جمع أمر اختطاف السائح الهولندي وزوجته من قبل قبائل آل سراج بني ضبيان جمع مشائخ ووجهاء المنطقة بمحافظي مأربوصنعاء في محاولة منهم للتوصل إلى حل ودي يفضي إلى الإفراج عن السائحين إلا أن مصادر خاصة أكدت فشل ذلك الاجتماع فيالخروج إلى أي نتائج من شأنها الإفراج عن السائحين المختطفين. وأوضحت المصادر أن لجنة الوساطة التي كان يرأسها الشيخ/ خالد أحمد مبارك شريف انسحبت من اللقاء الذي جمعهم مع محافظي المحافظتين، وعلمت الصحيفة أن انسحاب الشيخ/ خالد شريف جاء بناء على توجيهات رسمية مع العلم أن وساطته لم تكن بطلب من الدولة وإنما جاءت كونه أحد وجهاء وأعيان ومشائخ بني ضبيان. وأشارت المصادر إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق أو حل جاء إثر إصرار الخاطفين على تسليم الجناة الذين اعتدوا على أفراد من قبيلة آل سراج في أبريل 2008م وأدى ذلك إلى إصابة أحد أفراد القبيلة وذلك بعد الاشتباه بهم بمحافظة مأرب وإصرار الخاطفين على تسديد غراماتهم التي خسروها منذ ذلك الوقت إلى الآن علماً أن الاعتداء الذي تعرض له أفراد القبيلة في 2008م جاء من أفراد الأمن وذلك كما جاء في تصريح أحد الخاطفين. وقالت المصادر إن الاجتماع أو اللقاء طرح أمام مشائخ بني ضبيان أمرين إما أن يقوم وجهاء ومشائخ بني ضبيان بحل قضية المختطفين الذين ينتمون إلى قبيلتهم وذلك بعد الإفراج عن السائحين ومن ثم الرجوع إلى الجهات المعنية لطرح ما تم التوصل إليه في حل قضيتهم وإما أن يقوم عدد من وجهاء بني ضبيان بتسليم أنفسهم إلى محافظة صنعاء وهذا ما اعتبره مشائخ بني ضبيان غير مجدٍ في حل القضية. وأكد المحافظان اللذان اجتمعا أمس الأول بمشائخ وأعيان بني ضبيان أن الدولة في حال لم تتوصل الوساطة إلى نتائج وحلول ستضطر إلى استخدام القوة في الإفراج عن السائح الهولندي وزوجته اللذين تم اختطافهما الثلاثاء الماضي. من جانبه أكد علي ناصر سراج أحد الخاطفين في تصريح خاص ل "أخبار اليوم" أنهم لم يتوصلوا إلى حل مع الوساطة التي كان يبذلها الشيخ/ خالد شريف مع مشائخ بني ضبيان الذين حاولوا التدخل في القضية. وقال سراج إنه في حال رفضت الدولة تسليم الجناة وهم مجموعة من أفراد الأمن يتهمهم الخاطفون بالاعتداء على أفراد من قبيلتهم وإصابة أحدهم بإحدى الطلقات النارية تسببت في إعاقته حتى الآن منذ أبريل 2008م فعليها الخضوع لحل القضية قبلياً وأن تقبل التحكيم، مؤكداً إصرار قبيلة آل سراج على تسليم الجناة وذلك خلال لقاءهم بالمحافظين أمس الأول. وطالب علي ناصر سراج الحكومة بأن تعمل على إصلاح الخطأ الذي ارتكبه بعض أفراد الأمن بحقهم بأسرع وقت.