في رؤيتها لمتطلبات إجراء انتخابات حرة ونزيهة والتي أعلنت بمؤتمر صحفي الخميس الماضي جددت أحزاب اللقاء المشترك التأكيد على تمسكها بمواقفها المبدئية في تحقيق إصلاحات انتخابية شاملة وفقاً للاتفاقيات الموقعة بينها وبين الحزب الحاكم، مؤكدة أنمعالجة الأزمة الوطنية والمشاكل المتفرعة عنها يجب أن يحظى باهتمام وجهد وطني على نحو يعيد الاعتبار والثقة للديمقراطية. وأشار المشترك إلى أن تمسكه بمواقفه المبدئية بصدد تحقيق إصلاحات انتخابية شاملة تسوى البيئة السياسية والتشريعية والقانونية للانتخابات وفقاً للاتفاقات الموقعة بين طرفي المعادلة السياسية والمتمثلة في اتفاق المبادئ وتوصيات البعثة الأوروبية وبما يحقق مبدأ الاستقلالية والحيادية في عمل اللجان الانتخابية العليا والدنيا وبما يكفل التمثيل المتوازن في قوامها لكافة أطراف العملية الانتخابية بما يحقق تكافؤ الفرص في منافسة انتخابية نزيهة ويعزز ثقة كافة الأطراف بالعملية الانتخابية والنتائج التي سوف تسفر عنها. وأكد المشترك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم باللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء على ضرورة الحفاظ على الجهود التي بذلت لإصلاح المنظومة الانتخابية المتمثلة في الاتفاقات الموقع عليها وفي مقدمتها اتفاق المبادئ وتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي التي قال إنه سيناضل من أجل تحقيقها وذلك من خلال العمل على تحقيق المطالب التي يتمسك بها المشترك، مشيراً إلى تشكيل اللجنة العليا واللجان الانتخابية من الأحزاب على قاعدة التوازن بين السلطة والمعارضة ووضع نصوص قانونية واضحة تحدد آلية وفعالة لضمان حيادية المال العام والوظيفة العامة مدنية وعسكرية على مستوى المراكز والدوائر والمحافظات وعلى المستوى المركزي والنص على حق الأحزاب في الحصول على السجل الانتخابي الالكتروني من اللجنة العليا بكامل بياناتها وبصيغة قابلة للمعالجة الالكترونية والعمل على إزالة كافة مظاهر وأسباب التوتر والاحتقان السياسي وتوفير المناخات الضرورية للانتخابات. واتهم المشترك في بيان صحفي وزع على الصحفيين عقب المؤتمر السلطة بالشروع في تهيئة الأجواء لإلغاء التعددية السياسية والهامش الديمقراطي وذلك من خلال تخطيطها للتخلي أولاً عن الاتفاقات بينها والمشترك وتنصلها وحزبها عن اتفاقية قضايا وضوابط الحوار التي كان قد توصل إليها الطرفان في محاولة لتوسيع موضوعات الحوار والاقتراب من القضايا الوطنية التي تعاني منها البلاد. وفي رؤية المشترك لحل أزمة البلاد الراهنة اعتبر القضية الجنوبية حد تسميته مدخلاً للإصلاح الشامل وأن حراك المجتمع في بعض المحافظات الجنوبية مدفوعاً بقضية عادلة، معتبراً قضية صعدة انعكاساً لغياب النظام المؤسسي القادر على التعاطي مع التحديات المتباينة من منضور وطني، وقال إن آثار الحروب تتطلب معالجة شاملة وأنه لا بد من وضع قضية صعدة على طاولة حوار وطني شامل يكون الحوثيون طرفاً فيه. وبالنسبة لما أسماها المشترك القضية الجنوبية شدد على أن تكون أولويات الحوار الوطني باشراك القوى الفاعلة في الحراك السياسي. وعلى ذات السياق حذر سلطان العتواني رئيس المجلس الأعلى للمشترك السلطة ما أسماه اللعب بالنار واستخدام ورقة الإرهاب قبيل كل انتخابات لأن المجتمع غير قابل لتحمل مزيد من التوتر الأمني والأزمات والمشاكل، نافياً في الوقت ذاته وجود أي صفقات مع الحزب الحاكم بشأن المشاركة ووصف موضوع الصفقات في رده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر بأوهام يروج لها ويسوقها الحزب الحاكم ليوهم الناس أن اتفاقاً ما قد تم معه. وعلى صعيد متصل أشارت مصادر مطلعة إلى أن مدير المعهد الديمقراطي الأميركي ليس كامبل سيزور اليمن الأسبوع المقبل وسيلتقي عدد من قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية في بلادنا كأجراء مباحثات حول التحضيرات الخاصة بالانتخابات النيابية المقبلة ودعم العملية السياسية والديمقراطية والإجراءات الخاصة بالإشراف على سير العملية الانتخابية في إطار حرص المعهد على تطوير وتعزيز الديمقراطية في اليمن. وحول رؤية المشترك التي شددت على إشراك الحراك ومتمردي صعدة في حوارها الوطني لحل الأزمة اعتبر مراقبون سياسيون توجه أحزاب اللقاء المشترك لضم هذه القوى في رؤيتها لحل الأزمة وحوارها الوطني يأتي في ظل عدم تجاوب كوادرها إزاء رؤيتها للحوار ما جعل تلك الأحزاب تتشبث بعناصر تخريبية ضد الوطن لتجعلها طرفاً في طاولة الحوار اللاوطني كما يحلو للبعض تسميته طالما بدأ توجه المشترك في كل رؤية أو أجندة التشبث بعناصر خارجة عن النظام والقانون ولا سيما بعد فقدانه لتأييد كوادره أو تناقص زخم التأييد من أنصاره لرؤى وأفكار المشترك.