على خلفية ما قاله محمد قحطان عضو الهيئة العليا للإصلاح في الحوار الذي أجرته معه صحيفة الناس أنه لا يوجد أي اتفاق بين المشترك والحزب الحاكم غير أنها محاولة للوصول إلى مسألة جزئية تتعلق ببعض الإصلاحات في قانون الانتخابات والمطالبالجوهرية للمشترك يرفضها المؤتمر.. وصف طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام خطاب المشترك في الفترة الأخيرة متسماً بعدم المصداقية وساده جو من التناقض إذ كيف نفسر ما يقوله قحطان عن عدم وجود أي اتفاق مع المؤتمر في الوقت الذي تعلن كتل المشترك انسحابها من اللجنة مدعية أن بعض الصيغ لم تكن وفق ما تم الاتفاق عليه. ورداً على ما قاله عضو الهيئة العليا للإصلاح أن المؤتمر يمرر بعض الأمور التي تروق له قال الشامي في تصريح "لأخبار اليوم" حول القائمة النسبية التي يتمسك بها المشترك - : يعلم محمد قحطان قبل غيره أن ذلك يحتاج إلى إجراء تعديلات دستورية وأن هذا الأمر يجب أن يُبحث على طاولة الحوار وأن يكون محل توافق من قبل كافة القوى السياسية والفترة الراهنة حرجة ومحاولة الهروب نحو قضايا تعرقل الانتخابات أو تعمل على تأجيلها سيواجه بالرفض من قبل المؤتمر وغالبية القوى السياسية الحريصة على الديمقراطية والاستقرار وعلى إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها والمحددة وأشار الشامي إلى أنه من حق أي حزب أو تنظيم سياسي مقاطعة الانتخابات كحق مكفول للجميع لكن ليس من حقها العمل على عرقلة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وآلية عملها أو محاولة عرقلة الحياة السياسية وتشويشها بشكل ينعكس سلباً على الحياة العامة. وفيما يخص ماهية نقاط الاتفاق بين الحاكم والمشترك قال "الشامي" كل ما كان يطرح من قبل الأخوة في المشترك تم تضمينه وتعديل قانون الانتخابات وتوصيات الاتحاد الأوربي واتفاق المبادئ والملاحظات التي تقدمت بها الأحزاب وتعزز الإدارة الانتخابية لتلاشي الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية وكل ما فيه المزيد من الشفافية أو كل ما من شأنه تحييد الوظيفة العامة والمال العام وحيادية وسائل الإعلام تم تضمينها بتعديلات قانون الانتخابات وبالتالي يفترض الانتقال لمرحلة متقدمة بحيث يكون هناك حرص على إخراج التعديلات إلى حيز الوجود والإسراع في إقرارها من قبل مجلس النواب وكذا الإسراع في تشكيل لجنة عليا للانتخابات لأن التأخير سيؤثر سلباً على أداء اللجنة كون المسافة قصيرة. وتمنى "الشامي" أن يكون هناك مصداقية في خطاب الأخوة في اللقاء المشترك والحرص على العمل إزاء فتح آفاق جديدة مع كافة الأحزاب، والديمقراطية، وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية على إجراء الانتخابات في مواعيدها، وأن يرتقي الخطاب الإعلامي والسياسي إلى مستوى لائق بعيداً عن خلق وافتعال الأزمات وقال أن الخطاب المنفر يعمل على فتح هوة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية وأضاف طارق الشامي نأمل الترفع عن كل ما يؤدي إلى توتير الحياة السياسية وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام يمد يده للجميع للوصول إلى إجراء الاستحقاقات الدستورية وتعزيز الديمقراطية.