بعثت المحامية العدنية الكبيرة شذى محمد محمد ناصر برسالة الى السياسية اليمنية توكل كرمان تذكرها بوعودها لمساجين تعرضوا للظلم والحيف التقتهم في سجن صنعاء المركزي قبل بزوغ نجمها وحصولها على الشهرة الكبيرة بحصولها على جائزة نوبل, وتطالبها بالوفاء لمن يقبعون خلف القضبان بلا ناصر ولا معين . والمحامية شذى محمد ناصر وهي التي تنتسب الى بيت عدني كبير ومناضل وللبيت رجال عرفتهم الساحة العدنية والجنوبية في جميع المجالات الاعلامية والقضائية والسياسية , وفقدت والدها طفلة صغيرة والذي ذهب في صراعات الرفاق اعضاء الجبهة القومية التي حكمت الجنوب بعد تسلمه من بريطانيا . والدها الشهيد محمد ناصر محمد قتل في شهر ابريل 1973م في "طائرة الموت" التي أقلت أكفأ الدبلوماسيين الجنوبيين الملغمة وتم فرزهم في مطار عتق ليصعد الفريق المقرر اعدامهم الى الطائرة الملغومة وتمت عملية الفرز باشراف من علي شائع هادي حينها وهو محافظ لشبوة . شبوة برس - تعيد نشر الرسالة لقيمتها الانسانية : بسم الله الرحمن الرحيم الناشطة السياسية / توكل كرمان المحترمة تحية طيبة وبعد,,,, الموضوع / طلب المناشدة بإسم السجينة فاطمة حسين بادي بداية أهديك أطيب التحيات والتمنيات , متمنية لك دوام التوفيق والنجاح في نشاطاتك الإنسانية والسياسية. وبشأن الموضوع أود أن أذكرك بأنك سبق لك التعرف على السجينة فاطمة حسين بادي في السجن المركزي صنعاء في 23-24/ يناير/ 2011, عندما قامت السلطات اليمنية أنذاك بإختطافك وإيداعك السجن. وقد تلمستي عن قرب خلال فترة سجنك القصيرة معاناة المراءة السجينة كأمراءة يمنية وناشطة سياسية, معنى السجن والحرمان من الحرية, وماهي معاناة الإنسان وهو مظلوم ومقيدة حريته بدون مسوغ قانوني. لقد تعهدتي لنفسك وللسجينات بأنك سوف تعودين لزيارتهن ومعالجة قضاياهن في أقرب فرصة ممكنة وخصوصا فاطمة بادي!. واليوم أنا هنا أذكرك من خلال هذا الخطاب مع أنني واثقة بأنك مشغولة بقضايا الوطن وناشاطات أخرى .. ولكن أسمح لنفسي بتذكيرك بما تعهدتي حينها للسجينات بمساعدتهن. فاطمة حسين بادي نزيلة السجن المركزي / صنعاء منذ عام 2000م أتهمت بقتل زوجها المجني عليه حمود الجلال ، حيث قدمت إلى محكمة غرب الأمانة الإبتدائية التي أصدرت الحكم الإبتدائية بتاريخ 17/2/2001م الذي قضى بالآتي :- إجراء القصاص الشرعي في كل من الجاني / عبدالله حسين ثابت بادي والجانية / فاطمة حسين بادي لقتلهما المجني عليه / حمود علي الجلال عمدا وعدوانا مع سبق الإصرار والترصد. المحكمة الإستئنافية بالأمانة أصدرت بتاريخ 12/8/ 2002م قضى بالآتي :- تأييد الحكم الإبتدائي بإمضاء القصاص في المتهمين عبدالله حسين بادي وفاطمة حسين بادي قودا بالقتيل حمود الجلال رميا بالقصاص حتى الموت. المحكمة العليا ( الشعبة الشخصية) الدائرة (ب) أصدرت حكمها بتاريخ 13/ 9/ 2003م قضى بالآتي:- قبول الطعن المقدم من المتهم الأول شكلا ورفضه موضوعا. قبول الطعن المقدم من المتهمة الثانية ( فاطمة ) شكلا وموضوعا ونقض الحكم بالقصاص إستبداله بالحكم أربع سنوات إعتبارا من تاريخ القبض. أولياء الدم تقدموا بتظلم رئيس مجلس النواب السابق بمساعدة أحد شيوخ أعضاء مجلس النواب الذي بدوره أحال المذكرة إلى الأخ /رئيس الجمهورية السابق حيث وجه إحالة القضية إلى الجمعية العمومية بالمحكمة العليا وهذا أمر مخالف للقانون التي بدورها أصدرت قرار بتاريخ 5/8/2004م قضى بالآتي :- الحكم على المتهمة / فاطمة حسين بادي قصاصا وتعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت. وبناء عليه تقدمت المتهمة / فاطمة حسين بادي بدعوى بإنعدام الحكم الصادر من الجمعية العمومية بالمحكمة العليا برقم ( 3) وتاريخ 5/8/ 2004م في القضية الجنائية (347) لسنة 1421ه الدائرة المختصة بالمحكمة العيا فصلت في دعوى الإنعدام بتاريخ 24/11/2012 الذي قضى بمنطوقه بالآتي :- ((عدم جواز رفع دعوى الإنعدام في الحكم الجزائي المطعون فيه المرفوعة من المدعية / فاطمة حسين بادي ، لتعارض تلك الدعوى مع نصوص قانون الإجراءات الجزائية )). ورد في أسباب الحكم المشار إليه إلى أنه بإمكان المدعية / فاطمة حسين بادي تقديم دعوى استشكال في التنفيذ أو الطعن لمصلحة القانون عبر النائب العام وفقاً للقانون بدلاً من رفع دعوى الإنعدام لافتقارها إلى سند من قانون الإجراءات الجزائية . الناشطة السياسية / توكل كرمان قضية فاطمة بادي لست قضية فصل في دعوى أمام محمكمة , بل هي قضية إحترام القانون وعدم تدخل المشايخ وأعضاء مجلس النواب في أعمال القضاء والحفاظ على إستقلاله وهيبة القضاء اليمني . وفي هذا السياق قام أحد شيوخ أعضاء مجلس النواب بالتدخل في شئون القضاء اليمني من خلال تقديمه عريضة إلى الشيخ / عبدالله بن حسين الآحمر رئيس مجلس النواب حينها بطلب التدخل مدعيا أن الدائرة المختصة بالمحكمة العليا بإجازة وطلب منه البث في القضية من خلال إحالة الملف القضية إلى الجمعية العمومية يالمحكمة العليا للفصل في الدعوي. قام الشيخ / عبدالله بن حسين الآحمر رئيس مجلس النواب حينها بمخاطبة رئيس الجمهورية بصفته رئيس مجلس القضاء الآعلى الذي بدوره خاطب رئيس المحكمة العليا بإحالة ملف قضية فاطمة بادي إلى الجمعية العمومية وإصدار قرار بالإعدام دون علم أو معرفة النائب السابق ( عبدالله العلفي) وعلم السجينة / فاطمة بادي. النائب العام أحتج على قرار الجمعية العمومية بإعتبار الجمعية لا يحق لها إصدار قرار بالإعدام لانها لا تملك حق الولاية القانونية في إصدار أي قرار أو حكم بالإعدام وتجاوزت صلاحياتها وإختصاصتها القانونية وبناءا عليه رفض النائب العام تنفيذ حكم الإعدام إلى يومنا هذا. فاطمة بادي تستحق أن تتبنى قضيتها منظمات المجتمع اليمني ومناصري العدالة وحقوق الإنسان .ت جاوبت منظمات المجتمع المدني وقفوا إلى جانب الصحفي/ شائع حيدر وإلى جانب شباب الثورة وشهداء الثورة وجرحى الثورة والفرق بين فاطمة بادي وبينهم بأن فاطمة بادي صوتها خافت خلف قضبان السجن لا يسمع أحدى نداء إستغاثتها أما الآخرون فالكل يسمع بوضوح أصواتهم ويتسابقون لنصرتهم. فاطمة بادي دعمت من قبل منظمة العفو الدولية ( أمنيستي) ومناصرين لها من خارج اليمن . اليوم أنا أدعوك بصفتك ناشطة سياسية وكرمتي بجائزة نوبل للسلام تتويجا لصمودك القوى ضد النظام السابق من أجل الحرية والكرامة والعدل وكان جزء من تكريمك هو مدافعتك عن حرية الصحافة وحرية الإنسان والمراءة في اليمن ,أن تقفي بجانب فاطمة بادي إلى جانب سيادة القانون والحق والعدالة. أنني على ثقة بأن قضية فاطمة بادي سوف تحظى بإهتمامك ورعايتك كإنسانة مظلومة تستحق أن تحظى بإهتمام محلي موازي للدعم دولي. أخيرا تقبلي مني جزيل الشكر والتقدير شذى محمد ناصر ( المحامية )
