سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قال إن اليمن تعمل بمبدأ التمديد السلمي للسلطة واعتبر الشارع خيار المعارضة.. الظاهري يعتبر الانتخابات شأن داخلي لايحلها الخارج وإقصاء المشترك يهددالاستقرار والوحدة
اعتبر الدكتور/ محمد الظاهري رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء الانتخابات وكل ما يدور في الحياة السياسية اليمنية شأناً يمنياً بالدرجة الأولى مشيراً إلى أن الأجنبي لم يعد مهموماً من التجربة الديمقراطية باليمن بقدر ما يهمه مكافحة الإرهاب والبعد الأمني بعد أحداث سبتمبر 2001م وذلك تعليقاً على ما ورد في تقرير الخارجية الأميركية بهذا الشأن وترحيبها بالانتخابات البرلمانية المقبلة وكذا الحرص الذي أبدته الخارجية الأميركية والمجلس والوزاري الأوروبي على إجراء الانتخابات في موعدها بمشاركة كل القوى السياسية مع تناقضهما في الحرص أيضاً على التوافق السياسي. وقال الظاهري في تصريح ل "أخبار اليوم" أن من أهم المتطلبات الأساسية في أي عملية سياسية أو تجربة ديمقراطية وجود الثقة السياسية المنعدمة بين فرقاء العمل السياسي باليمن. وحلم جميع الأطراف في العملية السياسية مسؤولية تأزيم الحياة السياسية وعلى وجه التحديد المؤتمر الشعبي العام انطلاقاً من مبدأ "لا مسؤولية حيث لا سلطة". وشدد على ضرورة أن يكون القرار السياسي ثمرة تفاعل بين كل القوى السياسية والتخلي عن الثقافة السائدة والتي تولي وجهها شطر الخارج مشيراً إلى أن فكرة التوافق مطلوبة في التجربة اليمنية وأن مشاركة المشترك في الانتخابات سياج للنظام السياسي اليمني للحد من عدم الاستقرار السياسي وتنامي الأزمات. وقال أن الأجنبي له أجندة ليست بالضرورة أن تتواءم مع المصالح الوطنية، إذ أن الولاياتالمتحدة الأميركية كان احتلالها للعراق تحت شعار تصدير النموذج الديمقراطي والذي سرعان ما تهاوى أمام أجندة خارجية تسعى لتحقيق مصالحها معتبرا عزل المشترك يعد تهديداً لأحد أركان العملية السياسية والتوجه الديمقراطي وتهديداً للاستقرار السياسي في اليمن والوحدة اليمنية. وأعرب الظاهري عن قلقه إذا ما سعى الحزب الحاكم إزاء الانتخابات بشكل منفرد مؤكداً أن جراء هذا التوجه سيشهد النظام السياسي عدم استقرار لا ينفع اليمن ترحيب الخارج الذي ليس معنياً بمشاكلنا وأزماتنا منوهاً إلى أنه لا ضير من تأجيل الانتخابات البرلمانية ل "6" أشهر قادمة بحيث يتم الموائمة بين المتطلبات القانونية وإشراك اللقاء المشترك في العملية السياسية محذراً من سياسة تقوية الضعيف من المعارضة على حساب المعارضة التي تملك مقاعد في البرلمان. وأضاف إذا كان المؤتمر اعتبر مطالبة المعارضة بتأجيل الانتخابات البرلمانية إحلالاً دستورياً وقانونياً متسائلاً في الغير طالما المؤتمر قد مدد فترة المجالس المحلية لأربع سنوات إضافية فأين مفهوم اختراق البعد الديمقراطي للحفاظ على الوضع الدستوري والقانوني، مشيراً إلى أن الكثير من الانتخابات التي أجريت لم تكن في موعدها وكان فيها تمديد لفترتها بما فيها أول انتخابات برلمانية عام 93م. وقال الظاهري أنه لا يوجد خيار أمام اللقاء المشترك إلا أن ينزل إلى الشارع معللاً ذلك بأن المشترك قد همش وحوصر في الخطوات المنفردة التي اتبعها الحزب الحاكم والتي أضعفت قيادات اللقاء المشترك تجاه أفرادها وكوادرها منوهاً إلى أن تهديد الوجود السياسي للمعارضة الحقيقية لا يصب في مصلحة اليمن مطالباً رئيس الجمهورية أن يتدخل إذ أن الوقت يمضي وليس في صالح البلاد متمنياً من حزب المؤتمر أن يركز على الداخل فصمام الأمان للحياة السياسية اليمنية حد قوله يتوافق الفرقاء. وعلى ما له صلة بذلك قال مستشار التمويل السياسي للمؤسسة الدولية لنظم الانتخابات أن الأحزاب السياسية اليمنية قلقة من عمليات التحويل السياسي للمرشحين في الانتخابات وتحكم رجال الأعمال في السياسة مقترحاً قيام الدولة بدفع بعض تكاليف العملية الانتخابية للأحزاب من الخزينة العامة للدولة، مشيراً إلى أن المبالغ التي تصرف في الانتخابات كان الأحرى أن توجه إلى التنمية معتبراً ذلك مشكلة ممكن أن توقف عملية التنمية في البلد الذي يوجد به عمليات تمويل سياسي. وبهذا الصدد أكد الدكتور الظاهري أن وجود القلق الناجم عن عمليات التمويل السياسي ليس مقتصراً على الأحزاب بل حتى على المواطن اليمني معتبراً أن ما قاله المستشار يندرج تحت مفهوم تكافؤ الفرص مشدداً على أن تفعل مواد الدستور التي تؤكد على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة خلاف ما يحدث في اليمن من تمديد سلمي للسلطة حد وصفه الظاهري.