بعد طول انتظار وحشد يومي لأبناء الجعاشن أمام بوابته على مرأى ومسمع من أعضائه أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الأحد برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عطية استدعاء وزير الإدارة المحلية ومحافظ محافظة إب على خلفية عدم تطبيق توصيات المجلس بشأن رفع الظلم عن أبناء الجعاشن وهدم سجون الشيخ المنصور وفرض سيادة الدولة. وفي هذا الإطار قال صخر : من المعيب أن يظل أبناء الجعاشن في بوابة المجلس كل يوم يشكون إلى هذا المجلس مظلمتهم ويجدون آذاناً صماً. وشدد خلال الجلسة اليوم على أن لا ترفع الجلسة حتى يتم إيجاد آلية سليمة لحل مشكلة مهجري الجعاشن، أو إثبات أن هؤلاء غير مظلومين. وانتقد النائب الوجيه بشدة صمت المجلس إزاء معاناة مهجري الجعاشن من أبناء عزلة العنسيين الذين يرابطون أمام المجلس منذ أشهر. من جهته قال النائب عبد الرزاق الهجري: من العيب على المجلس وعلى الدولة أن نجد بعد 40 عاماً من قيام الثورة ممارسات ومظالم يندى لها الجبين، مشيراً إلى وجود سجون غير قانونية تابعة للشيخ وفرض جبايات وإتاوات ودفع الزكاة إلى الشيخ تحت سمع وبصر الدولة. وتساءل الهجري هؤلاء - في إشارة للمهجرين - أحرقوا ملابسهم وملابس نسائهم وأطفالهم استغاثة بالمجلس، فهل ننتظر أن يحرقوا أنفسهم حتى نصدقهم. ودعا النائب الهجري البرلمان لتحمل مسؤوليته إزاء هؤلاء المظلومين، وعاب الهجري على المجلس والحكومة التي وصفها بالطويلة العريضة عجزهم عن إنصاف مثل هكذا مظلومين ووضع حد لانتهاكات شيخ الجعاشن، وشدد على ضرورة اتخاذ قرار حاسم ينتصر لهؤلاء المظلومين وللدستور والقانون من انتهاكات بعض المتنفذين. وأيد النائبان ناصر عرمان وعبده بشر ما ذهب إليه الهجري والوجيه، ولفت بشر إلى ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية قبل يومين من دعوة المواطنين اللجوء إلى بيت الشعب "البرلمان" في حال تعرضهم للمظالم أو المطالبة بالحقوق، مؤكداً أن ما يمارس ضد مواطني الجعاشن من قبل الشيخ المنصور مخالف لجميع الأعراف والقوانين وحقوق الإنسان. من جهة أخرى طلب وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال تأجيل نقاش تقرير لجنة الخدمات بشأن مخالفات مالية ارتكبتها صناديق النظافة بالمحافظات إلى جلسة الأربعاء كونه أُبلغ في وقت متأخر ولم يطلع على التقرير بعد ولكي يتسنى التواصل مع مسؤولي الصناديق بالمحافظات بهذا الخصوص.