بعد أن أكدت الحكومة على لسان مسؤوليها أن تأثر اليمن بالأزمة المالية العالمية محدود. . تأتي اليوم وبعد "5" أشهر من الأزمة وتعترف أن اليمن من أكثر البلدان تأثراً بالأزمة العالميةوالتطورات وذلك على لسان يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة الذي أرجع ذلك نتيجة تراجع الأسعار العالمية للنفط والذي قال أنه انعكس سلباً على إيرادات وميزانية الدول المعتمدة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في اليمن نتيجة انخفاض الانفاق الحكومي. إلى ذلك اعتبر المحلل الاقتصادي علي الوافي تعامل الحكومة في الغالب مثل هذه الأمور بروح اللامبالاة وعدم الاكتراث. وقال الوافي في تصريح ل "أخبار اليوم": أن الحكومة في هذا الموضوع قدمت مشروع الموازنة إلى مجلس النواب في وقت كانت فيه الأزمة المالية العالمية قد أخذت مكانها في الواقع الاقتصادي العالمي ولم تعمل حسابها لهذه الآثار في مشروع الموازنة وبعد أسابيع تراجع موقفها لتقوم بإصدار قرارها المعروف بتخفيض النفقات "50%" ما عدا الأجور والمرتبات وإن كان هذا القرار بذاته قراراً غير مدروس ولم يتم تنفيذه على أرض الواقع إلا في حدود معينة. وأشار إلى أن الأهم في الأمر أنه كان يتعين على الحكومة منذ بداية تراجع الأسعار العالمية للنفط وهو العامل السلبي الأكبر على الموازنة أن تلجأ إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة وخاصة الانفاق الجاري ولصالح زيادة الأنفاق الاستثماري لكن للأسف لا نلمس أي توجهات جادة عدا تخفيض بنود النفقات والتي أحياناً ربما قد تؤثر سلباً لأن التخفيض ينبغي ألا يكون على مختلف الأبواب والبنود وألا يكون بنفس المستوى مضيفاً أن هناك جوانب بحاجة إلى زيادة الإنفاق وبالمقابل هناك جوانب بحاجة لإلغاء المخصصات كاملة عنها مثل شراء السلاح، الإنفاق السياسي وكثير من النفقات غير المبررة والتي يعلمها الجميع، والآن وقد أخذت الآثار تترك بصماتها بقوة على الانفاق الحكومي وعلى الواقع الاقتصادي لبلادنا والبحث عن مخارج لا يتعدى التفكير في اللجوء للحلول المعروفة وهي رفع ما تبقى من الدعم عن بعض المشتقات النفطية حسب بعض التسريبات وهو ما يعطي الفهم أن هناك جرعة قادمة. وقال الوافي: هكذا تمضي الحكومة في معالجتها للأمور والحقيقة أن التحدي الاقتصادي بجانب التحديات الأخرى متعاضدة وبحاجة إلى قرارات كبيرة جريئة وعاجلة لإنقاذ الموقف وتدارك ما يمكن تداركه رغم أن الوقت هو المورد الأقل توفراً حالياً. ولفت إلى أنه بدون إرادة سياسية قوية مسنودة بتوافق وطني أقول أنه من غير المجدي أن نتحدث عن حلول ومعالجات جزئية للوضع لا تكاد ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجهها البلاد. وأوضح الوزير المتوكل أن الحكومة شكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراسة تداعيات الأزمة المالية العالمية على المستوى المحلي والبحث عن حلول ومعالجات للتخفيف من تلك الآثار.