كشفت وثائق حصلت عليها "أخبار اليوم" أن الأخ علي ماطر الأمين العام لمحافظة لحج قد أوهم الأخ الفريق/ عبدربه منصور نائب رئيس الجمهورية بأن سكن الأطباء في مستشفى الوهط والمساحة المجاورة له لم يعد ملكية عامة. وتشير الوثائق التي تحتفظ الصحيفة بنسخة منها أن المنفعة العامة من المسكن والمساحة المجاورة له ما زالت قائمة، لكن تضليل "ماطر" جعلها تؤول لملكية الدكتور/ عمر زين مدير عام مكتب الصحة والسكان بلحج. وتؤكد الوثائق التي ساهم الأخ مبارك محمد القحيح القائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للأراضي بلحج "سابقاً" "و"سبعة" آخرون في المكتب بتجهيز أوليات وإجراءات صرف عقد تمليك للدكتور عمر المسكن والمساحة التي تقدر ب "684" م؛ بعقد تمليك رقم "30" وبتاريخ 3/3/2006م. يذكر أن المساحة التي سورها "عمر زين" واستحدث فيها غرفتين وحمامين، إلى جانب سكن الأطباء قد قدرتها لجنة التثمين في مكتب الأراضي بتاريخ 11/3/2006م بمبلغ "44. 600" ريال فقط. . هذا ويعد ما أقدم عليه سلفاً مخالفة صريحة لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الصادرة بتاريخ 10/3/2001م والتي تقضي بمنع التصرف بأراضي وممتلكات الدولة بالبيع أو الإيجار أو الاستثمار إلا بأوامر مباشرة منه، ويتحمل مسؤولية من يخالف ذلك، وكذا بالمخالفة لنصوص المواد "5/ب، 17" من قانون أراضي وعقارات الدولة رقم "21" لسنة 1995م التي تؤكد جميعها منع التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة والمخصصة للمنفعة العامة. إلى ذلك تسعى حكومة بلادنا والمؤتمر الشعبي العام إلى العمل الجاد في محاربة الفساد والفاسدين بكل ما أوتيت من قوة، خصوصاً إذا علمنا أن الانتخابات النيابية على الأبواب، إلا أن هناك متنفذين في محافظة لحج والمؤتمر الشعبي العام بالمحافظة يعملون على العمل في الاتجاه المعاكسي، وهذا ما كشفته "أخبار اليوم" في أعدادها الماضية من خروقات وتجاوزات معظم أعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي سواء المحافظة في أو في مديرياتها وكذا في المؤتمر الشعبي العام، ولكننا لم نسمع عن إجراءات رادعة لهؤلاء الذين يسيؤون للحكومة وللحزب الحاكم في البلاد. . الجدير بالذكر أن مستشفى الوهط الذي كان يقوم بإجراء أفضل عمليات جراحة العيون في بلادنا صار يعاني إهمالاً في مستوى خدماته لمنطقة الوهط "التي ينتمي إليها عمر زين" أو المناطق المجاورة لها.