فيما أنهى موظفو وعمال شركة النفط اليمنية أمس الأول رفعهم الشارات الحمراء للبدء في تنفيذ إضرابهم الكلي لوح موظفو البنك المركزي اليمني بالإضراب حيث أهابت الهيئة الإدارية لنقابة البنكالمركزي اليمني بجميع موظفي البنك بالالتفاف حول النقابة وتوحيد الموقف للوصول إلى تحقيق مطالبهم القانونية والمشروعة وعلى رأسها إقرار وتنفيذ اللائحة المعدة بتاريخ 7/9/2008م. وأوضح بيان صادر عن الهيئة الإدارية لنقابة المركزي أن البنك بدأ بخطوات الإضراب لتحقيق المطالب التي تقدمت بها النقابة لإدارة البنك وعلى إثر ذلك تدخل الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والنقابة العامة للمصارف لحل الإشكال مشيراً إلى أنه تم الاجتماع بالمحافظ الذي تم الاتفاق معه على إعداد لائحة البنك واحتواء مطالب النقابة ضمن اللائحة وعليه تم تعليق الإضراب في حينه وشكلت لجنة مصغرة من لجنة شؤون الموظفين لإعداد اللائحة وحدد لها فترة عشرين يوماً من قبل المحافظ لإنجاز المهمة لكن اللجنة استمرت في اجتماعاتها أكثر من خمسة أشهر قدمت فيها النقابة العديد من التنازلات عن مطالبها سعياً منها إلى إنجاح المهمة ولو بالحد الأدنى لحقوق الموظفين. وأضاف البيان الذي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه: أن النقابة فوجئت بتشكيل لجنة أخرى منتقاة من لجنة شؤون الموظفين ليتم رفع اللائحة لإقرارها وتنفيذها مشيراً إلى أنه تم توجيه رسائل لإدارة البنك لإعادة الأمور إلى نصابها واستكمال إجراءات التنفيذ ولكن دون جدوى. وأكدت النقابة القيام بإصدار البيان النهائي الأحد المقبل والذي سيوضح كافة الخطوات القانونية التي سيتم اتخاذها للحفاظ على الحقوق المشروعة. وفي سياق آخر أعلنت النقابة العامة للنفط والتعدين والكيماويات عن تنفيذ إضرابها الشامل في جميع محافظات الجمهورية اعتباراً من بعد غد السبت احتجاجاً على عدم تنفيذ الوزارة ما وعدت به بشأن حقوق العمال من بدل طبيعة عمل. وقالت النقابة في بيان لها تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه: إنه نتيجة لعدم التزام الوزارة بالاتفاقية المبرمة معنا في 16/8/2008م والذي كان بموجبه رفع الإضراب السابق وأعطيت النقابة للوزارة مهلة شهرين لإنجاز بدل الإنتاج ومددت الفترة حتى نهاية العام الماضي لإتاحة الفرصة الكافية لإنجاز وتنفيذ بدل الإنتاج إلا أنه حتى اللحظة لم تلتزم الوزارة بما تم الاتفاق عليه وفق محضر رسمي مع وزير النفط. وأضافت النقابة أنه بناء على ما سبق إيضاحه ونتيجة عدم تعاطي الوزارة في حل قضايا العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية فإن المكتب التنفيذي أقر اتخاذ الخطوات التمهيدية للإضراب وفقاً للقانون اعتباراً من 1/3/2009م على أن تشمل الإجراءات كمرحلة أولى في شركة النفط اليمنية وجميع فروع في عموم المحافظات، المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، الشركة اليمنية للغاز وجميع فروعها، هيئتي الاستكشافات والمساحة الجيولوجية وجميع فروعها شركة مصافي عدن، شركة تكرير النفط. وأوضحت النقابة أنه بعد انهاء تعليق الشارات الحمراء والإضراب الجزئي لمدة ساعتين اعتباراً من أمس الأربعاء حتى السبت سيشمل الإضراب الكلي مشيرة إلى أنها تستثنى من هذه الإجراءات الجهات ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين. وحملت النقابة الحكومة والوزارة والوحدات التابعة لها المسؤولية الكاملة لما سيترتب على ذلك من نتائج لعدم تعاطيها الجاد مع قضايا العاملين، داعية في نفس الوقت كافة الأطر النقابية الالتفاف حول نقابتهم حتى تحقق المطالب المشروعة والعادلة لحقوق العاملين.
