أعلنت احزاب اللقاء المشترك عدد من الشروط للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس علي عبد الله صالح لانعقاده تحت قبة مجلس الشورى , في حين اعلنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني تاجيل الحوار الى 30 يناير الجاري. وكرر المشترك شروطه السابقة التي سردها: بأطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين من النشطاء السياسيين والصحفيين بصورة تعسفية وقسرية, ووقف المحاكمات للنشاط السياسيين، والصحفيين، والحقوقيين، وإطلاق الصحف الموقوفة، وإلغاء المحاكم الاستثنائية وما صدر عنها, و التخلي عن العنف بمختلف مصادره ومظاهرة، ووقف المطاردات والاعتقالات والمحاكمات، بحق الناشطين السياسيين عموما، ونشطاء الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية خصوصا. كما تضمنت شروطه: توفير الأجواء المناسبة والخطوات العملية الفورية لإنهاء الحرب في صعدة والكف عن القصف العشوائي للمدنيين، واتخاذ قرار حاسم بأن الحوار هو الطريق لتسوية وحل هذه القضية طالما أن الحوثيين قد قبلوا بالحوار, بالاضافة إلى تصحيح كل التجاوزات لاتفاق فبراير 2009م، بدءا من احتفاظها باللجنة العليا للانتخابات وغير الشرعية، ومرورا بإجرائها لما سمي بالانتخابات التكميلية غير الشرعية، وانتهاء بصدور الدعوة إلى حوار عن مجلس الدفاع. واقترحت أحزاب المشترك خيارين: الخيار الأول: أن تنهض بهذه المهمة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني، والبناء على ما أنجزته حتى الآن في هذا الاتجاه، وتسريع وتائر عملها، بما يفضي إلى انجاز المهام الحوارية في أقصر وقت ممكن، وضمان الوصل إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل بنجاح. علاوة على أن يحدد المؤتمر الشعبي العام وحلفاه خلال فترة زمنية محددة قائمة ممثليهم للحوار الوطني، ليشكل الجميع كيانا موحدا للجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل، يتم فيها التشاور وفتح الأبواب المغلقة وتكثيف الاتصالات مع كل القوى في الداخل والخارج دونما استثناء وعقد لقاءات تمهيدية يتم فيها الاستماع لوجهات النظر وتوجيه مسارات الحوار وفقا لما ستسفر عنه هذه اللقاءات التمهيدية من أراء وجيهة، لكي يكون مؤتمر الحوار القادم قادرا على استيعاب كل القوى، وحل مشاكل البلاد بتعبيراتها المختلفة. والخيار الثاني: تستمر اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني في عملها وفقا لبرنامجها المعلن، وبإمكان السلطة أن تقوم بالحوار مع حلفائها خلال أمد زمني محدد، وما ستسفر عنه جهود الطرفين من نتائج يتم طرحها على طاولة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي لا يستثني منه أحد، وتناقش فيه كافة القضايا الوطنية، والحلول والمعالجات المقترحة بشفافية تامة، ووفقا لضوابط وآماد زمنية تلزم الجميع بتنفيذ ما يتم التوافق عليه.