قال الناطق بأسم أحزاب اللقاء المشترك محمد المنصور إن المشترك لم يغلق الباب أمام أي حلول قد تقود إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة . وذكر المنصور برؤية المشترك التي قال إنها تضمن سبل الوصول إلى انتخابات نزيهة من واقع اتفاق المبادئ الموقع مع المؤتمر وتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي . وأشار المنصور إلى أن الرؤية ذات شقين شق انتخابي وآخر يتعلق بالأوضاع العامة لإحداث انفراج سياسي داخل البلد. وأضاف المنصور أن الرؤية تمثل الحد الأدنى من مطالب المشترك لأن الحزب الحاكم يستأثر بالعملية السياسية والرؤية ستعمل على أن تأخذ كل القوى السياسية والمستقلين حقهم في الوصول إلى برلمان يمارس دوره الرقابي على أكمل وجه . وعن تضمن الرؤية مطالب غير آنية وتتطلب تعديلاً دستورياً قال المنصور إن ما تم الاتفاق عليه مع الحزب الحاكم يجب أن يحول إلى نصوص قانونية ملزمة أما ما يتطلب تعديلاً دستورياً فيمكن القبول به مبدئياً . وأشار المنصور أن هناك إمكانيات تسمح بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في حال وجدت الرغبة لدى الطرف الآخر . وقال المنصور إن التواصل مع السلطة والمؤتمر لم ينقطع ولكنه يراوح مكانه من حيث محاولة تثبيت شرعية الإجراءات المتبعة وأن يقبل المشترك بماتم القيام به من تحضير للانتخابات . واضاف الناطق باسم المشترك ان كيفية إدارة اللجنة العليا للانتخابات ليست المشكلة لكنه قال إنه يجب إتخاذ خطوات لإعادة ا لثقة للاتفاقات الموقعة . وأكد محمد المنصور أن مشاركة المشترك في الانتخابات من عدمها يحددها الطرف الآخر وهو المؤتمر الشعبي العام لأنه يملك كل مفاصل السلطة . وأضاف المنصور أن المشترك قدم رؤية للإصلاح الانتخابي وسيسعى من أجل تطبيقها وإنتزاع مكاسب للوطن بالعودة إلى جوهر الدستور والقانون والاتفاقات الموقعة وليس بالصفقات . وقال المنصور في تصريح لملحق الديمقراطية الصادر عن صحيفة الجمهورية إنه في حال توفرت هذه الظروف ستكون المشاركة من قبل كل الأطراف في العملية الانتخابية لصناعة تحول سياسي واجتماعي كون الانتخابات مدخل للتغيير. وأدان المنصور باسم المشترك كل أعمال العنف والاعتداءات التي تتعرض لها لجان الانتخابات مهما كانت أسباب هذه الإعتداءات والجهة التي تقف وراءها . ونفى المنصور مسئولية المشترك عن الحوادث التي تعرضت لها هذه اللجان رغم موقفه المعلن من عدم شرعيتها وقال إن المشترك وأنصاره أكثر انضباطاً في الشارع .