تواجه ام رأة يمنية إعداماً وشيكاً بتهمة قتل زوج ها؛ فقد أُدينت فاطمة حسين بادي بارتكاب جريمة قتل في عام 2001، وهي تواجه عقوبة الإعدام على الرغم من حكم أصدرته إحدى المحاكم في عام 2003، يقضي بأنها لم تشترك في عملية القتل. ويتزايد الخوف على حياتها بعد إعدام امرأة أخرى يوم الأحد على تهمة مماثلة. وكانت عائشة غالب الحمزي قد حُكم عليها بالإعدام بتهمة قتل زوجها في أكتوبر/تشرين الأول 2003، وتم تأييد الحكم عند الاستئناف في عام 2007. وفي ديسمبر/كانون الأول 2008، أيدت المحكمة العليا في صنعاء حكم الإعدام وصدَّق عليه الرئيس. وقد أُعدمت عائشة غالب الحمزي بعد رف ض أقرباء زوجها، بمن فيهم أبناؤها السبعة، العفو عنها. وبموجب القصاص في الشريعة الإسلامية، يستطيع أقرباء ضحايا فئات معينة من القتل منح العفو عن المذنب مقابل الدية، أو منح العفو مجاناً، أو طلب الإعدام. وقد شجبت منظمة العفو الدولية إعدام عائشة غالب الحمزي، ودعت السلطات اليمنية إلى عدم إعدام فاطمة حسين بادي ووقف جميع عمليات الإعدام الأخرى فوراً. إذ أن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام بلا قيد أو شرط وفي جميع الظروف، وتعتبرها انتهاكاً للحق في الحياة وعقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة لا رجعة عنها. وقد قُبض على فاطمة حسين بادي مع شقيقها بتهمة قتل زوجها حمود علي الجلال في 13 يوليو/تموز 2000. وخلال عمليات الاستجواب، زُعم أن الشرطة حاولت حملها على الاعتراف عندما أحضرت شقيقها عبدالله إليها وقد غطى الدم وجهه. بعد ذلك تم تهديدها بالاغتصاب في حضرة شقيقها، الذي اعترف بالقتل من أجل إنقاذها على ما يبدو. ووفقاً لمعلومات منظمة العفو الدولية، لم يتم توكيل محام لها أثناء عمليات الاستجواب، ولم يُسمح لها بتوكيل محام إلا بعد توجيه تهمة القتل لها. وخلال عدد من جلسات المحاكمة، لم يحظ عبد الله وفاطمة بتمثيل قانوني، وكانا يُرغمان على التزام الصمت عندما يحاولان التحدث في المحكمة. وفي فبراير/شباط 2001، حكمت المحكمة الابتدائية عليهما بالإعدام، وأيَّدت محكمة الاستئناف ذلك الحكم في أغسطس/آب 2002. وفي سبتمبر/أيلول 2003، وجدت المحكمة العليا أن فاطمة حسين بادي لم تشترك في قتل زوجها، ولكنها اشتركت في إخفاء جثته، وتم تخفيف حكمها إلى السجن أربع سنوات. بيد أنه بعد تدخل رئيس البرلمان، رفض الرئيس اليمني التصديق على الحكم الذي تمت إعادة النظر فيه، وأعاد القضية إلى المحكمة العليا كي تنظر فيها مرة أخرى. وقد أُعيد فرض حكم الإعدام، وصدّق عليه الرئيس في النهاية. وفي مايو/أيار 2005 أُعدم شقيقها، بينما لا تزال هي تحت طائلة الإعدام وعرضة لخطر تنفيذه. وقيل إن ابنها، وهو الأكبر بين أبنائها الأربعة، يرفض منحها العفو بموجب القصاص، ويطالب بإعدامها فوراً. وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إنه "في حالة فاطمة حسين بادي، فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدولة تدخلتا بشكل سافر في شأن ينبغي أن يكون شأناً قضائياً بحتاً. وإن مثل هذا التدخل، إلى جانب المخالفات الصارخة التي شابت التحقيق والمحاكمة، يجعل خطر الإعدام مثيراً للقلق الشديد." ولا تزال اليمن تطبق عقوبة الإعدام على مجموعة واسعة من الجرائم، تتراوح بين القتل والجرائم غير العنيفة، من قبيل الردة. إن اتساع نطاق الجرائم هذا، إذا أُضيفت له حقيقة أن إجراءات المحاكمة غالباً ما تقصر عن الوفاء بالمعايير الدولية، قد أسهم في جعل اليمن واحدة من أكثر الدول استخداماً لعقوبة الإعدام في العالم بأسره.
