في الاجتماع المشترك الذي عقد بين المجلس الأعلى للقاء المشترك والقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي "قطر اليمن" أقر المجلس طلب انضمام حزب البعث إلى أحزاب اللقاء المشترك وفقاً للمادة الخامسة والسابعة من اللائحة المنظمة لإعمالاللقاء. واتخذت عدد من القرارات الإجرائية مكملة لقرار الانضمام وأدان الاجتماع كل أشكال العنف والتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب وتشويه العمل الديمقراطي والحزبي وتشجيع السلطة على الفساد السياسي وتوظيف المال العام بالمخالفة الصريحة والانتهاك السافر لنصوص الدستور والقانون، واستهجن الاجتماع الذي عقد برئاسة الأستاذ/ عبدالوهاب الآنسي رئيس المجلس الأعلى للمشترك - بعض التصرفات اللامسؤلة التي قامت بها السلطة والمعبرة عن ضيقها الشديد من التقارب والتفاهم الذي جرى بين اللقاء وحزب البعث العربي الاشتراكي واعتبرها محاولة مكشوفة من السلطة للحيلولة دون الوصول بهذه العلاقة إلى الاتفاق على العمل في إطار المشترك. واستعرض الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة عدداً من المستجدات الراهنة ذات الصلة بالتزامات الأحزاب الخاصة بتطوير الديمقراطية وحماية التعددية الحزبية والسياسية ومواجهة التحديات الوطنية وسبل الخروج من الأزمة الوطنية الراهنة وآليات ووسائل عمل الأحزاب، وفي المقدمة منها اعتماد مبدأ الحوار الوطني المسؤول والجاد لتحقيق هذا الغايات الوطنية الكبرى ووقف الاجتماع على الجهود والخطوات والتقارب السياسي والحزبي الذي جرى بين حزب البعث العربي والاشتراكي وأحزاب اللقاء المشترك وهيئاته ومؤسساته مستعرضاً المواقف الوطنية المسؤولة التي اتخذها حزب البعث أثناء فترة الحوار الوطني وتمسكه بكل الوثائق التي تم الاتفاق عليها ومواقفه المؤيدة للحوار الوطني الشامل ودعوة المشترك لهذا الحوار. كما ثمن الجهود والمواقف المسؤولة لهيئات الحزب وتعاطيها مع القضايا الوطنية. وأكد رئيس المجلس الأعلى للمشترك والأمين العام المساعد لحزب البعث الدكتور مدهش علي ناجي على ضرورة سير القوى السياسية الوطنية قدماً في سبيل التشاور على طريق الحوار الوطني الشامل بهدف حماية التحول الديمقراطي والنضال السلمي الوطني والخروج من الأزمة الوطنية. وبالمقابل أنكر النائب المؤتمري عبدالعزيز الجباري أن تكون السلطة ضاقت من هذا التقارب الذي حدث بين المشترك والبعث الاشتراكي مؤكداً أن من حق أي حزب أن يقيم تحالفاً مع أي جهة كانت وهذا شيء طبيعي.