أكد مصدر قضائي بوزارة العدل أن الاعتصام الذي نفذه عدد من الصحفيين والحقوقيين أمس أمام وزارة العدل غير قانوني. هذا وكانت نقابة الصحفيين قد قالت أن الثابت في سجلات وقائع الجلسة الخاصة بالنطق بالحكم على الخيواني عدم شمول الحكم بالنفاذ المؤجل وطالبت النقابة القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا باتخاذ الإجراءات بخصوص منطوق الحكم والذي لم يكن مشمولاً بالنفاذ مشيرةً إلى أن رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قد أصدر في 9 يونيو 2008م حكماً فاصلاً في القضية الجزائية المتخصصة رقم "45" لسنة 1428ه قضى الحكم فيها بعقاب عبدالكريم الخيواني ست سنوات حبس وأن وكيل النيابة الجزائية المتخصصة سارع فور النطق بالحكم إلى إيداعه السجن المركزي تنفيذاً للحكم، وأكدت النقابة في رسالتها للسماوي أن هيئة الدفاع عن الخيواني كانت قد استأنفت الحكم واثبتت ذلك في محضر جلسة النطق بالحكم. وكانت أجهزة الأمن قد منعت عدداً من الصحفيين والحقوقيين من الاعتصام أمام وزارة العدل احتجاجاً على استمرار حبس الزميل عبدالكريم الخيواني.