قالت مصادر محلية أن الوساطة القبلية التي قادها نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي ورجل الأعمال الشيخ حزام الصلاحي ، قد نجحت في احتواء الخلافات القائمة بين محافظ محافظة البيضاء محمد ناصر العامري والهيئة الإدارية للمجلس المحلي بقيادة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة ناصر الخضر حسين ، بسبب خلافات بين قيادة المحافظة. وقالت المصادر ذاتها ل(مأرب برس) أن تلك الخلافات التي دامت أكثر من 5 أشهر، قد تسببت في تعطيل سير العمل وعرقلة إجتماعات المجلس المحلي بالمحافظة، بعد أن وجه الأمين العام للمجلس المحلي في تصريح سابق نشره "مأرب برس" التهم لمحافظ المحافظة بتعطيل أعمال المجلس وعرقلة اجتماعاته. حيث قال أنه لم يعقد اجتماعا منذ رمضان المنصرم ، إضافة إلى كشفه عن مخالفات مالية وإدارية في المجلس – حسب ماذكرته صادر مطلعة. ما اضطر الأمين العام والهيئة الإدارية للتوجه إلى العاصمة صنعاء وتقديم شكوى بالمحافظ إلى وزارة الإدارة المحلية .. وعلم "مارب برس" من مصادر خاصة إن وزير الإدارة المحلية التقى بأعضاء المجلس المحلي- يوم الأحد الماضي- وأطلعهم على خلافات المحافظ والهيئة الإدارية وتم الاتفاق على جمع المحافظ والهيئة الإدارية للمجلس صباح اليوم الثلاثاء وتوقيع محضر اتفاق بينهم. وأكدت ذات المصادر أنه جرى اليوم في مجلس الوزراء توقيع محضر اتفاق بين الطرفين بقيادة العليمي والصلاحي وبحضور عدد من الوزراء يتضمن التزام الطرفين بضوابط العمل وتطبيق قانون السلطة المحلية وعدم تجاوزها والعمل بروح الفريق الواحد وإلزام والتزام كل شخص باختصاصه ومن لم يلتزم بالاتفاق فإن الوزارة ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة ضده .. ويذكر إن المجلس المحلي بالمحافظة مشلول عمله ولم يعقد أي اجتماع منذ شهر رمضان المنصرم، بسبب تأزم علاقة الطرفين، وماتشهده المحافظة من تدهور في الأوضاع التنموية والاجتماعية والثقافية والصحية و الأمنية ، إلى جوار ماتعانيه المحافظة من تسيب أمني، عرقل بدوره هوالآخر ايضا، انعقاد أي إجتماع للمجلس المحلي، رغم أنه وبحسب قانون السلطة المحلية واللوائح المنظمة فإن زمن عقد المجلس المحلي لدورته الاعتيادية يكون كل 3 أشهر و الهيئة الإدارية للمجلس كل 15 يوم، وهو ما لم يحدث بالبيضاء ، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات حول تعطيل المجلس .. وقال مراسل مأرب برس إن عددا من أعضاء المجلس المحلي والهيئة الإدارية للمجلس يعكفون في صنعاء منذ أكثر من عشرين يوما قدموا فيها أدلة ووثائق بالمخالفات إلى وزارة الإدارة المحلية ورفضوا النزول إلى المحافظة دون حلول – إضافة إلى مطالبة عدد من أعضاء المجلس المحلي بسحب الثقة من المحافظ – بحسب مصادر مطلعة – وهو ما استدعى تدخل وزير الإدارة المحلية والشيخ حزام الصلاحي لحل الموقف وتوقيع محضر اتفاق بين الطرفين بدلا من تصعيد الموقف بحسب المصادر" .