أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إدارة أوباما تخطط لترحيل ستة من المعتقلين اليمنيين من السجن العسكري الأمريكي بخليج غوانتانامو إلى بلادهم، وهي خطوة قد تكون تمهيداً لإطلاق سراح العشرات من المعتقلين إلى اليمن. ونقلت الوكالة الفرنسية "فرانس برس"عن مصدر رفيع المستوى في الخارجية اليمنية -طلب عدم الإفصاح عن هويته -أكد صحة تسليم المعتقلين وأن عملية التسليم ستتم خلال الأيام القادمة . ونقلت عن مصدر يمني قوله: إنه ليس هناك قرار نهائي على الموضوع وأعطى رقماً مختلفاً لمن سيتم إطلاق سراحهم ،مضيفاً أنه مطلع على أربعة منهم. "واشنطن بوست الأمريكية "اعتبرت هذا الإفراج أول خطوة هامة نحو التعامل مع أكبر مجموعة من المعتقلين في غوانتانامو، فهناك حاليا 97 من اليمنيين، وبداية تنفيذ هدف الرئيس أوباما بإغلاق المعتقل حد تعبير الصحيفة. وقالت:سيتم ترحيل الستة اليمنيين مع أربعة أفغان من غوانتانامو في الأيام القادمة، وإن هذا الإفراج يأتي بعد أشهر من الاجتماعات الرفيعة المستوى بين الحكومة اليمنية وكبار المسئولين الأمريكيين، فضلاً عن زيارة قام بها إلى اليمن الأسبوع الماضي ستيفن كابيس، نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لكن وكالة الاستخبارات المركزية رفضت التعليق. وسوف يتم مراقبة عملية النقل عن كثب، وإذا نجحت فيمكن أن تؤدي إلى الإفراج عن اليمنيين الآخرين ليعودوا إلى بلادهم بعد أن تم تطهيرهم من قبل فريق مراجعة ملفات المعتقلين برئاسة وزارة العدل الأمريكية، التي نظرت في قضية كل معتقل محتجز في غوانتانامو، وقد شكل أوباما فريق المراجعة لتسريع إغلاق مركز الاعتقال. وأشارت إلى أن ديفيد ريمس، محامي الدفاع عن سبعة من المعتقلين اليمنيين قال: "إنه تقدم مفاجئ بعدما وصلت الحكومتان الأمريكية واليمنية إلى طريق مسدود، شيء ما أدى إلى كسر الجمود، وهذا أمر جيد، لأنه لا يمكن حل مشكلة غوانتانامو من دون حل مشكلة المعتقلين اليمنيين". وأضاف أنه منذ افتتاح مركز الاعتقال في غوانتنامو في أوائل عام 2002، تم تسليم 15 يمنيا فقط، لا يشكلون تهديدا، إلى بلادهم: 14 في عهد إدارة بوش وواحد من قبل إدارة اوباما. ورفضت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية هذه القضية الكشف عن هوية المعتقلين المُعدين للنقل إلى بلادهم. ورفض المتحدث باسم وزارة العدل التعليق. يشكل اليمنيون 46 بالمائة من عدد السجناء ال210 المتبقين في غوانتنامو. ثلاثة من هؤلاء اليمنيين حصلوا على قرارات بإطلاق سراحهم من قبل قضاة فدراليين عقب طعنهم في اعتقالهم. لكن الحكومة الأمريكية استأنفت اثنين من تلك القرارات. وعلى الرغم من أن ما لا يقل عن 34 يمنيا قد تم تطهيرهم من أجل الإفراج عنهم، فمصير أكثر من 60 آخرين لا يزال غير مؤكد. فالبعض سيتم محاكمتهم في محكمة فيدرالية أو أي من اللجان العسكرية، والآخرون من المرجح أن يتم وضعهم في نظام اعتقال لفترات طويلة في أحد السجون في طومسون عندما يتم إغلاق مركز الاعتقال في غوانتنامو. وأضافت:يوم الخميس، شنت الحكومة اليمنية واحدة من أكبر الجهود التي بذلتها في الحقبة الحديثة لمكافحة الإرهاب. فقد قتلت القوات اليمنية المدعومة بضربات جوية ما لا يقل عن 28 من متشددي القاعدة واعتقلت 17 آخرين في هجوم وقع قبل الفجر على ما زُعم أنه معسكر للتدريب. وكانت إدارة أوباما قد حاولت التوصل إلى اتفاق مع السعودية للسماح للمعتقلين اليمنيين بدخول برنامج التأهيل الخاص بها، لكن مسئولين سعوديين قالوا إن هذا البرنامج، الذي يعتمد على إشراك قوي لأسر وقبائل المعتقلين، غير مناسب لليمنيين. إلى ذلك حكم قاضي فيدرالي أمريكي بأن الولاياتالمتحدة تسجن يمنيا بصورة غير قانونية في غوانتانامو بتهمة مشاركته في التدريب في معسكر لتنظيم القاعدة. وجاء حكم القاضي ريكاردو أوربينا بعد أيام فقط من تأييد قاضي أمريكي آخر لاحتجاز معتقل يمني آخر في غوانتنامو تدرب في نفس المعسكر. وذكرت صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية أن حكم القاضي ريكاردو ما يزال مغلقا بالختم في المحكمة الجزائية الأمريكيةبواشنطن العاصمة،وبسبب أن الحكم لم يُطلع عليه حتى الآن، فقد رفض المحامون تفسير قرار أوربينا بإطلاق سراح حاتم سعيد، 33 عاما، المحتجز في غوانتنامو منذ يونيو 2002. وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية دين بويد: "إننا نراجع القرار ونفكر في الخيارات". وقال محامي الدفاع ديفيد ريميس، الذي جادل في أغسطس الماضي للإفراج عن حاتم على أساس تسجيل البنتاغون ودعم وجود شهود ضد حاتم: "إن هذا الحكم يدلل مرة أخرى على ركاكة أدلة الحكومة ضد هؤلاء الرجال". وتزعم وثائق وزارة الدفاع أن حاتم غادر اليمن قبل هجمات 11 سبتمبر عام 2001، وكان عازما على الانضمام إلى المسلمين الذين يجاهدون في الشيشان، وتدرب في معسكر الفاروق في أفغانستان. الحكم جاء بعد يومين من حكم القاضي توماس هوغان على يمني آخر، مصعب المضواني، 29 عاما، بأنه كان محتجزا بصورة قانونية باعتباره أحد أعضاء تنظيم القاعدة أو مرتبط بجماعات إرهابية. هوغان حكم لصالح وزارة الدفاع الأمريكية، لكنه بدا مترددا في القيام بذلك، حيث قال إن المضواني لم يعد يشكل تهديدا للولايات المتحدة، وأن بعض الأدلة ضده جاءت من الإشاعات المترددة والاعترافات القسرية. وقال إن الحكومة بنت قضيتها على الوثائق التي لم تكشف عنها إلا في آخر لحظة. وأضاف هوغان: "كما يقول القانون المكتوب، فليس لدي خيار سوى التمسك باستمرار احتجاز المضواني". وكان المضواني أول من قدم قضية أمام قاض فدرالي يدعي فيها بسوء المعاملة في سجن أفغانستان المظلم. وقال هوغان في حكمه: "لا أرى أي شيء في التسجيل المقدم بأن المدعي يشكل أي تهديد أكبر من التهديد الذي قد يشكله عشرات المعتقلين، الذين تم نقلهم إلى بلدانهم أو تم تطهيرهم تمهيدا للإفراج عنهم. في الواقع، سجل المضواني هو الأقل تهديدا''. وقال هوغان انه استمع لأدلة هذه القضية لمدة أربعة أيام في خريف هذا العام، بما فيها شهادة طبيب نفساني وشهادة اليمني المضواني نفسه من غوانتنامو، الذي أدلى بشهادته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في جلسة مغلقة. واعترف القاضي بأنه راجع تسجيل شهادة المضواني 260 مرة حتى خلص إلى أن المعتقل المضواني سافر لتلقي التدريب وأن لديه بعض الصداقات مع عناصر مزعومة في تنظيم القاعدة. ووصف المضواني بأنه شاب ضعيف في التعليم الديني، لكنه قال إن أسباب استمرار احتجازه هي لأنه تدرب طواعية مع القاعدة لمدة 25 يوما، ثم سافر وعاش مع أعضاء من القاعدة لمدة عام كامل. وقال القاضي إن المضواني أُعتقل في 11 سبتمبر 2002 في باكستان، مشيرا إلى أن "اعترافاته خلال عمليات الاستجواب في باكستانوأفغانستان كانت بالإكراه وأنه لا يجب أن تعتد بها أي محكمة".
