طالب طه سلام محمد مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بلحج من الأخ رئيس نيابة استئناف المحافظة بإحالة الدكتور/ عمر زين محمد وآخربن للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في واقعتي استيلاء على عقارات مملوكة للدولة في الهيئة العامة للأراضي والتخطيط العمراني محافظة لحج ويتمثل في مسكن ومساحة محيطة به وقدرها "684" متراً مربعاً. جاء ذلك في مذكرة وجهت لرئيس نيابة استئناف محافظة لحج بتاريخ 18/10/2008م من قبل مدير فرع الجهاز المركزي بالمحافظة تلقت "أخبار اليوم" نسخة منها وجاء فيها: أننا نود الإحاطة إلى أن فرع قد قام بعملية الفحص لمراجعة المستندية لحسابات مكتب الفحص والمراجعة المستندية لحسابات مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بلحج للعام المالي 2006م وعمل محاضر مناقشة واستفسارات مع المختصين بذلك بشأن تمليك مدير مكتب الصحة لحج للسكن والمساحة المحيطة به والتابع لمستشفى الوهط العام تكشف للفرع وجود واقعتي استيلاء وتسهيل على أصل من الأصول الثابتة لمستشفى الوهط العام ونورد تفاصيل ذلك على النحو التالي: أولاً: واقعة الاستيلاء على مال عام: تتمثل هذه الواقعة في قيام "د/عمر زين محمد" بصفته مدير عام مكتب الصحة والسكان م/لحج في تاريخ سابق على 13/3/2008م بالترببيع بالبناء واستحداث إضافات في المساحة المحيطة بالسكن الخاص بالأطباء والتابع لمستشفى الوهط العام بغير حق مستغلاُ بذلك وظيفته حيث تمثل فعل الاستيلاء على المسكن بالتوسع فيه بناء حوش "سور" على المساحة الأمامية والخلفية للمسكن المشار إليه آنفاً والمقدر إجمالي تلك المساحة "684م"، مع قيامه كذلك ببناء غرفتين خلفية مع حمام وغرفة واحدة أمامية وحمام في إطار المساحة المحوشة مع علمه بأن المسكن والمساحة المحيطة به تابع لمستشفى الوهط العام ومختص كمسكن للأطباء وقد تم تخصيصه لهذا الغرض "تحقيق المنفعة العامة" ولم تنتهي أو تولى عنه صفة المنفعة العامة، ويؤكد ذلك وجود محضر خاص بتوثيق وتسجيل عقار مملوك للدولة مستخدم من جهات حكومية بعقد رقم "1460" خاص بمستشفى الوهط وبتوقيعه وهو كطرف ثاني بصفته ممثلاً لمكتب الصحة والسكان م/لحج في هذا المحضر. وكذا قيامه بعد ذلك بمتابعة الإجراءات المخالفة للقانون والخاصة بإسقاط المساكن والأرضية المحوشة "المساحة المحيطة بالمسكن" والمقدر مساحتها الإجمالية "684" والتابع لمستشفى الوهط من محضر التسجيل والتوثيق المشار إليه آنفاً، وتوقيعه بعد ذلك على عقد تمليك لذلك المسكن والمساحة المحيطة به مع مصلحة أراضي وعقارات الدولة برقم "30" وتاريخ 23/3/2006م كطرف ثاني حيث تعد تلك التصرفات مخالفة صريحة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية "حفظه الله تعالى" الصادرة بتاريخ 10/3/2001م والتي تقضي بمنع التصرف بأراضي وممتلكات الدولة بالبيع أو الإيجار أو الاستثمار إلا بأوامر مباشرة منه ويتحمل المسؤولية من يخالف ذلك، وكذا بالمخالفة لنصوص المواد "5/ب، 67" من قانون أراضي وعقارات الدولة رقم "21" لسنة 95م التي تؤكد جميعها بمنع التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة والمخصصة للمنفعة العامة والمخالفة كذلك لنص المواد "1، 2" من محضر التسجيل وتوثيق عقار مملوك للدولة ومستخدم من قبل جهات حكومية بعقد رقم "1460" خاص بمستشفى الوهط، الأمر المعاقب عليه جنائياً بمقتضى أحكام المادة "162/ 2" من قانون رقم "12" لسنة 94م بشأن الجرائم والعقوبات. ثانياً: واقعة تسهيل الاستيلاء على مال عام تتمثل في الآتي: 1) قيام مبارك محمد القحيح وبصفته قائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للأراضي م/ لحج آنذاك وبتاريخ 5/3/2004م بالتوجيه المباشر للشؤون الفنية والمباني والشؤون القانونية، بناء على توجيهات رئيس الهيئة العامة للأراضي وعطفاً على توجيهات نائب رئيس الجمهورية بناء على مقترح الأمين العام للمجلس المحلي م/لحج "علي حيدرة ماطر" الذي اشتمل مضمون ذلك المقترح أسلوب التحايل والتضليل على نائب رئيس الجمهورية بشأن عدم الإفصاح في ذلك المقترح بأن المسكن المشار إليه سلف والتوسعات التي تمت فيه بالبناء ما زال مخصص للمنفعة العامة وتابع لمستشفى الوهط ولم تزل عنه تلك الصفة، فقد كانت توجيهات القائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للأراضي م/لحج للشؤون الفنية والمباني والشؤون القانونية بالهيئة يتضمن العمل بموجب توجيهات رئيس المصلحة بتجهيز الأوليات والإجراءات وصرف عقد تمليك لمدير عام مكتب الصحة م/لحج "د/عمر زين". ولم يقتصر فعله على ذلك، بل أنه قام بالتوقيع على محضر التثمين للمسكن والمساحة المحيطة به والمعد من قبل لجنة التثمين "والذي سنورد تفاصيل أفعالهم في الفقرة الثانية"، مما يعد تلك الأفعال المرتكبة من قبل القائم بأعمال مدير عام الهيئة العامة للأراضي م/لحج "مبارك محمد القحيح" تسهيل الاستيلاء على ذلك المسكن والمساحة المحيطة به الذي تقدر مساحته "684م" مع علمه بأن ذلك المسكن والمساحة المحيطة به أصل من الأصول الثابتة التابع لمستشفى الوهط ومخصص للمنفعة العامة، مخالفاً بذلك توجيهات رئيس الجمهورية التي تمنع التصرف بالأراضي والممتلكات العامة إلا بأوامر مباشرة منه، وكذا مخالف لنصوص المواد "5/ب/17" من قانون أراضي وعقارات الدولة ووجه الاستدلال على ذلك. 2) قيام لجنة التثمين بمكتبي الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م/لحج بإعداد محضر تثمين للمسكن والمساحة المحيطة به والتابع لمستشفى الوهط أثناء نزولهم إلى موقع العقار وبتاريخ 11/3/2006م تمهيداً لتمكين مدير عام مكتب الصحة "د/عمر زين" من الاستيلاء على المسكن حيث قامت تلك اللجنة بالتوقيع والمصادقة على محضر التثمين باحتساب قيمة المسكن بمبلغ "350. 000" ريال، واحتساب سعر المتر المربع للمساحة المحيطة بالمسكن "المحوشة" بمبلغ "414. 600" ريال، وما تبع ذلك أيضاً من قيامهم بالتوقيع على عقد تمليك للمسكن والمساحة المحيطة به باسم "د/عمر زين" في الوقت الذي يعد ذلك العقار من الأصول الثابت لمستشفى الوهط والمخصص للمنفعة العامة، والذي لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية طالما ما زال مخصص للمنفعة العامة ولم تزل تلك الصفة عنه بعد، وهم بذلك التصرف قد عمدوا إلى إخراج ذلك المسكن والمساحة المحيطة به من ملكية الدولة وإدخاله إلى ملك الغير دون وجه حق، ومخالفين بذلك توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن ولنصوص المواد "5/ب، 77" من قانون أراضي وعقارات الدولة، وكذا لنصوص المواد "1، 2، 4" من محضر توثيق وتسجيل عقار مستخدم من قبل جهات حكومية المشار إليه سلفاً، حيث يعد ما قام به أعضاء لجنة التثمين من تصرفات تشكل فعل تسهيل الاستيلاء على أحد الأصول الثابتة التابعة لمستشفى الوهط مما يجعلهم مساهمين أصليين في جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام الأمر المعاقب عليه وفقاً لنص المادة "162/2" من قانون الجرائم والعقوبات رقم "12" لسنة 94م. 3- قيام محمود محمد عوض لعرج بصفته مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للأراضي م/ لحج بتاريخ 12/3/2006م بإجازة القيم المقدرة للمسكن والمساحة المحيطة به من قبل لجنة التثمين والموافقة على استكمال الإجراءات الخاصة بسداد قيمة ذلك المسكن مع المساحة المحيطة به، مع علمه بأنه أصل من الأصول الثابتة التابع لمستشفى الوهط ومخصص للمنفعة العامة، ومع ذلك أجاز تلك الإجراءات عن طريق التوقيع والمصادقة عليها بختم "روجع" مخالفاً بذلك توجيهات رئيس الجمهورية "حفظه الله" في هذا الشأن ولنصوص المواد "5، ب، 17" من قانون أراضي وعقارات الدولة. الأمر الذي سيجعله مساهماً أصلياً في جريمة تسهيل الاستيلاء على المسكن التابع لمستشفى الوهط والمعاقب عليه وفقاً لنص المادة "162/2" من قانون الجرائم والعقوبات ووجه الاستدلال على ذلك مستند رقم "6/ 37". ثالثاً: أسماء الأشخاص المتسببين في أرتكاب تلك الوقائع ووظائفهم: 1- الدكتور/ عمر زين محمد مدير عام مكتب الصحة والسكان م/لحج 2- مبارك محمد القحيح القائم بأعمال مدير عام مكتب الهيئة العامة للأراضي م/لحج سابقاً نائب مدير الهيئة حالياً 3- نواب علي صالح الجازعي مدير إدارة الشؤون القانونية بمكتب الأراضي 4- محمد ثابت أحمد شرف مدير إدارة الشؤون الفنية بمكتب الأراضي 5- نبيل أحمد صالح عيسى مدير إدارة المباني بمكتب الأراضي 6- وليد عبدالودود محمد مدير إدارة الأراضي الزراعية بمكتب الأراضي 7- خلدون علي محمد مدير إدارة الأراضي المخصصة بمكتب الأراضي 8- محمد صالح عبدالله عمر مدير إدارة الوثائق والمستندات 9- محمود محمد عوض لعرج مدير إدارة الرقابة والتفتيش رابعاً: مبلغ الضرر الناجم عن تلك الوقائع "أصل ثابت مملوك للدولة يتمثل في "مسكن + المساحة المحيطة به التابع لمستشفى الوهط العام بمساحة إجمالية تقدر ب "684" م2. وعليه فالجهاز يحيل إليكم تلك الوقائع الآنفة الذكر والأشخاص المتسببين في ذلك والأدلة والمستندات المؤيدة لها والمكونة من "38" مستند وورقة أصل وطبق الأصل وصور، يأمل منكم التكرم بالإطلاع والإحالة للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين وفقاً لأحكام الشرع ثم القانون وموافاتنا بالنتائج. وكانت وثائق حصلت عليها الصحيفة بأن الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة لحج قد أوهم نائب رئيس الجمهورية الأخ/ عبدربه منصور هادي بأن سكن الأطباء في مستشفى الوهط والمساحة المجاورة له لم يعد ملكية عامة وهذا التضليل جعل ملكية المساحة تؤول لمدير الصحة بلحج د. عمر زين.
