8 سنوات و4 أشهر و8 أيام مضت على حادثة قتل المجني عليها سعدية محسن أحمد غرامة ولا زال أولياء دم المجني عليها يبحثون عن عدالة السماء والأرض التي أحقتها شريعة الإسلام وكفلتها القوانين النافذة وأقرتها جل المحاكم بكافة مستوياتها ودرجاتها، ابتداء من قرار الاتهام وقرار الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي وقرار حكم المحكمة العليا الصادرة برقم 299 بتاريخ 12/12/2004م والذي أوجب تنفيذ الحكم بالإعدام تعزيرا ضد الجاني وفقا لحيثيات الحكم الاستثنائي الصادر برقم (19) بتاريخ 27/4/2004م المقرر من المحكمة العليا في حكمها الصادر برقم (299) بتاريخ 12/12/2004م والمصدق بوثيقة التصديق على تنفيذ حكم الإعدام من قبل رئيس الجمهورية والمذيلة بتوقيعه وختمه وحملت الوثيقة رقم (5190) وصدرت بتاريخ 21/11/2005م ولكن لم تنفذ الأحكام أو تترجم إلى واقع بإعدام المجني عليه، ولكن مسار القضية اتخذ طرقا أخرى ابتدأت بالتزوير وانتهت بالتأكيد على نفي التزوير ودحضه بعد أن أثبت أولياء الدم بموجب الإثبات الشرعي بانحصار الورثة الصادر من محكمة البيضاء الابتدائية الذي يحمل رقم (41) والذي أكد زيف وتزوير الجناة المحكوم عليهم انحصار وراثة مشابه للذي لدى النيابة والذي ادعى الجناة أمام مكتب رئيس الجمهورية التنازل بالقصاص المقدم من أولياء الدم والذي أعاق مسار القضية لعدة سنوات وغرروا على القضاء وصولا إلى رئيس الجمهورية الذي وجه بعبارة "إذا كان التنازل صحيحا من أولياء دم القتلة فلا مانع من اتخاذ الإجراءات لإيقاف تنفيذ الحكم". إلا أن أولياء الدم دحضوا كل الادعاءات بالدلائل القاطعة والتي صدق عليها من قبل المحاكم التي اعتبرت ذلك تعطيلا لأحكام الشريعة الإسلامية وبعد ثلاث سنوات من إقدام أقرباء القاتل على تزوير صفة أولياء الدم الأصليين والذين استطاعوا به تأخير تنفيذ الحكم البات والمصادق عليه قدم أولياء دم المجني عليها دليلا قاطعا إلى كل من محكمة استئناف محافظة البيضاء على واقعة التزوير ودليلا إضافيا موقعاً من شهود التنازل المزور الذين أكدوا فيه عدم صحة التنازل المنسوب إلى أولياء الدم وبعد تقاعس استئناف البيضاء عن التحقيق في الواقعة الذي ساهم في تأخير تنفيذ حكم القصاص بحق الجاني سعى أولياء الدم بتاريخ 9/6/2008م إلى مناشدة السيد النائب العام الدكتور عبدالله العلفي الذي سبق أن وجه استئناف البيضاء بالتحقيق في القضية، حيث طالبوا النائب العام بانتداب أحد أعضاء النيابة التابعين لمكتب النائب العام للتحقيق في القضية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبحسب توجيهات النائب العام التي جاء فيها "عليكم تقديم أي طلبات إلى المحكمة العليا وقام فضيلة القاضي عصام السماوي بإحالة أولياء دم المجني عليها سعيدة غرامة إلى النائب العام بتاريخ 9/11/2010م وعبر صحيفة الوسط ناشد أولياء دم المجني عليها النائب العام بالنظر في مطالبهم الثابتة بتنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني علما بأن الدائرة الجزائية في المحكمة العليا هيئة (د) أقرت وجوب تنفيذ الحكم بالإعدام تعزيرا حتى ولو عفى أولياء الدم عن القصاص في حق المحكوم عليه.