دعت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة تعز كل أعضائها ، وأنصارها وكل الشرفاء والأحرار إلى مقاطعة عملية القيد والتسجيل نهائياً، حتى لا يكونون شهداء زور في زفة التزوير والتضليل الذي تمارسه السلطة ومواصلة المقاومة السلمية والنضال إلى أن يتم انتزاع الحق من مغتصبيه، وقال بيان صادر عن اللقاء يوم أمس: لم يكن ضيق السلطة وموقفها السلبي من الانتخابات وتنكرها للشراكة الوطنية أكثر وضوحاً منه اليوم حيثضاقت السلطة وحزبها بالتعددية السياسية، ولذا فهي تقف بوضوح ضد إجراء أي انتخابات حرة ونزيهة إذ يصر حزب المؤتمر الشعبي العام وسلطته على إجراء انتخابات شكلية تقوم على التزوير والمصادرة للانتخابات في كل مراحلها وهو الأمر الذي اعتاد عليه حزب المؤتمر وسلطته في كل الانتخابات التي حولها إلى مجرد انتخابات صورية لا غير، و أضاف البيان : إن دعوتنا لمقاطعة القيد والتسجيل لا تأتي اعتباطاً ولا مجرد رغبة عابرة ونحن الذين خضنا تجارب عدة ومريرة في الانتخابات السابقة تغليباً للمصلحة الوطنية العليا، وفي كل مرة كانت السلطة تظهر وتمارس الانتخابات بصورة غير قانونية ولقد ظهرت اليوم بكل وضوح متربصة بالعملية الانتخابية والشراكة الوطنية ' الأمر الذي يدعونا لأن نقف جميعاً بحزم الأقوياء وبمبادئ الأوفياء ضد ممارسات التضليل والتزوير من خلال مقاطعة القيد والتسجيل انتصاراً للوطن والمواطنة المتساوية حتى يتحقق للعملية الانتخابية نظافتها وحريتها ونزاهتها، وليعلم الجميع أن الشعب اليمني أكبر من أن تصادر إرادته، وأن قواه الحية أكبر من أن تساوم أو ترضخ للضغوط والابتزاز. وتأتي مقاطعتنا للقيد والتسجيل لأسباب عدة، منها : 1 إن ما يسمى باللجنة العليا للانتخابات لم تقم على أسس قانونية صحيحة حيث لم يتم التصويت عليها في مجلس النواب بالإجراء القانوني الصحيح الذي يتطلب حضور مائتي عضو، لتكون عملية التزكية لها قانونية ودستورية، وإنما حضر(177)عضواً فقط، الأمر الذي يجعلها لجنة باطلة وكل ما تولد عنها باطلاً، وما بني على باطل فهو باطل. 2 تنكر السلطة وحزبها للاتفاق على مشروع التعديلات على قانون الانتخابات الذي كان قد تم الاتفاق حوله قبل الانقلاب عليه في مجلس النواب يوم 18أغسطس الماضي، الأمر الذي يجعل من الوقوف ضد إجراءات السلطة ولجنتها غير الدستورية ومقاطعة القيد والتسجيل واجباً وطنياً تمليه مصلحة الوطن ووسيلة مشروعة لحماية الديمقراطية من العبث والتشويه. 3 إصرار الحزب الحاكم وسلطته على إجراء انتخابات مزورة معتمداً على مصادرته وتملكه للإدارة الانتخابية ليضمن مسبقاً نجاحاً مزوراً يحقق له الأغلبية، وهي الأغلبية التي لم تجلب للشعب اليمني سوى الويلات وحالات البؤس الاقتصادي والمعيشي، ولم تأت إلا بالفساد والركود الاقتصادي والغلاء وتوالي الجرعات والاستبداد وتدمير التعليم وغياب الخدمات الصحية، فهل يحق لعاقل حر أن يكرر هذه التجارب المزورة فيجني على نفسه وشعبه الحصاد المر؟. 4- إن الذهاب للمشاركة في القيد والتسجيل في ظل لجنة غير شرعية إنما يعيد السياسة الفاشلة التي أنتجت أزمة صعدة والمشكلة الجنوبية ، وأحدثت الانقسامات في المجتمع وأثارت النعرات الجهوية والمناطقية، ناهيك عن المظالم التي شملت كل قطاعات المجتمع وعممت عليه (مدنيين وعسكريين)الفقر والبطالة والتشرد. 5- إن الخلاف بيننا وبين السلطة ليس من أجل تقاسم الكعكة كما تخادع السلطة بذلك، وإنما حقيقة الخلاف هو أننا نطالب أن ينال الشعب حقوقه في لقمة عيش كريمة من ثروته التي يعبث بها الفاسدون والمتنفذون فيما يبقى حظ الشعب الفقر والبطالة والأمية والمرض، بينما موارد النفط تحول أرصدة للفاسدين في الخارج أوفلل وقصور في الداخل، ولن يعيد الأمور إلى نصابها إلا بانتخابات حرة ونزيهة ومتكافئة تنتج تبادلاً سلمياً حقيقياً للسلطة، يعزز النظام الجمهوري ويقطع الطريق على الحالمين بالتوريث. من أجل هذا كله ندعوا أعضاءنا وعضواتنا وكل الشرفاء الأحرار لمقاطعة القيد والتسجيل وحتى لا نعطي الشرعية للفساد والمفسدين.