2013/04/25 الساعة 10:05:02 التغيير – صنعاء : ناشدت نزيلة في السجن المركزي بصنعاء منذ أكثر من 10 أعوام بتهمة قتل زوجها ، حيث تواجه حكما بالإعدام . وقالت المحامية شذى ناصر في رسالة مناشدة النزيلة وجهتها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم نيابة عن النزيلة " أناشدكم باسم العدالة بإحالة ملف القضية الى الجمعية العمومية وإلغاء القرار كون الجمعية العمومية قامت بإصدار قرار الإعدام وهي لاتملك الحق القانوني في إصدار القرار أي أنه صدر من جهة لا تملك حق الولاية في إصدار قرار باعدام السجينة فاطمة حسين بادي" . نص المناشدة : بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور / علي ناصر سالم الموقر رئيس مجلس القضاء الآعلى تحية تقدير وبعد ,,,, الموضوع / مناشدة بإسم فاطمة حسين بادي فاطمة حسين بادي نزيلة السجن المركزي / صنعاء منذ عام 2000م أتهمت بقتل زوجها المجني عليه حمود الجلال ، حيث قدمت إلى محكمة غرب الأمانة الإبتدائية التي أصدرت الحكم الإبتدائية بتاريخ 17/2/2001م الذي قضى بالآتي :- إجراء القصاص الشرعي في كل من الجاني / عبدالله حسين ثابت بادي والجانية / فاطمة حسين بادي لقتلهما المجني عليه / حمود علي الجلال عمدا وعدوانا مع سبق الإصرار والترصد. المحكمة الإستئنافية بالأمانة أصدرت بتاريخ 12/8/ 2002م قضى بالآتي :- تأييد الحكم الإبتدائي بإمضاء القصاص في المتهمين عبدالله حسين بادي وفاطمة حسين بادي قودا بالقتيل حمود الجلال رميا بالقصاص حتى الموت. المحكمة العليا ( الشعبة الشخصية) الدائرة (ب) أصدرت حكمها بتاريخ 13/ 9/ 2003م قضى بالآتي:- قبول الطعن المقدم من المتهم الأول شكلا ورفضه موضوعا. قبول الطعن المقدم من المتهمة الثانية ( فاطمة ) شكلا وموضوعا ونقض الحكم بالقصاص إستبداله بالحكم أربع سنوات إعتبارا من تاريخ القبض. أولياء الدم تقدموا بتظلم رئيس مجلس النواب السابق الذي بدوره أحال المذكرة إلى الأخ /رئيس الجمهورية السابق حيث وجه إحالة القضية إلى الجمعية العمومية بالمحكمة العليا وهذا أمر مخالف للقانون التي بدورها أصدرت قرار بتاريخ 5/8/2004م قضى بالآتي :- الحكم على المتهمة / فاطمة حسين بادي قصاصا وتعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت. وبناء عليه تقدمت المتهمة / فاطمة حسين بادي بدعوى بإنعدام الحكم الصادر من الجمعية العمومية بالمحكمة العليا برقم ( 3) وتاريخ 5/8/ 2004م في القضية الجنائية (347) لسنة 1421ه الدائرة المختصة بالمحكمة العيا فصلت في دعوى الإنعدام بتاريخ 24/11/2013 الذي قضى بمنطوقه بالآتي :- ((عدم جواز رفع دعوى الإنعدام في الحكم الجزائي المطعون فيه المرفوعة من المدعية / فاطمة حسين بادي ، لتعارض تلك الدعوى مع نصوص قانون الإجراءات الجزائية )). ورد في أسباب الحكم المشار إليه إلى أنه بإمكان المدعية / فاطمة حسين بادي تقديم دعوى استشكال في التنفيذ أو الطعن لمصلحة القانون عبر النائب العام وفقاً للقانون بدلاً من رفع دعوى الإنعدام لافتقارها إلى سند من قانون الإجراءات الجزائية . لذلك فأنني أناشدكم بأسم العدالة بإحالة ملف القضية الى الجمعية العمومية وإلغاء القرار كون الجمعية العمومية قامت بإصدار قرار الإعدام وهي لاتملك الحق القانوني في إصدار القرار أي أنه صدر من جهة لا تملك حق الولاية في إصدار قرار باعدام السجينة فاطمة حسين بادي . وفقكم الله في خدمة العدالة والحق شذى محمد ناصر عن / فاطمة حسين بادي
