في تطور لاحق لتداعيات اجتماعات المجلس المحلي بمحافظة تعز وسلامة الإجراءات القانونية المتبعة بذات الصلة بسحب الثقة عن مدير مكتب المالية بالمحافظة , شهدت جلسة المجلس ليومنا هذا الأربعاء خلافات حادة بين الأعضاء جراء تغيب كافة أعضاء الهيئة الإدارية ورؤساء اللجان( لجنة الخدمات – لجنة الشئون الاجتماعية – لجنة التخطيط والتنمية والمالية ) باعتبار محافظ المحافظة والأمين العام في مهمة بالعاصمة صنعاء . وعقد الأعضاء الحاضرين اجتماع المجلس برئاسة احمد عبده سعيد عضو المجلس المحلي لمديرية مشرعه وحدنان باعتباره أكبرهم سنا- حسب القانون- وكرست الجلسة للنقاش حول تداعيات جلسة الامس والمخصصة لاستجواب مدير عام مكتب المالية , واقر الأعضاء في جلستهم توجيه طلب الإحاطة لأعضاء الهيئة الإدارية بسبب غيابهم وعدم التزامهم حضور جلسات اجتماعات المجلس الدورية . وفي سياق ذلك : نفى عدد من أعضاء المجلس المحلي ل " التغيير" ما يشاع من خصومة واستعداء شخصي لمدير عام المالية معتبرين تلك الإشاعات اصطياد في الماء العكر لبعض الأطراف التي تخشى من انتصار المجلس لتوصيات أعضائه , مؤكدين أن استفساراتهم الموجة لمدير المالية وكل مدراء العموم ليست نابعة من مصلحة شخصية او رغبة لتحقيق مكاسب أنية حسب ما يحاول البعض إشاعتها للحفاظ على مأربهم للحيلولة لسحب الثقة , مشيرين ان القانون واضح ولا يمكن تفسيره حسب أهواء البعض وان طلب الإحاطة قد تم ادارجه ضمن جدول أعمال المجلس , منوهين أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتقارير الفنية للجان المكلفة من المجلس قد كشفت الكثير من الاختلالات الإدارية بمكتب المالية والشواهد واضحة لا لبس فيها عن تعثر كافة المشاريع بالمحافظة وعرقلة نشاط معظم المرافق الحكومية بسبب رفض صرف النفقات التشغيلية لتلك المرافق بمبررات واهية لا تستند إلى نصوص قانونية حد تعبيرهم., موضحين ان اجتماعاتهم مستمرة وهم في حالة انعقاد دائم , ملمحين عن مخاطبة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية لاستعراض ما يحدث في المجلس المحلي بمحافظة تعز من انتهاكات صارخة لقانون السلطة المحلية أو تقديم استقالاتهم اليه في حال انحيازه لرغبات البعض ومخالفة القانون .