أكدت ممثلة المنسق المقيم للأمم المتحدة (براتيبها مهتا)التي تضامنت مع فقراء اليمن بعد تغيب مسؤولي التنمية والتخطيط. أن الطريق لا تزال صعبة أمام اليمن لتحقيق أهداف الألفية الثالثة، مكتفية بتمنيها للحكومة تحقيق ما تصبو إليه من تحقيق تلك الأهداف. وفيما أشارت إلى مرتبة اليمن في مؤشر برنامج الأممالمتحدة الإنمائي للتنمية البشرية، والواقعة ما بين 140 من بين 177 دولة، أوضحت وجود "الكثير من البرامج التي يجب على اليمن تنفيذها، إضافة إلى البرامج الموجودة حاليا"، مؤكدة حاجتها للتحرك بقوة للأمام في سبيل الإصلاحات في عدد من المجالات، بما فيها تنويع الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتحسين وصول المواطنين إلى المياه والتعليم والصحة في المناطق الريفية والحضرية. لجنة المتابعة والتنسيق لأنشطة النداء العالمي، مكتب اليمن اتخذت الشعار(قف وتحرك معنا ضد الفقر واللامساواة ) للإحتفال بيوم التحرك العالمي للحد من الفقر، حيث افتتحت برنامجها ليوم التحرك بمهرجان نظمته بحديقة السبعين أمس، وحشدت له المئات من طلاب المدارس. احتفائية التحرك العالمي للحد من الفقر لم يشهدها مسؤولو التنمية والتخطيط والاقتصاد في اليمن، رغم توجيه دعوة إليهم للحضور والمشاركة لهذا اعتبرت (براتيبها مهتا)الوقوف والتضامن مع الفقراء والمهمشين في جميع محافظات اليمن، ليست كافية وليست حلا للحد من الفقر، كما تقول منسقة الأمم المتحدة ، لكنها "خطوة رمزية" يذكر المسؤولين والقادة بمسؤولياتهم لاتخاذ إجراءات، وصفتها ب" العاجلة" وأن يقولوا" جميعا بصوت واحد لا للفقر". أما رئيسة اتحاد نساء اليمن (رمزية الإرياني) والتي ألقت كلمة باسم النداء العالمي لمكافحة الفقر، فدعت إلى الوقوف وكل يوم وليس ليوم واحد من أجل مناهضة الفقر، والتأمل في مناهضته والتغلب عليه، داعية إلى رفع شعار التعليم والعمل لمكافحة الفقر. وأكدت عدم وجود أي جدوى من مكافحة الفقر إذا لم تكن هناك جدية من أصحاب القرار بإيجاد استراتيجيات ناجحة للتنمية ووجود الحكم الرشيد ومحاربة الفساد والقضاء عليه. وتقدر بعض الدراسات عدد الفقراء في اليمن بحدود "سبعة ملايين نسمة" ، وبما يعادل 35% من السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة"، " ثلاثة ملايين منهم لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية والمواد الغذائية"، مؤكدة حاجة اليمن إلى 124. 4 بليون ريال سنوياً للقضاء على الفقر. الى ذالك طالب بيان صادر باسم التحالف اليمني للنداء العالمي لمكافحة الفقر بتلبية عدد من المطالب، كان قد تضمنها بيانه للعام 2008م، دعا فيه إلى إلغاء ديون الدول الفقيرة وعلى رأسها الدول الأفريقية واليمن، وتبني عدالة في التجارة وزيادة المساعدات وإيصالها وفقا لمبادئ حقوق الإنسان وخلوها من الاشتراطات التي تخل بهدفها النبيل في تحقيق أهداف الألفية. وطالب البيان بتحديد كافة برامج التنمية والإغاثة الإنسانية أثناء النزاعات وإيصالها لمستحقيها، وإشراك القطاع الخاص كشريك مسئول مع ضرورة تفعيل برامج مكافحة الفساد والإصلاح المالي والاقتصادي والإداري وتطوير آليات ناجعة للمساءلة والمحاسبة، وزيادة الموارد المالية المخصصة لبرامج الحد من الفقر، وبناء القدرات والتركيز على قطاع الزراعة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتفعيل الخطة الخمسية الرابعة لتحقيق أهداف الألفية
