاولة التضليل والتأثير على القضاء" والموقع من الرائد الحقوقي/ مازن عبدالواسع سلام، وفيما يلي نص الرد كما جاء:- بسم الله الرحمن الرحيم القضية (92) ومحاولة التضليل والتأثير على القضاء الأخ/ سيف الحاضري. . . المحترم رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم " الغراء. . . بقدر الإعجاب والاحترام الذي نكنه لصحيفة "أخبار اليوم" لانتهاجها خطاً وطنياً وحدوياً من خلال مهنية صحفية متميزة، إلا أننا نعيب عليها أحياناً تسرعها في تبني قضايا شخصية والتحمس لها، دون بذل الجهد المطلوب للتحقق من صدق الحيثيات التي يطرحها أصحاب تلك القضايا أو التأكد من وجهة نظر الأطراف الأخرى كما تقتضي الأمانة الصحفية. ولعل ما أوردته الصحيفة في عددها رقم (1333) الصادر يوم 11/مارس/2008م وفي صفحة كاملة - بدت كإعلان مسبوق الدفع- وتحت عنوان بالبنط العريض: (القضية (92). . بين عدالة رئيس مجلس القضاء الأعلى). . لخير دليل على الخطأ الذي يمكن أن تقع فيه صحيفة ناجحة كأخبار اليوم. الصفحة كاملة، وتحت العنوان أعلاه، استهدفت وبشكل واضح التضليل والتأثير على القضاء من خلال نشر الحكم الابتدائي في القضية رقم (92) لعام (2003م) والصادر من محكمة جنوب غرب الأمانة الابتدائية والقاضي بإعدام المحكومين (ذو يزن عبدالكريم سلام) و(ماجد عبدالواسع سلام). . في الوقت الذي قد تم نقض هذا الحكم الجائر من قبل محكمة استئناف الأمانة بتاريخ 12/2/2008م حيث عدلت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بتأييده فيما يتعلق بالمحكوم الأول وتعديله بالنسبة للمحكوم الثاني إلى السجن خمس سنوات لعدم ثبوت التمالؤ وهذا أمر يحدث كل يوم وفي كل محاكم الاستئناف في عموم الجمهورية اليمنية، كما أنه أمر يقع في صلب اختصاص محاكم الاستئناف التي تنظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ومن حقها تعديل تلك الأحكام متى كانت مخالفة للقانون أو ضد وزن الأدلة والبينات، وهذا ما قامت به الشعبة الجزائية الثانية في هذه القضية برئاسة فضيلة القاضي، أمين عباس المقطري وعضوية كل من فضيلة القاضي/ علي السنباني وفضيلة القاضي/ أحمد السادة وكان الحكم بحضور الهيئة مكتملة وبإجماعها (نرفق لكم نسخة من حكم الاستئناف). ولما كان من حق أولياء الدم والنيابة العامة والمحكوم عليهم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا ضد هذا الحكم الاستئنافي. . فلماذا يلجأ أولياء الدم إلى نشر صفحة كاملة موجهة إلى عدالة رئيس مجلس القضاء الأعلى؟؟ وهم يعلمون أن الطريق الطبيعي هو الطعن بالنقض أمام الدائرة الجزائية في المحكمة العليا وهي درجة من درجات التقاضي لازالت مكفولة لهم، ثم كيف يسمحون لأنفسهم بالكذب حتى على منطوق الحكم الاستئنافي الذي صدر بالإجماع وبحضور الهيئة مكتملة فيما يوردون في شكواهم بأن أحد القضاة لم يوقع على الحكم وبأن الحكم على المتهم الثاني كان 6 سنوات بينما هو في منطوق الحكم الصادر 5 سنوات "كما ستلاحظون في نسخة الحكم المرفقة" أليس في هذا دليل واضح على الكذب ومحاولة التضليل والتأثير على العدالة؟ ثم حتى على فرض صحة امتناع أحد القضاة عن التوقيع على مسودة الحكم- وهذا من حقه شريطة التسبيب- فكيف تسنى لأولياء الدم معرفة ذلك رغم أن المداولات في الأحكام ومسوداتها هي أمور سرية خاصة بهيئة الحكم ولا يجوز نشرها أو الإطلاع عليها؟؟ ألا يؤكد ذلك على نية التضليل والتأثير على سير القضية بشكلها الطبيعي؟؟ علماً أن الحكم كان بالإجماع قد لا نلوم أولياء الدم ونجد لهم بعض التبرير لجهلهم بالقانون أو لاستيائهم من حكم الاستئناف ولجوئهم المتعمد لمثل هذه الأساليب الخاطئة ولكن كيف نبرر للصحيفة قبولها تبني مثل هذا الموقف الخاطئ والمضلل وهو ما تجلى في تصديق كل ما تقدموا به من أكاذيب واستنكار الصحيفة لصدور الحكم الاستئنافي على ذلك النحو الذي ظهرت به وكأنه لم يرق لها هي أيضاً ولي لأولياء الدم فقط!! وفي تحيز واضح لأولياء الدم وإنكار للاختصاص القضائي لسلطة محكمة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة وليس قاضياً واحداً كما هو الحال في المحكمة الابتدائية. كان الأجدر بصحيفتكم الموقرة عدم الانجرار وراء مثل هكذا موقف شكل محاولة واضحة ومكشوفة للتأثير على القضاء - وباسم الحرص على العدالة- ومن خارج المسار الطبيعي والقانوني لأساليب التقاضي. وبدلاً من أن تتوج الصحيفة انحيازها المكشوف لأولياء الدم ب(وضع هذه القضية بين يدي عدالة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى لإحقاق الحق وإبطال الباطل وتطبيق شرع الله وتنفيذ القوانين النافذة). . كان الأجدر بها التحري عن صحة وصدق ما قدم إليها من افتراءات. . وتوجيه أولياء الدم إلى الطريق الوحيد والصحيح وهو الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. . بدلاً من الإسهام في تضليل العدالة والتأثير عليها بأساليب الإثارة الصحفية. إن مثل هذا الخطأ من صحيفتكم الموقرة لم ولن يقلل من مكانتها في نفوسنا أو نفوس قرائها الكرام. نرجو منكم التكرم بنشر هذا التوضيح متمنين لكم التوفيق والنجاح. الرائد حقوقي/ مازن عبدالواسع سلام
