في جلسة أمس التي خصصها مجلس النواب لمناقشة أحداث الشغب في محافظتي الضالع ولحج احتدم الجدل بين الأعضاء حول اغلاق هذه الجلسة إلا أن خبراً اقر بعد ذلك بعيداً عن الإعلام اغلاقها رغبة للأكثرية، وهذا ما أثار بعض النواب الذين انتقدوا هذا القرار. وقد شهدت جلسة أمس نقاشاً حاداً بين رئيس كتلة الإصلاح والمؤتمر عندما اعترض سلطان البركاني على سؤال د. عبدالرحمن بافضل لوزير التجارة والصناعة سأله فيه عن سبب رفض الوزارة منح ترخيص لشركة خليجية للاستثمار في اليمن وهذا ما اعتبره بافضل دفاعاً من البركاني على إجراء الوزارة وعرقلة للاستثمار والمستثمرين. في المقابل اتهم البركاني حزب الإصلاح وخاصة بافضل بالبحث عن توكيلات لهذه الشركات إلا أن بافضل رد عليه بأن المؤتمر هو من يملك الشركات والاستثمارات وأنه يتاجر بأموال الشعب. من جهة أخرى سأل النائب مفضل اسماعيل رئيس الوزراء عن أسباب عدم انزال تقرير باصرة وهلال حول نهب الأراضي في المحافظات الجنوبية وعن اسماء المتنفذين الذين ذكرهم التقرير. وقد كثرت التساؤلات في هذه الجلسة من قبل النواب حيث قدم الأبارة سؤالاً لوزير الإعلام عن مبررات الغاء ترخيص صحيفة الوسط وعدم تنفيذ توصيات المجلس السابقة بإطلاق خدمة بلا قيود موبايل. أيضاً طالب النائب أحمد يحيى الحاج وزير التربية والتعليم عبدالسلام الجوفي بتقديم إيضاح حول المعايير العلمية والتربوية والخلفية التي تستند إليها الوزارة في اختيار مدراء المدارس وتساءل عن القانون الذي يخول للمجالس المحلية التدخل في التعليم. وعن لجنة تقصي الحقائق في حادثة المنصة انتقد عدد من النواب اعتقال الإعلام الرسمي ما جاء في التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق واستدعاء وزير الإعلام ومساءلته عن قرار اغلاق الوسط. وطالب البرلماني صخر الوجيه بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول مقتل صلاح الرعوي في مباحث إب. وفي الجلسة أبلغ الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية اعضاء المجلس عن الطلب الذي تقدمت به الوزارة بطلب إلى النيابة العامة لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب صلاح الشنفرة للقبض عليه وتقديمه إلى العدالة على خلفية اتهامه بأعمال الشغب التخريبية التي شهدتها محافظة الضالع.