قال رئيس كتلة الأحرار لإنقاذ اليمن إن كتلته، التي انشقت عن الحزب الحاكم في مارس الماضي واعلنت تأييدها للثورة، تعتزم تقديم كل من الرئيس الجنوب السابق على ناصر محمد، وعضوي الكتلة النائبين عبدالكريم الأسلمي ومحمد عبداللاه القاضي مرشحين منافسين للمرشح التوافقي عبدربه منصور هادي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في 21 فبراير الجاري. ونقل مرصد البرلمان عن النائب عبده بشر إن كتلته التي تضم في قوامها 69 نائباً ممن اعلنوا استقالاتهم من الحزب الحاكم على خلفية تعرض المحتجين السلميين للقمع من قبل القوات الموالية للنظام، تملك الحق في تزكية أكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية لمنافسة مرشح التوافق بين الحزب الحاكم والمعارضة عبدربه منصور هادي، رافضاً حديثا لرئيس المجلس يحيى الراعي خلال جلسة اليوم بأن عبدربه هو المرشح الوحيد للانتخابات الرئاسية. وشهدت جلسة البرلمان يوم الاحد التي عقدت دون توفر النصاب القانوني مناورات كلامية بين رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي وعدد من نواب المعارضة بخصوص الانتخابات الرئاسية وجملة من الموضوعات المتعلقة بالمبادرة الخليجية. إذ قال رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني إن حزبه لن يذهب للانتخابات الرئاسية قبل تطبيق كافة بنود الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بحذافيرها، مضيفاً إنه "لا يمكن الحديث عن انتخابات رئاسية في ظل وضع مكهرب ومتأزم وفي ظل استمرار الخروقات للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية". وجاء حديث البركاني تعليقا على كلام النائب المعارض علي العنسي الذي أبدى استغرابه من عدم طلب هيئة رئاسة المجلس من نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور تقديم طلب ترشيحه للانتخابات الرئاسية للمجلس. وفي موضوع مختلف طالب النائب الإصلاحي عبدالرزاق الهجري بتكليف اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث سجن ذمار التي شكلها المجلس 13 نوفمبر الماضي بالاطلاع على أحداث الشغب التي شهدها السجن السبت الماضي وسقط فيها عدد من القتلى والجرحى إثر محاولة عدد من السجناء الفرار من السجن. وتأييدا لطلب الهجري قال رئيس المجلس إنه سيتواصل مع وزير الداخلية اليوم بشأن وضع حد لتلك الأحداث وفي حال تعثر الحل سيقوم بتكليف اللجنة بالنزول للسجن لتقصي الحقائق وموافاة المجلس بتقرير حول تلك الأحداث. وفي سياق ثالث طالب النائب الهجري بحضور وزير الإعلام علي العمراني لمساءلته عن عدم التزام الإعلام الرسمي بالحياد في تناول القضايا التي تشهدها البلاد هذه الأيام، مستغربا من تغطية وسائل الإعلام الرسمية لاجتماعات حزب المؤتمر وإغفال اجتماعات اللقاء المشترك، في إشارة الى تغطية خبر اجتماع صالح بعدد من قيادات حزب المؤتمر أمس السبت. وهو ما دفع النائب سلطان البركاني إلى الرد عليه بالقول إن "تغطية الفعاليات التي يحضرها الرئيس حق لا يحتاج إلى إذن من عبدالرزاق الهجري ولا من علي العمراني، وعندما يكون رئيس الوزراء في اجتماع ستتم التغطية، أما تغطية اجتماعات أحزاب المشترك فهذا غير ممكن". وفي اتجاه آخر طالب النائب الهجري بتشكيل لجنة للإشراف على عملية التوظيف في المجلس، مشيرا إلى أن عدد من النواب تلقوا شكاوى من عدد من موظفي المجلس بوجود حملة توظيف واسعة النطاق من قبل مدراء العموم ومدراء اللجان بالمجلس بالمخالفة للقانون. من جانبه قال رئيس المجلس يحيى الراعي انه كلف لجنة مكونة من الأمين العام المساعد بالمجلس و شخص من كل إدارة بالاطلاع على الملفات التي يقال إنه تم توظيف أصحابها بالمخالفة لقانون التوظيف. وفي الجلسة تقدم النائب المؤتمري صغير عزيز بسؤال لرئيس وأعضاء حكومة الوفاق عن إجراءات الحكومة تجاه ما يجري في منطقة دماج بصعدة من اعتداءات على المواطنين ومنع وصول الغذاء والأدوية والتعسفات التي قال إن الحوثيين يمارسونها على أبناء صعدة بشكل عام ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران بشكل خاص.
