تدارست الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك قرار مجلس النواب بتعليق مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات حتى يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية وانطلاقا من الشعور بالمسؤولية فان الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك تثمن هذا القرار وتؤكد على ما يلي : اولا : ان قانون الانتخابات من القوانين التي يجب التوافق عليها بين الاحزاب السياسية كضمان للنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع اطراف العملية السياسية , ولان مشروع التعديل المقدم من الحكومة كان قد اقتصر على مفردة واحدة تتعلق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات , واغفل اصلاح المنظومة الانتخابية كاملة وهو ما جعل كتل احزاب اللقاء المشترك تقاطع جلسات المجلس خلال الفترة الماضية . ثانيا : دعوة الاحزاب السياسية الى تنفيذ ما تم الاتفاق والتوقيع عليه سابقا حول قانون الانتخابات واصلاح المنظومة الانتخابية وبما يضمن اقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده الدستوري وحتى لا يفقد المواطن ثقته بالعملية الديمقراطية التي يؤمل منها الخروج من كافة الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومعالجة مشكلات الحياة المعيشية الصعبة . ثالثا : ان مقاطعة كتل احزاب اللقاء المشترك لجلسات مجلس النواب كانت ممارسة لحقها المعبر عن رفضها لانفراد طرف سياسي واحد بالقرارات ذات الشأن العام , وان ذلك تعبير حضاري ينأى عن اسلوب المكايدات والصراعات , ويتيح الفرص لايجاد بيئة صحية تسمح بتعميق الثقة والمصداقية بين مختلف القوى السياسية وبما يؤدي الى الوصول الى حلول ناجعة للمشكلات التي يعاني منها الوطن . وفي ضوء ما سبق فان الكتل البرلمانية لاحزاب اللقاء المشترك قررت التعامل الايجابي مع قرار المجلس , وتعليق مقاطعتها واستئناف حضور الجلسات , لمواصلة دورها الايجابي الفاعل في المجلس وتبني هموم وتطلعات شعبنا اليمني العظيم . والله ولي الهداية والتوفيق ,,, صادر عن كتل احزاب اللقاء المشترك بمجلس النواب صنعاء في 3/7/1429ه الموافق 6/7/2008م