أقر مجلس النواب أمس الأربعاء استدعاء الحكومة خلال الأيام القادمة لتقديم تقرير عن الأوضاع الأمنية و الاقتصادية . ووافق المجلس على مقترح وزير الداخلية مطهر رشاد المصري بعقد جلسة مغلقة في وقت لاحق لإطلاع النواب على أحداث التمرد في صعدة وامتداداته في بني حشيش وحرف سفيان. وفي الجلسة ذاتها كشف وزير الداخلية مطهر رشاد المصري أن الاعتداء على مدرسة 7 يوليو للبنات بالعاصمة صنعاء في مارس الماضي كان يستهدف السفارة الأمريكية. وأشار إلى أن وزارته أصبحت قريبة من اعتقال المشتبهين الذين قال إنهم أصبحوا معروفين بالاسم. وفي إجابة وزير الداخلية على أسئلة النواب قال في معرض رده على سؤال للنائب الحزمي عن طلب البطائق في مراكز الاتصالات أن الإجراء الذي اتبعته الوزارة أفاد في ضبط مطلوبين . وأكد أن الإجراء لا يمس حرية الأشخاص غير أن أصحاب مراكز الاتصالات يوافون الأمن بما سجلوه من بيانات حسب طلب الداخلية ، وأيد النائب صخر الوجيه وعبدالسلام زابية هذه الإجراءات. وكان رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني قد اعتبر استدعاء المجلس للحكومة بناء على طلب نواب معارضين - غير لائحي كون اللائحة البرلمانية تبين كيفية استدعاء الحكومة بما في ذلك تحديد القضايا المطلوب حضور الحكومة بشأنها. وعلق رئيس البرلمان يحيى الراعي على البركاني بالقول إن المطلوب من الحكومة تقرير أمني وتمويني ليتمكن النواب من معرفة ما يجري في البلد بدلاً عن استقاء المعلومات من الصحف.