سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في اختتام مؤتمره الفرعي .. محلي الأمانة يشدد على تقييم العملية التعليمية والتربوية لتحديد مكامن القوة والضعف ويدعو إلى إرساء ثقافة اللامركزية و يوصي بالاهتمام بالعنصر البشري وتفعيل أجهزة الرقابة
أكد المشاركون في مؤتمر السلطة المحلية بالعاصمة صنعاء على أهمية استكمال عناصر منظومة الحكم المحلي واسع الصلاحيات بكافة أبعاده التنموية الشاملة، والأخذ بعين الإعتبار توصيات المؤتمر المتعلقة بتطوير المنظومة التشريعية والقانونية والبنية المؤسسية وتنمية القدرات البشرية، وإنجاز استرتيجية التنمية المستدامة لامانة العاصمة على ضوء الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي . وثمنوا في اختتام أعمال المؤتمر الفرعي الموسع للسلطة المحلية أمس دعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لكافة القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني إلى تجسيد الحوار والاصطفاف الوطني والإنطلاق من الحرص على مصلحة الوطن العليا وحماية ما تحقق من مكاسب وطنية وفي مقدمتها الديمقراطية. وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمرعلى ضرورة إعطاء الأولوية لبناء الانسان من خلال الاهتمام بتنمية وتعزيز القدرات البشرية للوحدات الادارية للوفاء بمتطلبات التنمية المحلية ، وتقديم الدعم والمساندة المركزية للنهوض بالعاصمة. من جانبه أكد مستشار رئيس الجمهورية السياسي الدكتور عبد الكريم الارياني أن المجالس المحلية صمام أمان العملية الديمقراطية والاداة الموصلة الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات, كونها تلعب دورا تنفيذيا وتتحمل مسؤوليات كبيرة أمام المجمتع مشددا على ضرورة أن تكون المجالس المحلية على درجة عالية من الكفاءة والاقتدار, مطالبا بضرورة عمل المجلس المحلي بالأمانة على تحسين كافة الخدمات في أمانة العاصمة التي تعد واجهة اليمن . وقال المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن الوحدة اليمنية امراً ثابتا يمثل إرادة الله وإرادة الشعب اليمني و ليست سلعة نتداولها في أسواق النخاسة , وقال أن فضاء الوحدة اليمنية واسع بالديمقراطية ومبدأ الحور في إطار الثوابت الوطنية . وأضاف الارياني : نقول هذا الكلام للذين يسعون إلى تمزيق البلد والذين يسعون فيه فسادا وأن يعيدونا إلى ماضي التاريخ , وقال : لقد مضى ذلك كله وانتهي بأسره والوحدة اليمنية هي الحدث التاريخي الأول في تاريخ شعبنا منذ ألاف السنيين وتابع الارياني: أن الشعب اليمني عظيم بعظمة وحدته وجليل بجلال منجزاته فهيهات هيهات أن يأتي أولئك الطامعون الذين يريدون تمزيق شعبنا . وأشار الارياني إلى أن الشعب اليمني عظيم كعظمة وحدته وأن الوحدة اليمنية هي القدر والمصير والتاريخ والتنمية والتعددية والحوار الذي يسمح بالنقاش المفتوح والنقد البناء وأن ذلك هو الذي يحمي الوحدة، فكل مواطن له الحق في أن يعبر عن رأيه في ظل الديمقراطية". وتابع قائلا : الوحدة اليمنية هي القدر والمصير والتاريخ والتنمية والديمقراطية والتعددية وهي الحوار الذي يدفع إلى الاجتهاد والتكامل وبالنقاش المفتوح وبالانتقاد البناء والحوار الذي يحمي الوحدة اليمنية وقدم الارياني في كلمته الشكر لقائد المسيرة وحامي الوحدة ومؤسس الديمقراطية الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على رعايته الكاملة لهذه المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية التي تؤسس صرحا جديدا في بناء الوحدة الوطنية , مشيرا إلى أن المجالس المحلية هي صمام أمان الديمقراطية ومجلس النواب لاشك يلعب دورا أساسيا في المؤسسة الدستورية لكن المجالس المحلية تلعب دورا تنفيذيا وتتحمل مسؤليات كبرى . وأكد الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية أن الوحدة اليمنية هي الحدث التاريخي الأول لأبناء اليمن منذ آلاف السنين، وهي القدر والمصير والتنمية والتعددية والديمقراطية والحوار الذي يسمح للاجتهاد ويحمي الوحدة اليمنية ويصون كرامة الإنسان ويلبي طموحاته. وقال: آمل أن تضع السلطة المحلية -من خلال الصلاحيات التي ستمنح لها في المستقبل في إطار الحكم المحلي واسع الصلاحيات - حداً للتوسع الداهم والمطلق والتحدي الأكبر للشعب اليمني كافة. وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن انعقاد هذه المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية وما تمخض عنها من نتائج هامة يعطي دفعة قوية لتطوير تجربة المجالس المحلية تمهيداً للانتقال الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات مقدمين ذلك في برقية رفعوها إلى رئيس الجمهورية . وثمن المشاركون في ختام مؤتمرهم الدور الوطني والتاريخي العظيم لفخامة الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية للنهوض باليمن وانتصارا للإرادة الشعبية والدفاع عن مكتسبات وثوابت الأمة مقدرين لفخامته رعايته الكريمة لفعاليات مؤتمر أمانة العاصمة لما لها من خصوصية تاريخية وسياسية وجغرافية واقتصادية واجتماعية وعبر المشاركون في بيانهم الختامي عن إدانتهم واستنكارهم الشديدين لكل الإعمال التخريبية التي تستهدف النيل من امن اليمن واستقراره الوطني وزعزعة السكينة العامة للمواطنين واثاراة الاضطرابات لشق الصف الوطني الواحد والتأثير عل السلم الاجتماعي وعرقلة مسيرة التنمية . مجددين تأكيدهم الوقوف صفا واحدا لمواجهة تلك التصرفات الغير مسئولة والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن وسلامة الوطن والخروج عن الدستور والقانون داعين إلى معالجة كل الظواهر السلبية وتفعيل دور لهيئة العليا الوطنية لمكافحة الفساد ومثمنين دعوة فخامة رئيس الجمهورية لكافة القوى الوطنية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى الحوار والاصطفاف الوطني الواسع للدفاع عن الثوابت الوطنية والمنجزات وف مقدمتها النظام الجمهوري والمصالح الوطنية العليا ونبذ الخلافات ولمصالح الحزبية الضيقة التي من شانها التأثير سلبا عل الوحدة لوطنية والمكاسب الوطنية . وأوصى المشاركون الحكومة بإعداد البرنامج الوطني للانتقال إلى نظام الحكم المحلي لما يشكل من اهمية في استكمال منظومة الحكم ال رشيد و أكدوا على أهمية التسريع في إصدار قانون التقسيم الإداري المبني على أسس علمية وعملية يراعي ظروف التنمية في الوحدات لإدارية. وطالب المؤتمرون بإعطاء أمانة العاصمة الخصوصية التي تتفق وحجمها ومسئولياتها وخصائصها الإدارية والجغرافية ومراعاة ذلك عند مناقشة القانون الخاص بالأمانة. xوأكدوا على أهمية التسريع بإصدار قانون التقسيم الإداري مبنياً على أسس علمية وعملية، يراعي ظروف التنمية في الوحدات الإدارية،مع مراعاة إعادة النظر في تقسيم مديريات أمانة العاصمة صنعاء بحيث يراعى التقسيم الجديد المعايير الجغرافية السكانية والاقتصادية، ويحقق التوازن بين المديريات. وأوصى المؤتمر باستكمال بناء المنظومة التشريعية الخاصة بالمالية المحلية بما يحقق رفد الوحدات الإدارية بموارد محلية جديدة وزيادة الدعم المركزي بشقيه الجاري والرأسمالي المستند على معايير واضحة تتناسب مع المهام والوظائف الملقاة على عاتق وحدات الحكم المحلي،وتطبيق قانون أمانة العاصمة صنعاء رقم (13) لسنة 1983م، والقرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2001م، في ما يخص الحدود الإدارية للعاصمة صنعاء والتقسيم الإداري ومراعاة التوسع العمراني والحضري المتداخل مع الحدود الإدارية الريفية لضواحي العاصمة. ودعوا إلى العمل على سرعة إصدار قانون التأمين الصحي لموظفي الدولة بما يكفل حصولهم على خدمات طبية متميزة وبإجراءات مبسطة وتكلفة عادلة . وأوصوا بالإسراع في استكمال إعداد إستراتيجية التنمية المستدامة لأمانة العاصمة على ضوء الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ،وتعزيز وتفعيل دور الأجهزة القضائية والاهتمام بالتوسع في إنشاء المحاكم والنيابات في الوحدات الإدارية بما يحقق سرعة البت في حل قضايا المواطنين وتطبيق مبدأ العدالة وسيادة القانون،والعمل على جعل العاصمة صنعاء مكاناً يلبي احتياجات الحياة المدنية بما يتطلبه من الاهتمام بالتخطيط العمراني والعمل على نقل المنشات الصناعية إلى مجمعات صناعية مخططة، مع الاهتمام بحل المشاكل التي يواجهها سكان صنعاء وفي مقدمتها الازدحامات المرورية وانتشار وسائل النقل غير الصالحة (الدراجات النارية ووسائل النقل المتهالكة) وما تسببه من إزعاج ومخاطر على الناس والبيئة ووضع سياسات صارمة في هذا الشأن. وأوصى المشاركون ايضا بالعمل على تفعيل مخرجات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة باعتباره هيئة رقابية مستقلة بما يسهم في تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتطوير الأداء ومكافحة الفساد، والتأهيل والتدريب الرقابي وتعزيز مبادئ الشفافية وبما يكفل تعظيم المنافع والعوائد من الأموال المرصودة للعملية التنموية. كما دعوا إلى إرساء ثقافة اللامركزية من خلال التوعية وتبني البرامج الثقافية والإعلامية وإقامة الندوات والفعاليات وورش العمل لإبراز أهميتها ودورها في عملية الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية. وأوصى البيان الختامي للمؤتمر بإعطاء الأولوية لبناء الإنسان من خلال الاهتمام بتنمية وتعزيز القدرات البشرية للوحدات الإدارية على المستويات الفردية والمؤسسية والمجتمعية للوفاء بمتطلبات التنمية المحلية والوطنية.،وإعطاء اهتمام خاص برأس المال البشري الذي تتميز به العاصمة صنعاء كونها تضم كوكبة من رجالات اليمن والذين كان لهم السبق في جميع مراحل النضال الوطني وبناء الدولة اليمنية الحديثة لما امتلكوه من خبرات في المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية يمكن الإستفادة منها في تحسين وإثراء مستوى ووتيرة التنمية وتقديم الخدمات لسكان العاصمة. وشدد على ضرورة إجراء تقييم عام للعملية التعليمية والتربوية لتحديد مكامن القوة والضعف و إدخال النظم الحديثة إلى مناهج التعليم مثل الكمبيوتر ووضع خطة عمل مستدامة لتنفيذ دورات تنشيطية للمعلمين للاطلاع على كل جديد في ميدان التربية وبما يمكنهم من نقل المعارف الحديثة إلى الطالب،وتفعيل الإدارة التربوية في المدارس وإشراك وتنشيط دور مجالس الآباء في الإدارة التربوية والاهتمام بدور جهاز التوجيه والتفتيش بما يكفل استقرار العام الدراسي وتطوير أداء المدرس. واكد البيان الختامي على ضرورة تعزيز وإبراز الوجه السياحي لمدينة صنعاء القديمة من خلال إيلائها الرعاية والإهتمام والمحافظة عليها بإعتبارها مدينة تاريخية وتراث إنساني عالمي والاستفادة المثلى من المنح والمساعدات المقدمة من المنظمات والدول المانحة المهتمة وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بهدف المحافظة على تراثها وقيمتها الإنسانية والتاريخية. وحماية طابعها العمراني والحفاظ عليها وتأهيل أسواقها ومنازلها ومساجدها. وأوصى بالعمل على حل مشاكل تعويض الأراضي التي تؤدي إلى عرقلة تنفيذ المشاريع وذلك من خلال تبسيط إجراءات التملك لإغراض المنفعة العامة وصرف قيمة التعويض العادل دون إبطاء،واكد المؤتمرون أهمية إستكمال حصر أراضي وممتلكات الدولة والأراضي والمنشآت الوقفية بهدف إعطاء صورة واضحة وتمكين السلطة المحلية لاستخدامها في مجالات البنى التحتية وتعزيز الفرص المتاحة للتنمية والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ومن توصيات المؤتمر ايضا ضرورة المعالجة السريعة والناجعة للقضاء على كافة مظاهر الإختلالات الأمنية و إعمال اللامركزية في إدارة شؤون الشرطة والاهتمام بتطوير قدرات القائمين على مرافق الأمن العام والأحوال المدنية والدفاع المدني و تحسين مقرات أقسام الشرطة للإرتقاء بمستوى الخدمات والتعامل مع الجمهور. وكان المؤتمر الذي بدأ أعماله يوم أمس الأول تحت شعار (الإدارة الفاعلة اساس التنمية الشاملة) قد ناقش على مدي يومين الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها والمتطلبات التنموية والخدمية في مختلف المجالات بالاضافة إلى أوراق عمل حول التنمية بالعاصمة والتقرير العام المقدم للمؤتمر والصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التنمية في أمانة العاصمة.