وكشف عدد من أعضاء المجلس المحلي عن مخالفات جسيمة في المشاريع والإيرادات والاعتماد واختلاسات مالية كبيرة، إلى جانب غياب المدير العام للمديرية والهيئة الإدارية للمجلس، وهو ما سبب انفلاتا تاما في المكاتب التنفيذية للمديرية. واتهم أعضاء المجلس المستقيلين الهيئة الإدارية بممارسة الفساد من اختلاسات، وتزوير محاضر الاجتماعات، ومشاريع لا وجود لها، ومقاولات مشبوهة مع مقاولين وهميين، وصفقات متبادلة بين أعضاء الهيئة أنفسهم. كما اتهم الأعضاء المستقيلون -ويمثلون أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام المعارض- الهيئة الإدارية باعتماد مشاريع تم إنجازها في فترات سابقة لتقاسم المبالغ المخصصة لها، وتقاسم مبالغ المشاريع بين أعضاء الهيئة، وعدم انضباط الهيئة في أداء مهامها لفترات طويلة تمتد لأشهر، بالإضافة إلى تغيبهاعن الحضور في الاجتماعات. وقدم الأعضاء المستقيلون استقالتهم إلى وزارة الإدارة المحلية ومحافظة لحج.