مع دخول فصل الشتاء لهذا العام ارتفعت أسعار الخضروات إلى مستويات قياسية، وقفزت أسعار بعضها إلى أكثر من100%. وتصدرت الطماطم قائمة الأسعار، حيث وصل سعر سلة الطماطم إلى5500ريال، و400ريال للكيلو الواحد، فيما وصل سعر السلة البطاط إلى 4500ريال، و350ريال للكيلو، في حين وصل سعر الخيار للكيس الواحد إلى 600ريال، ما يعني أن الخيار الواحد يباع ب 30 ريالاً أي بزيادة 10 ريال على السعر السابق. . ويعيد هذا الارتفاع المفاجئ الأذهان إلى ما حدث من موجة غلاء مماثلة اجتاحت الأسواق المحلية في شهر رمضان، وأدت لرفع أسعار معظم السلع بما فيها الخضروات. ويقول احد أصحاب محل بيع الخضروات بشارع هائل، إن هذه المحاصيل ارتفع سعرها بشكل كبير منذ أسبوعين تقريباً، وعزا أسباب هذا الارتفاع لتدني المحصول والإنتاج في مناطق زراعته، ودخول فصل الشتاء الذي يجعل المزارعين يحجمون عن زراعته خوفا من موجة البرد الصقيع (الضريب)، مما يؤدي إلى تكبدهم خسائر فادحة جراء حدوث ذلك، كما أن البرد الذي ينمو في ظله محصول الطماطم قد ساهم في هذا الارتفاع، ويرجع بائع آخر للخضروات إلى عوامل أخرى مثل انعدام مادة الديزل وقلة المياه. ويطالب مواطنون الحكومة بإيجاد ثلاجات مركزية لتحفظ منتجات الزارعين من خضروات وفواكه من جهة وتحفظ توازن الأسعار ويشعر عندها المزارعون بالاستقرار وتحقيق عوائد مادية تعوض فترات وفرته وانخفاض ثمنه من جهة ثانية. ويقول "إبراهيم عبدالله"، إنه تفاجأ أثناء شرائه للطماطم من إحدى البسطات بسعر مرتفع، وطلب منه بائع الخضار 100ريال مقابل حبتين طماطم فقط. ويبدي استغرابه في حديث ل" الصحوة نت" من أن تتكرر هذه الظاهرة بشكل دوري بين فترة وأخرى، ويظل المواطن هو الذي يدفع ثمن هذا الارتفاع غير المبرر دون أن تضطلع وزارة الزراعة والجهات المختصة بدورها في توفير ثلاجات أو معدات لازمة للحفاظ على التوازن بين عوائد المزارعين وحقوق المستهلكين. من جهته أرجع مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، هذا الارتفاع في أسعار الخضروات إلى عدم وجود سياسة لدى وزارة الزراعة لتسويق وتصدير المنتجات سواء للداخل أو للخارج، وإلى العشوائية التي قال بأنها تسود القطاع الزراعي في اليمن. وأشار نصر في تصريح ل" الصحوة نت" إلى أن هذا الارتفاع متوقع نتيجة للعشوائية وبما وصفها "لامبالاة" وزارة الزراعة التي تتعامل بشكل لا يعنيها، فضلاً عن انه لا توجد أي برامج إرشادية وسياسة تسويقية بحيث تحافظ على حصول المزارعين على مردود مادي، موضحا بان المستهلك يتعرض للضرر وكذلك المزارع في النهاية، وبالتالي تتكدس المنتجات بسبب العشوائية الموجودة. داعياً للاستثمار في القطاع الزراعي وإيجاد شركات لتعليب وحفظ هذه المنتجات، بالإضافة إلى عمل برامج إرشادية وتنظيم آلية القطاع الزراعي لكي تحل هذه الإشكالية. نقلاً عن الصحوة نت
