أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة المنضوية في «اللقاء المشترك» تعليق مقاطعتها جلسات مجلس النواب واستئناف حضور الجلسات ابتداءً من يوم أمس. وثمنت الكتل البرلمانية لهذه الأحزاب في بيان أصدرته أمس قرار مجلس النواب بتعليق مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات حتى يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية. ودعا البيان الأحزاب السياسية إلى تنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه سابقاً حول قانون الانتخابات وإصلاح المنظومة الانتخابية بما يضمن إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده الدستوري حتى لا يفقد المواطن ثقته بالعملية الديمقراطية التي يؤمل منها الخروج مما وصفته الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومعالجة مشكلات الحياة المعيشية. وأكد البيان أن قانون الانتخابات من القوانين التي يجب التوافق عليها بين الأحزاب السياسية كضمان للنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع أطراف العملية السياسية، موضحاً أن مقاطعة الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك جلسات مجلس النواب كان بسبب اقتصار مشروع التعديل المقدم من الحكومة على مفردة واحدة تتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وأغفل إصلاح المنظومة الانتخابية كاملة . واعتبر البيان أن مقاطعة تلك الكتل البرلمانية جلسات مجلس النواب كانت ممارسة لحقها المعبر عن رفضها لانفراد طرف سياسي واحد بالقرارات ذات الشأن العام، وأن ذلك تعبير حضاري ينأى عن أسلوب المكايدات والصراعات ويتيح الفرص لإيجاد بيئة صحية تسمح بتعميق الثقة والمصداقية بين مختلف القوى السياسية وبما يؤدي إلى الوصول إلى حلول ناجعة للمشكلات التي يعانيها الوطن.