أكد مدير مكتب مالية محافظة تعز محمد طاهر ناجي أن حضوره اجتماع المجلس المحلي لم يكن استجواب عن سحب الثقة كما أراد بعض أعضاء المجلس أشاعتها لغرض في نفس يعقوب حد تعبيره , موضحا في حديث ل " التغيير " أن هناك استفسارات يقدمها بعض أعضاء المجلس لمدراء العموم والأجهزة التنفيذية في المحافظة ويتم الرد عليها كتابيا حسب الآليات ألمنظمه لتلك الاستفسارات والمنصوص عليها في قانون السلطة المحلية ولائحة التنفيذية , معتبرا ما يشاع عن ممارسات من قبل المالية لإجراءات قانونية عثرت مشاريع المحافظة وعرقلة سير أعمال المرافق الخدمية زوبعة في فنجان الغرض منها خلط الأوراق لتحقيق مآرب من فقدوا مكاسبهم اثر سلسلة الإصلاحات الإدارية والمالية التي يطبقها مكتب مالية المحافظة عبر مكاتبه في المديريات لاستئصال بور الفساد على حد قوله . وطالب مدير مالية محافظة تعز أعضاء المجلس المحلي باستعراض المشاريع الإنمائية المتعثرة والجهات المنفذة لها أمام الرأي العام لاستبيان الحقيقة الغائبة . وكان نشر " التغيير " خبرا أوضح فيه عضو في المجلس المحلي بمحافظة تعز- فضل عدم ذكر اسمه – في حديث خاص أن ما حدث من ملاسنة بين أعضاء المجلس المحلي ومدير عام مكتب المالية – محمد طاهر ناجي – نتيجة طبيعية للاحتقانات المتراكمة اثر البيروقراطية الإدارية التي يتخذها مدير مكتب المالية وإجراءاته الرقابية التعسفية والتي حالت من تعثر معظم المشاريع الإنمائية بمحافظة تعز, منوهاً عن وجود تحالف يسعى لتحرير المجلس المحلي من هيمنة بعض مراكز القوى المسيطرة على قرارات المجلس والتي يتم اختزالها في قرارات فردية طيلة الفترة الماضية , مؤكدا أن تعليق جلسة المجلس ليومنا هذا الثلاثاء بسبب مغادرة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وسفره إلي العاصمة صنعاء وغياب الأمين العام للمجلس و تواطؤ بعض أعضاء الهيئة الإدارية عن استكمال إجراءات سحب الثقة من مدير عام مكتب المالية بالمحافظة حسب قوله , ملمحاً عن استقالات جماعية لبعض أعضاء المجلس في حال انحياز الهيئة الإدارية مع مدير مكتب المالية ورفضهم تنفيذ توصيات المجلس والتي تربطهم مصالح معه حد تعبيره .