أنهت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك مقاطعتها لجلسات مجلس النواب أمس الأحد بعد قرار المجلس بتعليق مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات حتى يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية. وقالت إن قرار التعليق يأتي انطلاقا من الشعور بالمسؤولية..مثمنة في ذات الوقت قرار البرلمان بتعليق المناقشة. وأضافت في بيان صدر عنها أمس الأحد وزع خلال مؤتمر صحفي إنها ستستأنف حضور الجلسات لمواصلة دورها الايجابي الفاعل في المجلس وتبني هموم وتطلعات الشعب اليمني . وأكدت الكتل البرلمانية أن قانون الانتخابات من القوانين التي يجب التوافق عليها بين الأحزاب السياسية كضمان للنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع أطراف العملية السياسية. وأوضحت إن مشروع التعديل المقدم من الحكومة كان قد اقتصر على مفردة واحدة تتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات , واغفل إصلاح المنظومة الانتخابية كاملة وهو ما جعل كتل أحزاب اللقاء المشترك تقاطع جلسات المجلس خلال الفترة الماضية. ودعت كتل اللقاء المشترك في بيانها الأحزاب السياسية إلى تنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه سابقا حول قانون الانتخابات وإصلاح المنظومة الانتخابية وبما يضمن إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده الدستوري وحتى لا يفقد المواطن ثقته بالعملية الديمقراطية التي يؤمل منها الخروج من كافة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومعالجة مشكلات الحياة المعيشية الصعبة . وجددت تأكيدها أن مقاطعة كتل أحزاب اللقاء المشترك لجلسات مجلس النواب كانت ممارسة لحقها المعبر عن رفضها لانفراد طرف سياسي واحد بالقرارات ذات الشأن العام . واعتبرت كتل المشترك النيابية أن مقاطعتها تعبير حضاري ينأى عن أسلوب المكايدات والصراعات ويتيح الفرص لإيجاد بيئة صحية تسمح بتعميق الثقة والمصداقية بين مختلف القوى السياسية وبما يؤدي إلى الوصول إلى حلول ناجعة للمشكلات التي يعاني منها الوطن. الجدير بالذكر أن كتل اللقاء المشترك كانت قد أعلنت مقاطعتها لجلسات البرلمان قبل أكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجا على تعديل مشروع قانون الانتخابات .