دعا الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الإجتماع السياسي بجامعة صنعاء إلى التغيير في بنية النظام السياسي في اليمن وإعادة النظر في الأفراد الذين يوكل إليهم صناعة القرار السياسي. وهاجم خلال محاضرة بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي" بمؤسسة العفيف الثقافية النخب الحاكمة، وقال إنها لم تستطع إخراج اليمن من الأزمات والحروب منذ ثورة62 حين كانت تلجأ للمعالجات الجزئية المحدودة دون أن تسعى لإعادة هيكلة النظام السياسي برمته؛ فالحكومة أعادت تعريف مفهوم المجتمع المدني بخطاب جديد أفضى إلى تعكير المزاج العام. . وأضاف: إن اليمن لم تتحول إلى نظام ديمقراطي حقيقي وإنما شهدت انفتاحاً سياسياً مقيداً اتجهت مساراته وفق خيار الحزب الحاكم؛ فبعد 18عاما من قيام الوحدة التي أخرجت الأحزاب والمنظمات النقابية إلى العمل العلني؛ مازلنا نعاني من امتداد أفق في المجال السياسي وازدياد بمعدلات البطالة في المجال الاقتصادي صاحبه انهيار للنظام التعليمي وغياب للبحث العلمي وتقييد الحريات والهامش الصحفي. . واعتبر منظمات المجتمع المدني حركة اجتماعية ديمقراطية تناهض العنف وتتمتع بالاستقلالية عن الحكومة والقوى التقليدية - بحسب تعبيره. . ونالت الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني قسطا كبيرا من اللوم لضعف دورها وغياب فاعليتها التي ترتكز على الشخصانية في القرار والطقوسية في العمل وهو ما جعلها بعيدة عن الجماهير واعجز من أن تحدث إصلاحا شاملا يخرج المواطن من الحالة المعيشية المتدهورة إلى حياة كريمة يتمتع فيها بمواطنة متساوية ومساهما في صنع القرار السياسي أنتج غياب هذا التحول لان يعيد المواطن إنتاج البنى التقليدية من عصبوية قبلية وكيانات مناطقية حينما لم يجد بدائل فاعلة في المجتمع المدني توسع من الاصطفاف الوطني الذي يفضي إلى إجبار الحكومة على تأمين احتياجات الناس وتغيير سياستها التدميرية في إدارة البلاد. وقال: إن اليمن لاتتوفر فيها مواصفات الدولة المكتملة التي تتمتع بالمؤسسية والديمقراطية التي توسع رقعة المشاركة الشعبية في صناعة القرار واختيار ممثلين بحرية ونزاهة؛ فضلا عن غياب القانون الذي حل مكانه قانون القبيلة ومنطق القوة. . ودعا في ختام محاضرته إلى إشراك منظمات المجتمع المدني في القرار السياسي والتنموي كون مصلحتها تكمن في ترسيخ مناخ الحريات والعمل النقابي من خلال دورها التنويري في رفع مستوى الوعي الحقوقي والثقافي بإيجاد دولة المواطنة المتساوية. وقال: إن البدائل للخروج من المأزق الحالي هو تغيير النظام القائم إلى نظام برلماني يحد من صلاحيات الرئيس وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الحالية والاهتمام بالتعليم والثقافة بالاستفادة من الثوابت التاريخية والاستعانة بالحداثة التي تقدم الأفضل للبلاد.