ماذا بعد حادثة اختطاف الأجانب من قبل رموز الفتنة الحوثية في صعدة؟ هل يستوعب النظام هذه التداعيات وبالتالي يفرض هيبة وسلطة الدولة؟ أم أنه سيظل متمسكاً بترحيل الأزمات والإصرار على مهادنة الفئة الباغية؟ وهلهذا الذي بات يتخذ أمام الآخرين أو لنقل المجتمع اليمني على أنه عمل استهجاني ..قبيح ووطئ ورد النظام بذات الرؤية وتوجب أقصى العقوبات أم أنه عفى الله عما سلف هو سيد الموقف؟. المزيد من الجرائم والتمادي والبؤس حد الانفجار الكبير .. وهل لدى النظام اليوم رؤية قانونية تجرم هذا الفعل القبيح أم أنه سيبقى مفتعراً فارغ الفاه لا يعرف كيف يدير الأمور وبالتالي يفرض التدخلات الخارجية التي لن تعفي اليمن أبداً من هذه الجريمة ما دام النظام يشتغل على التسامح مع مجرمين لا يردعهم شيء سوى المزيد من الدم؟. أسئلة تطرح نفسها بأن الحادث الإجرامي ببشاعته يفرض كل هذه الأسئلة التي لا بد من الإجابة عليها عبر الفعل وإعمال القانون واثبات أن للدولة قوتها وحضورها الذي لا يمكن أن يتجاهله أحد أما إذا بقيت الأمور رهن الاستشارات الخائبة والخائنة التي تدعو إلى التسامح البليد فإن كثيراً من الأحداث المتسارعة ستشهدها اليمن داخلياً وخارجياً مما يؤدي إلى إهلاك النظام وإسقاطه. ويبدو شيئاً أن هذا المشروع الذي يعمل به بتنامز يتم بوتيرة متسارعة في حين يبقى النظام بين الرجاء والإحباط لعل شيئاً ما يعيد للدولة حضورها إشفاقاً ورأفة وليس عبر القوة والقانون وعدم التساهل والتسامح مع أي كان من المجرمين ، وهذا ضمن الأحداث السابقة والحالية أثبتت قطعياً أن تأجيل القانون أو تجاهله والتلاعب به كان المدخل القوي للقوى الإجرامية بأن تمارس كل هذا العبث والسطو المسلح لأنها تدرك بأن النظام بات يعاني عجزاً حقيقياً في مواجهة المجرمين بل إنه يدعوهم إلى الحوار وإلى المزيد من الصبر بلا حدود، وتقديم المغريات لدرجة أن المراقب لهذا الصبر الأعمى صار يرثى لحال الدولة وما آلت إليه من تدهور وفلتان أمني وخروقات صارت سيدة الموقف. والأمر اذاً أن هذا الضمور وتراخي الدولة والخروج عنها والتمادي في الجريمة والتطور في الأعمال الشنيعة منشأة أولاً الاستهتار بالدستور والقانون ومهادنة خائن يقول إنه سيظل خائناً ، ومد يد السلام لمجرم يقول سأبقى في ذات الجريمة شاهراً سلاحي. بما يعني أن الشعب اليمني من هذه الجرائم المتلاحقة، من اللا استقرار صار مرهقاً وكل يتنبأ بأن القادم أسوأ وأن ثمة من يحفر قبراً للنظام من داخل النظام نفسه، وأن مستشاريه المأزومين ليس لهم من هموم يومية سوى البحث عن أزمة جديدة ودم يسال. هذا كله أرهق الدولة التي صار لها أعداء في الداخل والخارج كثر وأن أكثر الأعداء هم من مقدمي الاستشارات التي تبطل القانون وتعطل الدستور وتقدم الرجاء والتعسي لمجرم متطاول على الدوام. المسألة جد خطيرة والكثير من الملفات الأمنية ضد المجرمين طواها النسيان، ونذكر هنا فقط بحادثة تفجير لجامع بصعدة والذي ذهب ضحيته العشرات حيث قيد هذا الحادث ضد مجهولين في حين أن الجناة معروفين وأصابع الحوثيين تقول أنها الفاعلة والأدلة تثبت كل ذلك ومع كل هذا ضاع الحادث من أجل تطييب خاطر المجرمين الحوثيين لعلهم يقبلون بسلم مزيف ويؤجلون حادثاً مروعاً. وهكذا تبقى المتواليات باتجاه المزيد من السقوط .. سقوط الدولة..القانون.. الدستور. وذلك وحده ، يقبل به ويعمل من أجله الأعداء في الداخل والخارج ومنهم مستشارو النظام من المرجفين وصناع الأزمات وآكلوا الحرام بفعل الحرام، فهل يفيق النظام ويُعمل القانون ويجعله الحسم والحكم على كل صغير وكبير لينجو بالدولة من السقوط وتقطيع أوصالها التي أوشكت أن تبدأ معها بالضياع الذي يتم يومياً تحت ظل حوار الخونة لمزيد من الخيانة، ومد يد السلام لأعداء السلام، أم أنه سيبقى في ذات المدارات الخائبة مع قطاع الطرق والخونة والرجعيين حد الضياع كله ، إننا نسأل ونخشى القادم.. القادم مرعب إذا كان مثل ذلك.