بعد خلافات حادة وخدمات منعدمة وفساد شمل كل نواحي الخدمات الأساسية قدم ما يقارب أربعة عشر عضواً من أعضاء محلي مديرية القبيطة بمحافظة لحج استقالاتهم جماعياً من عضويةالمجلس المحلي من بين سبعة وعشرين عضواً هم القوام الأساسي للمجلس حيث فشل المجلس المحلي في عقد دورته الأولى للعام الحالي صباح اليوم فيما ساق الأعضاء المستقلون من كتلتي المؤتمر والمشترك مخالفات وتجاوزات ارتكبتها الهيئة الإدارية تمثلت باختلاس مبالغ مالية لمشاريع وهمية وصرف تكاليف مشاريع بصورة كاملة وهي لا زالت متعثرة كمشروعي المياه والكهرباء ومستوصف كرش واعتمادات لمقاولات مشبوهة بمبالغ مالية وصلت إلى أضعاف الاعتماد المالي المعقول مثل اعتماد بناء ثلاثة فصول دراسية بمبلغ أربعة عشر مليون واختلاسات تحت بنود إيجارات مبنى المجلس المحلي مع أن المبنى يتبع وزارة الداخلية وتزوير محاضر المجلس من قبل الأمين العام فيما يخص الحسابات الختامية لعام 2007م 2008م وغياب الهيئة الإدارية بصورة مخالفة للقانون وصلت إلى الانقطاع التام عن الحضور إلى مقر المجلس لفترة ثلاثة أشهر وتقاسم في اعتمادات المشاريع بين أعضاء الهيئة الإدارية وتبادل مصالح مشتركة فيما بينهم على حصة الموازنة الاستثمارية دون الرجوع ومعرفة الأعضاء وإهمال وتقصير أمين عام المجلس مختار الحربي في تفعيل الإيرادات المحلية للمديرية وعدم المتابعة للانشغال بأعمال خاصة والتعمد على تأخير عقد الاجتماعات الدورية بطرق مخالفة للقانون وعدم وجود أسباب ودواعي للتأخير واستطرد الأعضاء المستقلون كثير من أرقام التجاوزات والمخالفات والأموال التي تذهب إلى جيوب الفاسدين وأضعفت دور المجلس المحلي وسببت لهم إحراجات أمام الناخبين وعدم التزام الهيئة الإدارية بقانون السلطة المحلية وتقدير الأوضاع البائسة التي يعيشها أهالي القبيطة.