أعلنت أحزاب اللقاء المشترك عن رؤية عملية لتنفيذ اتفاق فبراير الموقع عليه في 23 فبراير 2009م بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وأكد المشترك تمسكه الكامل بنصوص اتفاق 23فبراير 2009م والتعاطي معه كمنظومة متكاملة باعتباره أساسا للتوافق الوطني، ومصدرا لشرعية المؤسسات التشريعية الحكومية ومرجعا للحوار الوطني الشامل مع الجميع دون استثناء، إضافة إلى كونه اتفاقا ملزما للأحزاب الممثلة في مجلس النواب على وجه الخصوص وكان اتفاق فبراير الموقع بين احزاب المشترك المعارضة والمؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن افضى الى تأجيل الانتخابات البرلمانية مدة عامين لإفساح المجال لإصلاحات سياسية واسعة. وطالب المشترك في رؤيته المعلنه لتنفيذ الاتفاق بتهيئة المناخات السياسية الملائمة كمطلب ملح للسير قدما في تنفيذ الاتفاق من خلال إطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين من النشطاء السياسيين والصحفيين بصورة تعسفية وقسرية ووقف المحاكمات للنشاط السياسيين، والصحفيين، والحقوقيين، وإطلاق الصحف الموقوفة، وإلغاء المحاكم الاستثنائية وما صدر عنها. ودعا المشترك الى التخلي عن العنف بمختلف مصادره ومظاهرة، ووقف المطاردات والاعتقالات والمحاكمات، بحق الناشطين السياسيين عموما، ونشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية خصوصا توفير الأجواء المناسبة والخطوات العملية الفورية لإنهاء الحرب في صعدة والكف عن القصف العشوائي للمدنيين، واتخاذ قرار حاسم بأن الحوار هو الطريق لتسوية وحل هذه القضية طالما أن الحوثيين قد قبلوا بالحوار. ونصت الرؤية على ضرورة تصحيح كل التجاوزات لاتفاق فبراير 2009م، بدءا من احتفاظها باللجنة العليا للانتخابات وغير الشرعية، ومرورا بإجرائها لما سمي بالانتخابات التكميلية غير الشرعية، وانتهاء بصدور الدعوة إلى حوار عن مجلس الدفاع. وطالبت الرؤية بوقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تقوم بها وسائل الإعلام العامة التي ينفق عليها من المال العام ضد المعارضة والشخصيات السياسية والوطنية وعلى وجه الخصوص أحزاب اللقاء المشترك. وحول المهام ذات العلاقة بكافة أطراف الحوار الوطني الشامل، لضمان مشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة، ومنظمات المجتمع المدني، في الحوار الوطني بشأن التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي، والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية "البند أولى في الاتفاق" اقترحت احزاب المشترك في رؤيتها الأخذ بأحد الخيارين الاول أن تنهض بهذه المهمة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني والبناء على ما أنجزته حتى الآن في هذا الاتجاه، وتسريع وتائر عملها، بما يفضي إلى انجاز المهام الحوارية، في أقصر وقت ممكن وضمان الوصل إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنجاح، على أن يحدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاه خلال فترة زمنية محددة قائمة ممثليهم للحوار الوطني، ليشكل الجميع كيانا موحدا للجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل، يتم فيها التشاور وفتح الأبواب المغلقة وتكثيف الاتصالات مع كل القوى في الداخل والخارج دونما استثناء وعقد لقاءات تمهيدية يتم فيها الاستماع لوجهات النظر وتوجيه مسارات الحوار وفقا لما ستسفر عنه هذه اللقاءات التمهيدية من أراء وجيهة، لكي يكون مؤتمر الحوار القادم قادرا على استيعاب كل القوى، وحل مشاكل البلاد بتعبيراتها المختلفة. الخيار الثاني حسب الرؤية هو ان تستمر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني في عملها وفقا لبرنامجها المعلن، وبإمكان السلطة أن تقوم بالحوار مع حلفائها خلال أمد زمني محدد، وما ستسفر عنه جهود الطرفين من نتائج يتم طرحها على طاولة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي لا يستثني منه أحد، وتناقش فيه كافة القضايا الوطنية، والحلول والمعالجات المقترحة بشفافية تامة، ووفقا لضوابط وآماد زمنية تلزم الجميع بتنفيذ ما يتم التوافق عليه. وحول المهام ذات العلاقة بالأحزاب الممثلة في مجلس النواب دعت رؤية احزاب المشترك الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، الى ان تنهض عبر كتلها البرلمانية، بترجمة ما يخلص إليه الحوار الوطني الشامل من إصلاحات سياسية دستورية توافقية إلى مشاريع نصوص تشريعية فيما يخص البند أولا. وشددت على ضرورة الحرص على إنجاز المهام الدستورية والقانونية في الآماد الزمنية المناسبة، والبناء على ما تم إنجازه أو التوافق والاتفاق عليه في الجولات السابقة من الحوار، بما يضمن درء الأخطار الكارثية للأزمة الوطنية والحيلولة دون انزلاق البلاد إلى الفشل والفوضى (لا قدر الله)، على أن يتم تنفيذها قبل حلول مواعيد الاستحقاق الانتخابي. واختتمت احزاب المشترك رؤيتها بالتشديد على مبدأ الشفافية العلنية في التعاطي مع كافة قضايا الحوار الوطني التي يتم وضعها على مجريات الحوار، ونتائجه، وآليات تنفيذ ما يخلص إليه، بما في ذلك ضمان رعاية ورقابة الأشقاء، والأصدقاء المهتمين بدعم ومساندة اليمن ووحدته واستقراره وديمقراطيته.