طالب أعضاء المجلس المحلي بمحافظة مأرب بسحب الثقة عن أمين عام المجلس المجلس بالمحافظة وأعضاء الهيئة الإدارية احتجاجاً على عدم تطبيق قانون السلطة المحلية بالمحافظة. نصار طالب التام عضو المجلس المحلي بالمحافظة في تصريحه للصحيفة قال إن الأمين العام وأعضاء الهيئة لم يحترموا القانون ولم يؤدوا واجبهم بالشكل المطلوب.
وطالب بسحب الثقة عنهم لعدم تفعيل دور المجلس المحلي بالمحافظة وعدم ممارسته لحقوقه ومهامه القانونية واتهم أعضاء المجلس المحلي بارتكاب الأخطاء والمخالفات القانونية وتكرارها، مؤكداً أن هذا أفشل عمل المجلس وعرقلة مسيرة التنمية بالمحافظة.
وأشارا إلى أن المجلس عجز عن تقديم أي خدمة لأبناء المحافظة ما أثر سلباً على عمل المجالس بالمديريات.
وكان أعضاء المجلس المحلي بمأرب قد قدموا رسالة إلى وزير الإدارة المحلية دعوه فيها لعقد اجتماع استثنائي للمجلس وطالبوه بإقالة أعضاء الهيئة الإدارية، وبناء على ذلك تم تحديد موعد للقاء في 4/8/2008م لكن تدخل نائب الوزير إلى تأجيل الموعد لأجل غير مسمى.
واعتبر نصار اعتذار النائب عرقلة متعمدة للقانون والديمقراطية ونظام الحكم المحلي ومخالفة للائحة التنفيذية التي تحدد عقد الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
واتهم التام وزارة الإدارة المحلية بالوقوف وراء فشل المجالس المحلية بمحافظة مأرب، معتبراً سكوتها على مخالفات أعضاء الهيئة الإدارية وعدم متابعتهم وتقييم أعمال المجلس المحلي مشاركة في إفشاله.
وحمل التام في تصريحه للصحيفة الحكومة بإعطائها تصريحاً وضوءاً أخضر إلى موظفيها في الوزارات ومكاتبها والمجالس المحلية بمخالفة القوانين، معتبراً ذلك دليل على عدم إرادة تحقيق أي مصالح عامة لمحافظة مأرب تخرجها من الظلام الذي تتخبط فيه.
واستنكر تلك المعاملة من الحكومة التي لا تلبي إلا مطالب القوة قائلاً: من يطالب بحقوقه بطريقة غير مشروعة ومخالفة يحصل عليها ويكافأ، مستدلاً على ذلك بأشخاص قطعوا الطريق وحصلوا على سيارات "حبة وربع" وآخرون اختطفوا وحصلوا على المال والرتب العسكرية والاعتمادات الشهرية، وبعضهم استخدم السلاح وأفسد في الأرض وفرض شروطه وحصل على ما أراد..وناشد نصار في ختام تصريحه رئيس الجمهورية التدخل وتوجيه الحكومة والوزارة بعدم عرقلة مسيرة الديمقراطية وإصلاح سير نظام الحكم المحلي.