تواجه امرأة يمنية إعداماً وشيكاً بتهمة قتل زوجها؛ بعد أن أُدينت بارتكاب جريمة قتل في عام 2001، على الرغم من حكم أصدرته إحدى المحاكم في عام 2003، يقضي بأنها لم تشترك في عملية القتل طبقاً لمنظمة العفو الدولية. وقالت المنظمة ان فاطمة حسين بادي تواجه الإعدام، مشيرة إلى عدم توفر إجراءات عادلة خلال محاكمتها، داعية السلطات اليمنية إلى عدم إعدام فاطمة بادي. وأبدت المنظمة قلقها على حياة فاطمة خاصة بعد بعد إعدام امرأة أخرى الأحد الماضي على تهمة مماثلة. وكانت عائشة غالب الحمزي قد أعدمت الأحد بعد أن حُكم عليها بذلك وبتهمة قتل زوجها أيضاً، وقد رفض أقرباء زوجها، بمن فيهم أبناؤها السبعة، العفو عنها. وبموجب القصاص في الشريعة الإسلامية، يستطيع أقرباء ضحايا فئات معينة من القتل منح العفو عن المذنب مقابل الدية، أو منح العفو مجاناً، أو طلب الإعدام. وقد شجبت منظمة العفو الدولية إعدام عائشة غالب الحمزي، ودعت السلطات اليمنية إلى عدم إعدام فاطمة. وحسب المنظمة الدولية المهتمة بحقوق الإنسان فقد قُبض على فاطمة حسين بادي مع شقيقها بتهمة قتل زوجها حمود علي الجلال في 13 يوليو/تموز 2000. وخلال عمليات الاستجواب، قيل أن الشرطة حاولت حملها على الاعتراف عندما أحضرت شقيقها عبد الله إليها وقد غطى الدم وجهه. وأضافت أنه تم تهديدها بالاغتصاب في حضرة شقيقها، الذي اعترف بالقتل من أجل إنقاذها على ما يبدو، وقد أعدم أخوها عبد الله في مايو 2005م. ووفقاً لمعلومات منظمة العفو الدولية، لم يتم توكيل محام لها أثناء عمليات الاستجواب، ولم يُسمح لها بتوكيل محام إلا بعد توجيه تهمة القتل لها. وخلال عدد من جلسات المحاكمة، لم يحظ عبد الله وفاطمة بتمثيل قانوني، وكانا يُرغمان على التزام الصمت عندما يحاولان التحدث في المحكمة. وفي فبراير/شباط 2001، حكمت المحكمة الابتدائية عليهما بالإعدام، وأيَّدت محكمة الاستئناف ذلك الحكم في أغسطس/آب 2002. وفي سبتمبر/أيلول 2003، وجدت المحكمة العليا أن فاطمة لم تشترك في قتل زوجها، ولكنها اشتركت في إخفاء جثته، وتم تخفيف حكمها إلى السجن أربع سنوات. بيد أنه بعد تدخل رئيس البرلمان، رفض الرئيس صالح التصديق على الحكم الذي تمت إعادة النظر فيه، وأعاد القضية إلى المحكمة العليا كي تنظر فيها مرة أخرى. وقد أُعيد فرض حكم الإعدام، وصدّق عليه الرئيس في النهاية. وفي مايو/أيار 2005 أُعدم شقيقها، بينما لا تزال هي تحت طائلة الإعدام وعرضة لخطر تنفيذه. وقيل إن ابنها، وهو الأكبر بين أبنائها الأربعة، يرفض منحها العفو بموجب القصاص، ويطالب بإعدامها فوراً، بحسب المنظمة. وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إنه "في حالة فاطمة حسين بادي، فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدولة تدخلتا بشكل سافر في شأن ينبغي أن يكون شأناً قضائياً بحتاً. وإن مثل هذا التدخل، إلى جانب المخالفات الصارخة التي شابت التحقيق والمحاكمة، يجعل خطر الإعدام مثيراً للقلق الشديد.". يذكر أن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف وتعتبرها انتهاكاً لحق الحياة وعقوبة لا إنسانية. وتطبق اليمن عقوبة الإعدام على مجموعة واسعة من الجرائم، وتقول العفو الدولية انه إذا أُضيفت لذلك حقيقة أن إجراءات المحاكمة غالباً ما تقصر عن الوفاء بالمعايير الدولية، فإن هذا قد أسهم في جعل اليمن واحدة من أكثر الدول استخداماً لعقوبة الإعدام في العالم بأسره.
